قال عدد من المواطنين إن البلاد تشهد حاليا حركة نشطة في مجال البناء والتشييد وأشاروا إلى ان كافة المناطق بالدولة يتم فيها تطوير الخدمات المختلفة من خلال شركات مقاولات تعمل في هذا المجال، موضحين ان المشكلة التي تواجه الجميع خاصة في هذا الوقت الذي بدأ فيه العام الدراسي الجديد حجم وعدد الشاحنات التي تستخدم جميع الطرق وتعمل على خلق حالة من الفوضى، إضافة إلى الاختناقات المرورية، لافتين إلى أنهم لا يرفضون وجودها باعتبار أنها تقوم بدور كبير من حيث إيصال المواد الخاصة بعملية التطوير سواء في مجال الطرق أو الصرف الصحي أو البناء، وطالبوا إدارة المرور بالعمل على منع سير الشاحنات خلال أوقات الذروة وذلك اعتبارا من الساعات الأولى من الصباح من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحاً ومن الساعة الواحدة إلى الثانية والنصف ظهراً لتمكين الطلاب من الذهاب والعودة من المدارس والتركيز على الدور التوجيهي والتوعوي لملاك وسائقي الشاحنات عبر مواقع ووسائل الاتصال المختلفة بالوزارة. كما دعوا هيئة الأشغال العامة الى وضع لوحات إرشادية الكترونية بمقاسات مختلفة تحدد أوقات سير الشاحنات على الطرق العامة وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات.

استعرض مجلس الشورى مذكرتيّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن توصيات مجلس الشورى حول الخطة العمرانية الشاملة وزحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة. وقال سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للشورى: لقد بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بمذكرة للشورى، تحيطه علماً بمذكرة الأمانة العامة الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول توصيات مجلس الشورى بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي قامت الوزارة بعرضها على مجلس الوزراء. وورد في المذكرة أنه تمت إحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك التوصيات، وأن يكون ذلك في غضون شهرين ثم عرضها على مجلس الوزراء الموقر مرة أخرى. وبعثت أيضاً بمذكرة أخرى إلى سكرتارية الشورى، تحيطه علماً بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول ازدحام الطرق الذي تعانيه مدينة الدوحة. وورد فيها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 29 المنعقد بتاريخ 9أكتوبر 2013، وإحالته إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي ترفع نتائج دراستها لتوصيات الشورى إلى مجلس الوزراء. وقرر أن تتولى وزارات الداخلية والمواصلات والتعليم والصحة والتنمية الإدارية وهيئة الأشغال العامة وشركة مواصلات كروة، تنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية، وأن توافي الأمانة العامة بها، وأن تتولى وزارة التنمية الإدارية تحديد ساعات العمل لموظفي الدولة وذلك في غضون شهرين. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.