تعتزم الصين زيادة استثماراتها خارج حدودها أكثر مما تتلقى استثمارات أجنبية، وهذا الاتجاه الذي يجسد النفوذ الدولي الجديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يكون خاليا من المخاطر وفقا لخبراء. فقد ولى الزمن الذي كانت تعتبر فيه الصين أولا أرضا تنتقل للعمل فيها مؤسسات غربية ، لأن البلد الذي ارتفعت فيه الرواتب أصبح أقل جاذبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، وفي الاتجاه الآخر فإن الاستثمارات الصينية في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 18% خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2014. وكما ذكرت صحيفة (أوستراليان بيزنس ريفيو) الأسترالية، فقد ولى العهد الذي كانت فيه الصين - من خلال مشترياتها - تفكر خصوصا في ضمان إمداداتها من المعادن والمحروقات، وعمليات شراء مجموعات صينية لشركات أجنبية مستمرة من الأغذية إلى الصناعة الميكانيكية، مرورا بشركات التكنولوجيا. ففي أوائل عام 2013 ، اشترت مجموعة "سي إن أو أو سي" الصينية النفطية العملاقة شركة النفط الكندية "نيكسن" في صفقة قياسية قيمتها 15.1 مليار دولار، وهي أهم عملية شراء صينية في الخارج. وهذا يشكل جزءا من الاستثمارات الصينية بقيمة 625 مليار دولار خارج أراضيها في العام نفسه. وهي أنشطة تقوم بها أساسا الشركات الصينية العامة النافذة التي تحظى بدعم بكين السياسي المباشر بفضل تسهيلات تمويل تؤمنها المصارف العامة الكبرى في البلاد. ووفقا لأرقام رسمية ، فقد تضاعفت الاستثمارات الصينية في الخارج بأكثر من 30 مرة خلال عقد. وقال مساعد وزير التجارة جانج شيانجشن مؤخرا: "انها مسألة وقت قبل أن تتجاوز الاستثمارات الصينية في الخارج الاستثمارات التي تتلقاها". وأضاف: "في حال لم يتحقق ذلك هذه السنة فسيتم بالتأكيد قريبا". في الوقت نفسه، بات ثاني اقتصاد عالمي، ثالث مستثمر في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. وأول بلدين يستفيدان من المنافع الصينية هما الولايات المتحدة واستراليا.

ضخ المستثمرون الأجانب ما يزيد على 5 مليارات دولار في السوق الهندي هذا الشهر، ما أسهم في إيصال إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية إلى 25 مليار دولار منذ شهر يناير الماضي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز أو إنديا" الهندية. وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية أن صافي الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة من 1-25 يوليو الجاري، في حين بلغ حجم هذه الاستثمارات 3 مليارات دولار في سوق الدين، ما أوصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 5.2 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات الصادرة. ويقول محللو السوق إن المستثمرين الأجانب يراهنون على السوق الهندي، موضحين أن ما يدفعهم لهذا في المقام الأول هو أجندة الإصلاحات للحكومة الجديدة في البلاد. وعلاوة على ذلك، يتوقع هؤلاء المحللون أن يستمر تدفق الاستثمارات في الشهور المقبلة على خلفية حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الهندية. وكانت الحكومة الهندية سمحت برفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما نسبته 49%، ما يمهد السبيل بذلك أمام زيادة عمليات تدفق الاستثمارات لتصل إلى 25.000 كرور. فضلا عن ذلك، ارتفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق السندات الحكومية بمعدل 5 مليارات دولار، في إطار سقف الاستثمارات الإجمالي في هذا السوق والبالغ قيمته 30 مليار دولار. وربما تتخذ الحكومة قرارا عما قريب لخفض سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي السكك الحديدية والدفاع. ومنذ بداية العام الجاري، ضخ المستثمرون الأجانب استثمارات صافية بقيمة 25.2 مليار دولار في سوق السندات الهندي. ويتضمن هذا استثمارات صافية بقيمة 72.961 كرور في الأسهم و80.663 كرور في سوق الدين. وتجدر الإشارة إلى أن التدفق القوي للاستثمارات في الشهور الأخيرة قد أسهم في إيصال الاستثمارات الصافية التراكمية للمستثمرين الأجانب إلى أكثر من 196 مليار دولار منذ العام 1991. وللعام الثاني على التوالي، سجلت الهند نموا اقتصاديا أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الصادرة في الآونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة برئاسة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الجديد وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا من أجل إعادة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى مسار النمو القوي. وذكر مكتب الإحصاء المركزي الهندي أن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس لماضي بلغ 4.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.5% في العام السابق وكان أقل معدل نمو منذ عشر سنوات. وجاءت الأرقام الصادرة أقل من التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق وكانت تشير إلى نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.9% من إجمالي الناتج المحلي، وأرجع المحللون هذا الانخفاض إلى ضعف أداء قطاعي التصنيع والتعدين. وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي