قالت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم، إن حكومتها لا تخطط حاليا لزيادة الضرائب لتمويل تكاليف أزمة وباء كورونا (كوفيد - 19). وقالت ميركل، في كلمة أمام البرلمان الألماني: وفقا لوضع اليوم، ليست هناك خطط لأي زيادات في الرسوم والضرائب.. مضيفة أنه من السياسة أن نجيب دائما بمقتضى الوقت الراهن، وإلا سنكون متنبئين بالمستقبل، ولن أدعي أنني أفعل ذلك. كما أشارت ميركل إلى المساعدات الحكومية للعمل بدوام جزئي ومساعدات السيولة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المطاعم، معربة عن سعادتها بأن الوباء أصاب ألمانيا وهي في وضع اقتصادي جيد، وقالت: لدينا فرصة للسيطرة على الأمر على نحو جيد. لكني لا أقول إنه لا أحد سيلاحظ شيئا. من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الألمانية عن رغبتها في إعادة التفاوض بشأن توزيع الأعباء بين دول الاتحاد الأوروبي لحماية المناخ داخل دول التكتل، في إطار رفع الهدف الخاص بحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي للعام 2030. وقالت ميركل إن من البديهي تماما ضرورة إجراء مفاوضات جديدة حول ما يطلق عليه توزيع الأعباء.. مشيرة إلى أنه لا يمكن الإبقاء على معدلات التوزيع التي كانت في عام 2017 بنفس ما هي عليه.

طالبت منظمة الصحة العالمية حكومات العالم بزيادة الضرائب المفروضة على السجائر وغيرها من منتجات التبغ لإنقاذ الأرواح وجباية الأموال لاستخدامها في تعزيز الأنظمة الصحية. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "وباء التبغ العالمي 2015"، إن عددا محدودا جدا من الحكومات تستخدم عوائد الضرائب المتأتية عن التبغ بصورة مثلى للتوعية بمضار التبغ والإقلاع عن استخدامه، وأوصت المنظمة بأن تشكل الضرائب 75 % من سعر علبة السجائر الواحدة على الأقل. وحسب تقديرات المنظمة، فإن شخصا واحدا يموت بمرض مرتبط بالتدخين كل 6 ثوان، ما يعادل 6 ملايين حالة وفاة سنويا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات مشددة للسيطرة على ما تصفه المنظمة "بوباء التبغ"، ويقدر عدد المدخنين في العالم بحوالي المليار مدخن، ولكن المنظمة تقول إن العديد من الدول تفرض ضرائب قليلة جدا على التبغ أو لا تفرضها بالمرة.

سجل الاقتصاد الياباني انكماشا سنويا قدره 6.8 %، في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في أكبر انكماش من نوعه منذ موجات المد العاتية "تسونامي"، والزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011. وأظهرت الأرقام الرسمية تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة أقل من توقعات الخبراء، والبالغة 7.1 %. وأرجع تقرير نشرته صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، السبب وراء هذا الانكماش بصورة كبيرة إلى قرار الحكومة بشأن زيادة قيمة ضريبة المبيعات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي. تراجع الطلب وكانت ضريبة المبيعات، والتي تعرف أيضا بضريبة الاستهلاك، قد ارتفعت من 5 إلى 8 %. وكان الاقتصاد قد انكمش بنحو 1.7 % في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنمو قدره 1.5% حققه في الربع الأول. وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 % من النشاط الاقتصادي، بنسبة 5 % في الربع السابق. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 6.1 %، خلال الربع الأول من العام الجاري. في غضون ذلك انخفض الإنفاق المنزلي أيضا في اليابان خلال الأشهر القليلة الماضية. ويقول محللون إن تراجع الطلب يرجع جزئيا إلى أن المستهلكين والتجار قاموا بتكثيف طلبهم على شراء السلع، قبل إقرار زيادة الضريبة على المبيعات. كانت الإحصاءات الحديثة حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، قد كشفت عن التأثير السلبي لزيادة ضريبة المبيعات على الاقتصاد الياباني. وتوقع مارسيل ثايليانت، الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي خلال الأشهر القادمة. انهيار الانشطة الاقتصادية قال ثايليانت: "انهيار النشاط الاقتصادي خلال الربع الماضي، يرجع في جزء كبير منه إلى زيادة قيمة ضريبة المبيعات، ونحن لا نزال نعتقد أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي خلال النصف الثاني من العام". وأضاف: "لقد كثف المستهلكون من إنفاقهم قبل إقرار زيادة الضريبة في أبريل الماضي". وتبدو الحكومة اليابانية واثقة من أن الاقتصاد الياباني، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، سيتعافى في وقت لاحق من العام الجاري. تعافي جزئي وفي بيان بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، قال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري: "بالنظر إلى البيانات الشهرية، خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، نجد أن مبيعات السلع الإلكترونية ومبيعات المتاجر الكبيرة بدأت تتعافى بعد انخفاضها بدرجة كبيرة في أبريل". وأضاف: "سوق العمل تتحسن على نحو مطرد، ومع أخذ هذا في الاعتبار فإن الاقتصاد الياباني يتعافى بمعدلات معتدلة، بينما يتراجع تأثير زيادة ضريبة المبيعات". ويذكر أن الإنتاج الصناعي في اليابان كان قد تراجع بنسبة 3.3 % في يونيو الماضي، مقارنة بمايو الماضي، في أحدث مؤشر على تأثير زيادة ضريبة المبيعات على طلب المستهلكين.