أفرجت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن الناشطة المعارضة زينب الخواجة، التي كانت موقوفة مع طفلها منذ مارس، بحسب ما أعلن مصدر قضائي وعائلة الخواجة. وكانت الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إنه سيتم "لأسباب إنسانية"، الإفراج عن الناشطة الحقوقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، والموقوفة منذ مارس الماضي، واختارت الخواجة الإبقاء على طفلها البالغ من العمر 17 شهرا معها أثناء توقيفها. وقالت مريم الخواجة شقيقة زينب في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "زينب خرجت رسميا وهي في طريقها إلى المنزل وأولادها". أتى ذلك بعد إعلان النيابة العامة، أن القاضي المختص بتنفيذ عقوبة الخواجة أمر "بوقف تنفيذ العقوبة" بحقها، وأن الإفراج عنها أنجز.

ذكرت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الإثنين، أنه سيتم الإفراج عن الناشطة المعارضة زينب الخواجة، المسجونة مع طفلها الصغير، وذلك "لأسباب إنسانية". وذكرت الوزارة أن الإفراج عن الخواجة، التي تحمل كذلك الجنسية الدنماركية، يأتي "في إطار متابعة الوزارة لشؤون المسجونين حاملي الجنسيات الأجنبية المحكوم عليهم في بعض القضايا الجنائية"، بحسب موقع الوزارة. وقالت الوزارة في بيانها، إنه سيتم الإفراج عن سجينة أخرى تدعى إرينا بوجوتوفا وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات، إلا أن الوزارة لم تكشف عن جنسية بوجوتوفا. وأضاف البيان أنه "تقرر بمعرفة الجهات المختصة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على كل منهما والإفراج عنهما واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهما مراعاة للظروف والمبادئ الإنسانية". وزينب هي ابنة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد.

قضت محكمة بحرينية، أمس الثلاثاء، بحبس الناشطة المعارضة، زينب الخواجة، لمدة سنة و4 شهور، وذلك بعد 5 أيام من إصدار حكم ضدها. وقالت صحيفة الوسط البحرينية، إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين بحقها، بحبسها شهرين على ذمة كل قضية، واللتان تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية. وبينت الصحيفة أن القضية الثالثة والمتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت فيها المحكمة بحبس زينب الخواجة لمدة سنة. وتعد هذه أحكاما غير نهائية يمكن الطعن فيها بالاستئناف. وكانت محكمة بحرينية قد قضت، الخميس الماضي، على زينب الخواجة بالسجن 3 سنوات بتهمة "إهانة الملك" بعدما مزقت صورته داخل محكمة في أكتوبر الماضي. وبالأحكام الأخيرة يبلغ إجمالي العقوبة ضد الخواجة 4 سنوات و4 شهور. وكانت محكمة بحرينية قد قضت الاثنين قبل الماضي بحبس الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة لمدة عام بعد إدانتها بالاعتداء على شرطيتين في 30 أغسطس الماضي. يُذكر أن مريم وزينب هما ابنتا الحقوقي عبد الهادي الخواجة من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير 2011، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بتهمة قلب نظام الحكم.