"زراعة الكلية في قطر أفضل من مثيلاتها في الخارج".. بهذه الكلمات عبّر المريض القطري محمد سعد الرميحي عن رؤيته لعمليات زراعة الأعضاء، بعد إجرائه لعملية زراعة كليه مؤخراً بمؤسسة حمد الطبية. وقال الرميحي عقب خروجه من العملية: "فكّرت كثيراً في إجراء العملية بالخارج وقد كانت لدى الكثير من العروض في مصر والصين والهند وباكستان، ولكنني فضّلت إجراءها في مستشفى حمد العام لما سمعته عن مستوى الأطباء بها حيث قيل لي إن بالمستشفى فريقا طبياً وجراحياً في مجال زراعة الأعضاء يعد من أفضل الفرق الموجودة في العالم من حيث التقنية والخبرة والعلم". وأضاف: "وقد لمست ذلك خلال إجراء العملية وبعدها حيث يتابعونني بعد العملية من 5 – 6 مرات يومياً، في حين إنني لو أجريتها بالخارج لكانت المتابعة مرة واحدة فقط في اليوم، وذلك من خلال التجربة وأحاديث المرضى الذين أجروا عملياتهم بالخارج. وأوضح أن إيمانه بقدر الله خيره وشره إضافة إلى ثقته في مؤسسة حمد الطبية هما ما دفعاه إلى إجراء العملية، رغم بعض الخوف الذي ساوره قبل إجراء العملية، إلا أنه بمجرد دخوله العملية وسماعه لطبيب التخدير يقول: "باسم الله.. وتوكلت على الله !" زال عنه الخوف تماماً. وأشار إلى أنه جلس مع رئيس الفريق الجراحي للعملية د. رياض فاضل أثناء مطابقة الخلايا والأنسجة والدم، فشرح له الأمر بالكامل حيث أكد له أن الشفاء بأمر الله تعالى، وهو ما منحه الثقة أكثر. وأوضح أن الكلية التي زرعت له أخذت من مريض متوفى قد تبرع بأعضاءه مسبقاً لمركز قطر للتبرع بالأعضاء، وقد زرعت الكلية الثانية لمريض هندي وزرع الكبد لمريض مصري وكلهم بحالة ممتازة. وقدم الرميحي نصيحته قائلاً: أتمنى من الأخوة المواطنين والمقيمين أن يضعوا ثقتهم في الكوادر الطبية والجراحية لمؤسسة حمد الطبية ويتوكلوا على الله، ولن يجدوا أفضل منهم في العالم، مُعبّراً عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للدكتور رياض فاضل وفريق العمل الجراحي والطبي والتمريضي على ما يقومون به من إنقاذ لحياة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

أشادت جامعة الدول العربية بجهود قطر فيما قدمته من تعديلات ومقترحات على مشروع الاتفاقية العربية المعنية بملف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وعدم الاتجار في الأعضاء البشرية. وحصلت "الشرق" على نسخة من المذكرة الرسمية التي قدمتها قطر بكافة ملاحظاتها والتعديلات المقترحة على الاتفاقية. وعلمت "الشرق" ان عزيزة السعدي الخبير القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل قدمت عدداً من التعديلات والتي جاء فيها انه فيما يخص الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية اقترحت قطر إضافة مادة جديدة تتعلق بالمتوفين مجهولي الهوية بان يصدر أمراً من الوزير أو السلطة المختصة بعد مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ولإنقاذ حياته، وفي الفصل الخامس اقترحت قطر دمج المادة 37 في بندها "ب" في المادة 33 لارتبطاها بذات الموضوع ولأنها تتعلق بأحكام الجزائية وفي الفصل السادس اقترحت قطر في المادة 37 بند "د و ط" دمجهما لارتباطهما بذات الموضوع ولعدم التكرار في بنود هذه المادة من الاتفاقية. واقترحت قطر إكمال الاستثناء فيما يتعلق بالأنسجة التي لا تسبب ضررا للقاصر بحيث يكون التبرع للأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة إذا لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء أو ان يتم حذف هذا الاستثناء حتى لا يسبب فهما خاطئا لهذا الاستثناء. واقترحت قطر حذف كلمة أو زرع لان كلمة أو الواقعة بين نقل وزرع إلى التحيير بان هل تشديد العقوبة قد يعود علي النقل أو الزرع في حين ان المتلقي القاصر أو ناقص الأهلية أو عديم الأهلية يمكن ان تتم زراعة الأعضاء أو الأنسجة لهم بعد موافقة الولي الشرعي كما ورد في المواد 26 و27 من هذه الاتفاقية وأيضا لم يذكر المشرع فئة عديم الأهلية لان هذه الفئة تحتاج إلى حماية قانونية شديدة مثل ناقص الأهلية. وفيما يتعلق بالفصل السابع والمعني بالتعاون القانوني والقضائي اقترحت قطر إعادة ترتيب وصياغة هذا الفصل لأنه لم يراعي التقسيمات والترتيب المناسب والمتعارف علية عند الصياغة للاتفاقيات الدولية ولاسيما الأجزاء الخاصة منها بالتعاون القانوني والقضائي. وفيما يتعلق بالفصل الثامن المعني بالأحكام الختامية اقترحت قطر إضافة مادة لهذا الباب تنص على الآتي تنظر الدول الأطراف عند الاقتضاء في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ الفعلي أو تعزيز أحكامه.

كشفت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر تقدمت بملاحظات وتعديلات خاصة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بالبشر. وأشارت المصادر إلي أن ملاحظات ومرئيات قطر تم إرسالها من خلال مذكرة رسمية وحملت الملاحظات والتعديلات التي أعدتها وزارة العدل والتي أدخلت بعض التعديلات علي الصياغة من أجل حسن ضبط الصياغة وتوضيح المعاني واستكمال العبارات. وشملت الملاحظات في الفصل الأول من مشروع الاتفاقية والتي اقترحت فيه قطر إضافة تعريفاً جديداً خاص بزراعة العضو حيث أنه تم تعريف نقل العضو في حين اغفل تعريف زراعة العضو ،كما تم اقتراح استبدال كلمة مكافحة الي كلمة منع في المادة الثانية من الفصل الأول لأنه تعديل يتعلق بعنوان الاتفاقية. وفي الفصل الثاني اقترحت قطر تعديل المادة 7 من خلال استخدام عبارة كامل الأهلية لأنه يعد اللفظ القانوني الصحيح وذلك بدلاً من متمتعاً بقواه العقلية وفي (المادة 9) من نفس الفصل اقترحت الملاحظات استبدال يمنع نقل وزرع أعضاء أو أنسجة الإنسان إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية ،وان تكون العبارة هي يمنع نقل وزرع وذلك حتي لا يفهم أن الممنوع هو النقل والزرع معاً وان احدهما منفرداً عن الأخر وأيضاً في حالة إذا كان العضو المتبرع به غير صالح للزراعة في جسم المتلقي وهل من الممكن أن يخضع للأبحاث العلمية خاصةً إذا كان من جثة متوفي وفقاً للقوانين الداخلية لكل دولة. كما اقترحت قطر دمج المادة 14 من الفصل الثاني مع المادة 34 من الفصل الخامس الخاص بعمليات النقل والزرع لارتباطهما بذات الموضوع ولعدم التكرار في مواد الاتفاقية.