قفز الدولار أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في أبريل مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد. وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا. وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمائة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمائة. لكن بيانات مارس جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا. وهبط الدولار في سبتمبر من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ. وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار. وقفز الدولار إلى 135.13 ين. وزاد الجنيه الإسترليني 0.09 بالمائة إلى 1.2583 دولار.

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم، زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام أعلى من معدل التضخم في المملكة المتحدة والبالغ 2 بالمائة، في خطوة تحدث للعام الثاني على التوالي، وتأتي هذه الخطوة قبل ساعات قليلة تفصلنا عن اختيار رئيس وزراء جديد كبديل لـ تيريزا ماي التي تغادر المنصب الذي تشغله بشكل مؤقت، اليوم الثلاثاء.

خرج عمال مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، في مسيرات، واعتصموا في 150 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أمس الخميس، للمطالبة بزيادة الأجور. وتم إلقاء القبض على 52 من عمال الوجبات السريعة في ديترويت، و21 في نيويورك، أثناء مشاركتهم في الاعتصامات التي تطالب سلاسل الأغذية السريعة الشهيرة برفع أجورهم. وانضم لعمال مطاعم الوجبات السريعة في نيويورك المئات من المؤيدين لهم، خلال مشاركتهم في مسيرة بساحة "تايمز سكوير". وطالب المتظاهرون بزيادة أجورهم إلى 15 دولارا في الساعة، وأن يكون لهم الحق في تشكيل نقابة بدون أن يتعرضوا لتدابير انتقامية. يذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجور في الولايات المتحدة يختلف من ولاية لأخرى، حيث يتراوح بين 7.50 دولار في الساعة، إلى نحو 11 دولارا في الساعة. ونظم العمال اعتصامات في شارع قريب من متجر كبير لسلسلة "ماكدونالدز"، في تايمز سكوير. يذكر أن تلك المظاهرات هي الأحدث ضمن سلسلة من اعتصامات ليوم واحد من جانب عمال الوجبات السريعة، يعود تاريخها إلى نوفمبر 2012.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن الهيئة الوطنية لشئون الأفراد في اليابان، أوصت الحكومة بزيادة الأجور الأساسية للعاملين في الدولة بنسبة 0.27% وزيادة المكافآت بنسبة 0.15% شهريا، لتكون الزيادة الأولى لهم منذ 7 سنوات. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الزيادة المقترحة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، تتماشى مع زيادة الأجور في القطاع الخاص في ظل تعافي الاقتصاد الياباني، حيث سيزيد متوسط الدخل السنوي لموظف الدولة في اليابان بنسبة 1.2% من مستواه الحالي البالغ 6 ملايين و618 ألف ين سنويا. ومن المتوقع إقرار الزيادة المقترحة لأجور موظفي الدولة، نظرا لأن الحكومة أكدت في يوليو الماضي احترامها لتوصيات الهيئة.

دعت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب عام وشامل في الإدارات الرسمية والجامعات، وإلى الاعتصام أمام مقر مجلس النواب في وسط بيروت بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية له، من أجل الضغط لإقرار قانون زيادة الأجور لموظفي القطاع العام. ودعا عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب "الشعب اللبناني بأكمله" إلى المشاركة، غدا الأربعاء، بتنفيذ إضراب عام وشامل في كافة الإدارات العامة والوزارات ومعاهد التعليم المهني والتقني والجامعات بعد أن فشل مجلس النواب بإقرار قانون زيادة الأجور خلال جلساته السابقة التي بدأت الأسبوع الماضي. وأعلن غريب خلال مؤتمر صحفي عن تنظيم اعتصام مركزي كبير على مقربة من مجلس النواب أثناء انعقاد جلسته التشريعية غدا. وهدد بتصعيد التحرك في كافة الوزارات والإدارات وتنفيذ تظاهرات واعتصامات وصولا إلى الإضراب العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية، مؤكدا أنه سيتم مقاطعة النواب الذين يقفون ضد إقرار زيادة الأجور "وحقوق اللبنانيين". وتطالب هيئة التنسيق النقابية (تضم روابط المعلمين في التعليم الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص‎) منذ أكثر من عام تقريبا بإقرار قانون زيادة الأجور، فيما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقراره، لما له من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار سنويا.