أكد الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ما يحدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا قد يرقى لجرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة. وقال المفوض الأممي خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا، إن ما نشهده في الغوطة الشرقية وبمناطق أخرى في سوريا قد يرقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن العمل جار لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وستتم محاسبتهم على ما قاموا به. وتابع ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية... محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين، مضيفاً أن المتهمين لن يفلتوا من العدالة بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في الغوطة، مستشهداً بالحكم الأخير الصادر بحق الجنرال الصربي راتكو ملاديتش. واستطرد الحسين: قد تكون عجلات العدالة بطيئة، لكنها تطحن. وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، نقاشا عاجلاً، حول الوضع المتدهور في منطقة الغوطة الشرقية السورية المحاصرة. وذكر المجلس في بيان أن بريطانيا اقترحت تلك الخطوة، بوصف الغوطة الشرقية واحدة من أكثر المناطق التي شهدت مجازر في العصور الحديثة. ومن المقرر أن يطرح في الجلسة مشروع قرار لاعتماده أعدته المملكة المتحدة والدول الداعمة لعقد الجلسة يدين الحكومة السورية بسبب مهاجمة المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، ويطالب مشروع القرار أيضا ببدء فوري لهدنة تستمر شهرا في مختلف أنحاء سوريا.

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، اليوم الإثنين، أن بورما خططت بشكل واضح للهجمات العنيفة التي استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة وأدت إلى نزوح كثيف، ما قد يشكل إبادة محتملة. وقال هذا المسؤول لدى الأمم المتحدة في مقابلة بالنسبة إلينا الأمر كان واضحا.. لقد تم التخطيط لهذه العمليات وتنظيمها، في إشارة إلى القمع الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 655 ألف شخص من الروهينجا على اللجوء إلى بنجلادش المجاورة منذ أغسطس الماضي. كما أضاف لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون أعمال إبادة قد ارتكبت.

مع استمرار عمليات العنف والتطهير العرقي ضد الروهينجا في ميانمار، أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن 40 قرية للأقلية المسلمة، قد هدمت بالكامل منذ أكتوبر الماضي، فيما أكد مسؤول أممي أن الهجمات ضد الروهينجا مدروسة ومخطط لها. ونشرت المنظمة بيانا يتضمن صوراً ملتقطة من الأقمار الصناعية، تظهر مواقع 40 قرية لمسلمي الروهينجا قد أزيلت بالكامل. ويشير البيان إلى أنّ السلطات الميانمارية أحرقت 40 قرية ليرتفع عدد قرى الروهينجا المدمرة منذ 25 أغسطس الماضي إلى 354 قرية. مجرد خدعة واعتبر منسق المنظمة في آسيا براد آدمز، في البيان، أنّ الاتفاق المبرم بين ميانمار وبنجلادش، في 23 نوفمبر، والتعهدات التي قطعت على ضوئه بعودة الروهينجا إلى منازلهم ، مجرد خدعة، لا تؤدي إلى عودة آمنة لمسلمي الروهينجا إلى قراهم. واعتبر آدم أنّ صور الأقمار الصناعية، تكذب ادعاءات الحكومة الميانمارية بعدم هدمها لقرى الروهينجا، قائلاً: يجب أن لا تأخذ وعود الحكومة الميانمارية بعودة الروهينجا إلى منازلهم بشكل آمن، على محمل الجد. والشهر الماضي، أعلنت الحكومة في يانجون، التوصل إلى اتفاق مع بنجلادش للبدء في إعادة لاجئي الروهينجا إلى ميانمار في غضون شهرين، وفق وسائل إعلام محلية. ومؤخراً، شكك خبراء سياسيون في جدوى الاتفاق واعتبروه مجرد حبر على ورق، وتم عقده حتى يفشل. وبحسب الخبراء، ينص الاتفاق الثنائي الموقع في 23 نوفمبر المنصرم على بعض الشروط شبه المستحيلة للتحقق من إقامة الأشخاص الذين وصفهم الاتفاق بأنهم نازحون من ميانمار بدلاً من وصفهم بتسميتهم الحقيقية أقلية مسلمة من الروهينجا. هجمات مدروسة وفي سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في مقابلة تلفزيونية تبث، اليوم الإثنين، إنه لن يفاجأ إذا ما قضت محكمة ذات يوم بأن أعمال إبادة جماعية ارتكبت في حق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقال الأمير زيد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، إن الهجمات على الروهينجا مدروسة ومخطط لها جيداً، وإنه طلب من زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بذل المزيد من الجهود لوقف تحرك الجيش. وكان الأمير زيد وصف بالفعل الحملة بأنها مثال واضح على التطهير العرقي وتساءل إن كان لأحد أن يستبعد عناصر الإبادة الجماعية، لكن تصريحاته الأخيرة تتناول القضية بوضوح وتشدد من موقفه. وقال الأمير زيد بحسب مقتطفات من المقابلة قدمتها بي.بي.سي قبل بث المقابلة تشير العناصر إلى أنه لا يمكنك استبعاد إمكانية ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل "جرائم ذات أبعاد تاريخية" أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب. ودعا مجددا الأمير زيد في كلمة عبر رابط فيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانبا وإحالة الوضع في سوريا إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية. وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، والذي ألقى كلمة خلال الجلسة الخاصة إن اللجنة ستواصل توثيق جرائم الحرب في حلب.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المفوضية السامية إلى زيادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما دعا المؤتمر، في ختام أعماله مساء اليوم بالدوحة، الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي وإلى ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. زيادة الدعم وقد تضمنت توصيات المؤتمر كذلك دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم. ودعا المؤتمر، المفوضية السامية والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، كما دعا المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الامم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي. آلية وطنية مستقلة على صعيد متصل، دعا المؤتمر الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت ومواءمة التشريعات الوطنية.. مطالبا المفوضية السامية بالمزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية. وقد دعا المشاركون، في توصياتهم الختامية، الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وصون الامن إعمالا للحق في الحياة، ودعوا المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. زيادة مساهمات مفوضية حقوقو الإنسان ودعت التوصيات أيضا دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014 وإلى تبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية. كما دعوا الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص وإلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسسات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز وأن تكفـل تزويــد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالموارد البشرية والمالية الكافية والاستقلال الذاتي اللازم. وأكد المؤتمر، في إعلانه الختامي الذي تلاه السيد سعد العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية، على أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة والشمول، مع أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الانسان وموظفوها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم ، وتشجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث اعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الافراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" في توصياته الختامية إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تمتثل "لمبادئ باريس"، في أعمال الجمعية العامة وكذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وأن يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الانسان. وأكد المؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز ادماج قضايا حقوق الانسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. وقال "إنه يتعين على الدول ضمان استقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من لعب دور فعال حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".. داعيا المفوضية السامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك في إطار برامج وأولويات كل منها، من أجل تعزيز وإعمال المعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك تسهيل الوصول الى المعلومات والوثائق وإلى مشاركتها الفعالة والمستقلة. مشاركة المؤسسات الوطنية كما دعا المؤتمر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الانسان وهيئات رصد المعاهدات، إلى العمل على مواءمة عملها بغية ضمان افضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، ودعا أيضا إلى دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، ودعوة منظمات المجتمع المدني كذلك لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت التوصيات الختامية على إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. ولفت المؤتمر، في توصياته، إلى أن التشاور مع دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة قد مكن من تبادل الآراء وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وإبداء توصياتهم بشأنها. وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. بناء المعرفة وتعزيز المهارات كما أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة انجع في حماية وتعزيز حقوق الانسان.. منوها بالتجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع الى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية. وأشاد المشاركون، في الإعلان الختامي الذي تضمن التوصيات، بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحكومة القطرية من خلال استضافة هذا المؤتمر وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه التجربة الاستشارية. وقد نظمت المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة. حضر المؤتمر الإقليمي ما يزيد عن 250 مشاركا ومشاركة من عدد من المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل في المنطقة العربية، والبرلمان العربي، ولجان حقوق الإنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الاقليمية والدولية. فضلا عن رؤساء ثمانية مكاتب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والعديد من موظفي وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان. واستعرض المؤتمر المنهجيات المتبعة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. أسس عمل مفوضية الأمم المتحدة وقد مثل المؤتمر منبرا للحوار التفاعلي حول الأدوار والانجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات لمختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما شكل فرصة مناسبة لمناقشة أسس العمل وأولويات المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ضمن المفوضية السامية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر 2014. وخلال جلستين من الحوار التشاركي حول دور المفوضية السامية وأنشطتها وحول توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني، تم تبادل عدد من الأفكار والمقترحات.. كما تم تقديم العديد من أوراق العمل في خمس ورش عمل على مدى اليومين من قبل ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية وخبراء من هيئات المعاهدات وممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية. وعمل المؤتمر على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، ومناقشة سبل إيجاد آلية فهم مشترك حول بعض الأولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات؛ ودعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقد ترأس الجلسة الختامية الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشاد في كلمة له بالجلسة بالمؤتمر ونتائجه والحوارات والمناقشات الإيجابية الهادفة التي تخللته حول قضايا مهمة تشغل العالم بأسره وتعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبخاصة في المنطقة العربية. كما تحدث في الجلسة الختامية كل من سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان وسعادة السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهين بالمؤتمر ومخرجاته واستضافة دولة قطر له وتوفير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة مسببات نجاحه.

أكد سعادة السيد زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على وجود علاقة بين غياب احترام حقوق الانسان والظروف المؤدية إلى العنف والإرهاب. وأعرب خلال كلمة مسجلة وجهها للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان المُنعقد بالدوحة، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن الاستراتيجيات القائمة على تشجيع الحوار الشامل وحماية حقوق الإنسان والاستثمار في تنمية الشباب وتمكين المرأة ومحاربة الفساد وتعزيز التماسك الاجتماعي هي الإستراتيجيات الأكثر فاعلية لمواجهة دعوات التطرف. وقال "إن الوقاية من الأعمال الإرهابية والتهديدات التي تستهدف الأمن الوطني تتطلب وجود إرادة سياسية والتزام قوي باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما ينبغي الشروع أيضاً في الإصلاح الأمني واستقلالية القضاء في العديد من الدول". ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان جميع الدول للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأن تستعرض بانتظام القوانين والممارسات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب لضمان مدى موافقتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقال إنه من الضروري أن تكون التدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية محددة وفعالة ومتناسبة. واستعرض أسباب الصراعات والاضطرابات، موضحاً أنه من أجل تحقيق الأمن ومواجهة الإرهاب وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منهج شامل ومتكامل للتصدي بشكل فاعل للإرهاب من خلال اعتماد حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس جوهري في استراتيجية المنظمة الدولية العالمية لمكافحة الإرهاب.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول العراق استمع خلالها إلى إفادة عبر دائرة تلفزيونية من رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي"، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، حول الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، وتحديدا في الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار، بغرب العراق. وفي أعقاب الجلسة، قال زيد بن رعد، السفير الأردني لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، للصحفيين "إن المجلس أجرى محادثات حول خطر الوضع الحالي والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية". وأضاف إن الدول الأعضاء أكدت على رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية الدائرة في العراق، وانخرط مجلس الأمن في البحث عن الخيارات المتاحة فيما يتعلق بهذا الملف. يذكر أن القوات العراقية تنفّذ حملة عسكرية واسعة في محافظة الأنبار بغرب البلاد، سعياً لاستعادة السيطرة على مناطق في المحافظة سيطر عليها مسلّحون ينتمون لتنظيم القاعدة. وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العمليات ستستمر حتى إنهاء المظاهر المسلّحة وإنقاذ أهل المحافظة.