أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأحد، القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية، وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد تضمن القانون إصدار جدول الدرجات والرواتب الجديد، الذي تضمن زيادة الراتب الأساسي لكل الدرجات واستحداث الدرجتين الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى، وتحديد ربط ثابت لوكيل الوزارة والوكيل المساعد. كما تضمن القانون إلغاء مكافأة نهاية الخدمة من قانون التقاعد والنص عليها في قانون الموارد البشرية الجديد، وأن تكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري الذي يستحق المعاش شهرا واحدا من الراتب الأساسي عن كل سنة زائدة على 20 سنة خدمة فعلية، وشهرين عن كل سنة زائدة على 30 سنة خدمة فعلية. للمزيد من التفاصيل

أظهرت دراسة أجرتها شركة "جلف تالنت"، المتخصصة بالتوظيف على شبكة الإنترنت، تزايد عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد موظفيها خلال عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. ومن المزمع أن توفر 75% من الشركات القطرية وظائف جديدة العام الجاري، ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى مشاريع البنى التحتية الجارية على قدم وساق استعداداً لإستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ثم تليها الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 63% و57% على التوالي من حيث توفيرها للفرص الوظيفية. كما تشهد مملكة البحرين تحسناً من حيث ارتفاع عدد الوظائف في ظل الاستقرار السياسي، ومن المتوقع أن تزيد نحو 30% من الشركات أعداد موظفيها مقارنة بـ 9% فقط عام 2013.وتشير الدراسة التي إلى تصدر قطاعي الضيافة ومبيعات التجزئة للمراتب الأولى من حيث نمو الوظائف عام 2014، وترمي خطط 61% من شركات قطاع الضيافة إلى توظيف المزيد من العاملين، ومن المتوقع أن يكون 2014 عاماً قياسياً لنمو هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة، فإن 57% من الشركات ستوفر وظائف جديدة وذلك بفضل النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة من جهة، وزيادة انتشار محلات البيع بالتجزئة في المزيد من المناطق النائية.وأفادت دراسة بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وأشارت التفاصيل إلى تصدر قطاع الرعاية الصحية للقائمة من حيث توفير فرص العمل خلال عام 2013 وذلك بنسبة 80%. ويعزى السبب إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شهدها هذا القطاع من جهة، وإلزام البلدان للشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها. في حين تنافس قطاعا الاتصالات وتجارة التجزئة على المرتبة الثانية في القائمة. زيادة الرواتبتدل المؤشرات على زيادة متسارعة محتملة لرواتب القطاع الخاص في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 مقارنة بالعام المنصرم. وتتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول التي ستشهد ارتفاعا في متوسط الرواتب وذلك بنسبة 8%، تليها المملكة السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8% ودولة قطر بنسبة 6.7%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.9%، وتأتي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين في المرتبتين الأخيرتين، إذ تبلغ هذه النسبة 5.8% في دولة الكويت و 3.9% في مملكة البحرين. ورغم أن هذه الأرقام تعتبر أعلى من معدلاتها في العام الماضي إلا أنها ما تزال حتى الآن دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.واعتمد تقرير "جلف تالنت" على مسح إلكتروني شمل آراء 800 جهة توظيفية و34000 مهنياً و60 مقابلة أجريت مع موظفين تنفيذيين ومتخصصين في إدارة الموارد البشرية. ويعتبر "جلف تالنت" الموقع الإلكتروني الرائد للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط والذي يغطي جميع القطاعات والفئات الوظيفية. ويستقطب الموقع أكثر من 4 ملايين مهنياً في المنطقة يسعون لإيجاد الفرص الوظيفية المميزة.