مثل الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم أمام محكمة لبنانية، اليوم الخميس، بتهمة قتل الشاب السوري محمد الموسى، عمداً بعد أن اتهمه بالتسلل لمنزلهما بغرض السرقة. وفي تغريدة لها على تويتر رصدتها بوابة الشرق، قالت رحاب بيطار محامية القتيل محمد الموسى على حسابها الرسمي على تويتر : الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبَّين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية. وفسر مراقبون ومتابعون للقضية اتخاذ القضاء اللبناني الأمور بجدية، وظهور وقائع جديدة بالقضية بأن هناك خللا يزيد غموض القضية . وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على الهاشم بجناية القتل العمدي سنداً للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 التي تتيح له الدفاع عن النفس. وتنص المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني على أنه لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر. وتتراوح عقوبة السجن بتهمة القتل العمدي، في حال إثباتها، بين 15 و20 عاماً. ويقول محامو الهاشم إنه قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، 30 عاماً، دفاعاً عن النفس بعد اقتحامه المنزل وتهديده لعائلته بسلاح ناري. إلا أن تقرير الطبيب الشرعي قد أكّد أنّ عدد الطلقات التي تبيّن وجودها في جسد القتيل 17 طلقة، وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه كان يعرف الهاشم وعائلته. ونفى محامي الدفاع عن الهاشم خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة الموسى، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل الموسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة عجرم.

ادعى القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بتهمة القتل قصدا في حالة دفاع مشروع عن النفس، على خلفية قتله شاباً سورياً ادعى أنه اقتحم منزل العائلة في منطقة كسروان شمال بيروت لغرض السرقة ما أدى إلى مقتله، مطلع الشهر الحالي. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم سندا إلى المواد 547/229. وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. وتتهم القاضية اللبنانية، الهاشم بقتل الشاب السوري محمد الموسي، قصدا وفي حالة الدفاع المشروع عن النفس، وذلك سندا لنص المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229 من القانون نفسه. ووفق وسائل الإعلام اللبنانية فقد تسلل الموسي إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالى عشرين كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير الحالي، وهو ملثَّم ومسلَّح بمسدس، وهدد أصحاب المنزل بهدف السرقة. وأظهرت مقاطع مصوّرة ملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة أن الرجل تسلل ملثما إلى داخل الفيلا وبحوزته سلاح ، قبل أن يباغته الهاشم ويحصل تلاسن بينهما لينتهي الأمر بإطلاق النار على الرجل لدى محاولته الصعود إلى غرف نوم بنات الهاشم الثلاث وفق تأكيد هذا الأخير. وبيّن تقرير الطب الشرعي بعد معاينة جثة القتيل أن الموسى البالغ 31 عاما قضى عليه بست عشرة طلقة أصابت أنحاء مختلفة من جسمه. وكان الهاشم قد أوقف بعد الحادثة لإجراء المقتضى القانوني، لكن جرت تخليته بعد يومين وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر. وأشارت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس إلى أن المادة 549 تنص على عقوبة الأشغال الشاقة حتى 15 عاما، إلا أن عطفها على المادة 229 يمنح المدعى عليه الأسباب التخفيفية ويقدم المسوغات القانونية للأسباب التي دفعت المدعى عليه إلى إطلاق النار لدرء خطر الموت عنه وعن عائلته. وأفادت المصادر القضائية أن الادعاء جاء بناء على الدعوى المقدمة من ذوي القتيل، واستجواب نانسي عجرم وزوجها مجددا، وكشف بيانات الاتصالات ومضمون كاميرات المراقبة المثبتة داخل فيلا عجرم على مداخلها وفي محيطها، وإزالة كل الالتباسات التي رافقت وتلت حادثة القتل. وتعليقا على هذا الادِّعاء، قال غابي جرمانوس محامي الدفاع عن فادي الهاشم في بيان لم نستغرب الادعاء الراهن كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس. من جهته، نفى وكيل عائلة القتيل أحمد الموسى المحامي أشرف الموسوي، ما تردد عن أن ذوي القتيل تصالحوا مع نانسي عجرم وزوجها أو قبضوا تعويضات مالية مقابل إسقاط حقهم. وأكَّد أن الادعاء لا يزال قائما والعائلة ترفض تسلُّم جثته. وقال نحن لا نبتز أحدا ولا نقبل مقايضة دم القتيل بالمال، وكل ما نريده أن تأخذ العدالة مجراها وتوضح حقيقة الحادث، وبالتالي لسنا بحالة مساعي صلح أو مصالحة مع أحد.