قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم بسجن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 5 سنوات، وبرئته من تهم فساد، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) والمنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، قضت اليوم، بقبول طعن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة على سجنه 5 سنوات وبرئته من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة". وأوضح المصدر أن "حكم محكمة النقض نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه، حيث فصلت فيها محكمة جنايات القاهرة مرتين"، وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية نهائيا بحكمها المذكور. ووفق مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، حضر زهير جرانة إلى قاعة المحكمة، اليوم، برفقة محاميه وآخرين. تجدر الإشارة إلى أن حكم الجنايات الأول صدر في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لكل من جرانة (حضورياً) واثنين آخرين (غيابياً)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار أمريكي تقريباً). إلا أن محكمة النقض قبلت طعن جرانة على الحكم في 13 فبراير 2013، وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، وأصدرت محكمة الجنايات الحكم الثاني في 15 مارس 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات فتقدم جرانة بطعن علي الحكم وفصلت فية محكمة النقض اليوم. وتضمنت لائحة اتهام جرانة في القضية أنه قام بتربيح رجل أعمال إماراتي ما يقرب من 41 مليون دولار، "على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام"، عندما باع له أرض "خليج جمشة"، بمنطقة "العين السخنة" (على خليج السويس شرقي مصر) بأقل من سعرها الحقيقي. ويتبقى أمام جرانة، المخلى سبيله، قضية واحدة وهي "الكسب غير المشروع"، ويحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، والمؤجلة إلى جلسة 19 مارس المقبل. ويذكر أن زهير جرانة كان أخر وزير سياحة في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.