وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار. بذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية. وشدد الصندوق في بيان على ضرورة أن تُواصل السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم. على الرغم من نجاح الانتقال الديموقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي. وحصلت تونس في مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

خرج آلاف التونسيين اليوم السبت إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس للاحتجاج على مشروع قانون اقتصادي مثير للجدل يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي متهمين بالفساد في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة. يأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في تطاوين وقبلي جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز. وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام بن علي وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه "تبييض للفساد". وكان المشروع أحيل في 2015 للبرلمان لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات. واليوم تدفق حوالي خمسة آلاف محتج على شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بدعوة من منظمات للمجتمع المدني من بينها حملة "مانيش مسامح (لن أسامح)" وأحزاب سياسية معارضة. وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"مانيش مسامح ما يتعداش (لن يمر)و"لا خوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب". وشارك في المسيرة عدد من قادة المعارضة من بينهم حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب التكتل وزهير المغزاوي زعيم حركة الشعب. ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة بالمائة على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة. ورغم التوافق السياسي الواسع الذي حظي بإشادة دولية وساهم في انتقال ديمقراطي سلس في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي فإن مشروع القانون هذا ما زال يثير انقساما حادا بين التونسيين الذين يرى بعضهم طي صفحة الماضي في حين يرفض آخرون مسامحة رموز فساد نظام بن علي. ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم. وتعاني تونس من عجز مالي كبير في ظل تراجع مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1.1 بالمائة في 2016. ولكن معارضي القانون الذين دشنوا اليوم سلسلة تحركات ضد مشروع القانون، قالوا انه ليس إلا "تبييض للفساد" ومصالحة للفاسدين ستعطي رسالة بأن لا شيء تغير في تونس الجديدة. وقالت صبرة شرايفة وهي إحدى المحتجات التي كانت ترتدي قميصا كتب عليه "مانيش مسامح" متحدثة لرويترز "اليوم نقول بصوت عالي إن المدافعين عن قيم الثورة مازالوا هنا وعادوا للشوارع وسيتصدون لقانون تبييض الفساد ومحاولة إرساء دولة فساد، هي معركة سنواصل خوضها ولن نتنازل عنها". وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قال هذا الأسبوع في خطاب إن قانون المصالحة الاقتصادية أصبح ضرورة لإنعاش الاقتصاد العليل، مؤكدا إنه يرفض معارضة هذا القانون "في الشوارع وعبر التجييش"، وأضاف أن معارضة القانون وتعديله لا يكون إلا في البرلمان. ولكن عمار عمروسية القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة قال لرويتز أثناء الاحتجاج "هذه ليست بدعة تونسية ونقول للسبسي القانون سنسقطه بقوة الشارع ولن يمر وهكذا تجري الأمور في كل البلدان الديمقراطية.. لن نقبل أن يعود الفاسدون دون محاسبة كأن شيء لم يكن". وتقول هيئة مكافحة الفساد إن المحسوبية والفساد التي أنهت 23 عاما من حكم زين العابدين بن علي قد استشرت في تونس وتغلغلت في العديد من القطاعات بعد انتفاضة 2011 وإنها تكلف البلاد خسارة مليارات الدولارات. وخلال المظاهرة رفعت أعلام تونس ولافتات كتب عليها "لا مصالحة قبل المحاسبة" و"السماح في المحكمة" و "تونس ليست مزرعتكم ولن تمروا". ويعول الرئيس الباجي قائد السبسي على دعم شريكه في الحكم حزب النهضة الإسلامي للتصديق على القانون. ولكن حركة النهضة تطالب بتعديل جذري في مشروع القانون للمصادقة عليه. كما دعا اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إلى التريث في المصادقة على القانون، بينما تعاني البلاد من كثير من الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي. ويقول مسؤولون حكوميون إن مئات الموظفين الذين نفذوا تعليمات دون أن يحققوا مكاسب شخصية سيشملهم مشروع المصالحة وإن الإدارة التونسية مكبلة، بسبب الخوف من اتخاذ أي قرار وهو ما يعني أن وقت المصالحة قد حان لإنعاش الاقتصاد الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات. مظاهرات تونسية ضد المصالحة مظاهرات تونسية ضد المصالحة مظاهرات تونسية ضد المصالحة مظاهرات تونسية ضد المصالحة

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء الإثنين، إن مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به إلى البرلمان قبل سنتين يعدّ اختياراً أساسياً لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد سواء استثمار داخلي أو خارجي". جاء ذلك في حوار أجرته معه القناة الأولى بالتليفزيون التونسي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد، والتي توافق الـ20 مارس من كل عام. واعتبر السبسي، خلال الحوار، أن "مبادرة المصالحة هي المبادرة الوحيدة لرئيس الجمهورية، وقد أثارت جدلاً؛ حيث اُتّهمت من قبل حساسيات سياسية (لم يذكرها) بخرق الدستور وقالوا إن الرئيس يؤسس للفساد"، مشدداً علىأن هذه الادعاءات "غير صحيحة". وتابع بأنه "من حق تلك الحساسيات عدم الموافقة على المبادرة لكن الأمور تعطّلت لأكثر من سنتين"، في إشارة إلى تعطّل تمرير المبادرة في البرلمان. وأضاف الرئيس التونسي: "إذا أردنا الخروج من الوضع الذي نحن فيه لابد من الاستثمار، وإذا لم نخلق المناخ الملائم لن يتم ذلك". وأشار إلى أن "الإدارة التونسية فيها تعطيلات كثيرة أمام إنجاز المشاريع". وقال السبسي "إذا لم يصادق المجلس النيابي على القانون لا مانع، وإذا صادق عليه فهناك تحويرات (تعديلات عليه) ونحن قبلناها وناقشناها مع اللجنة البرلمانية وتحاورنا معها وأدخلنا تحويرات على القانون". وبيّن السبسي أن "من بين التحويرات أن اللجنة التي ستتولى التحكيم والمصالحة التي ينص عليها القانون لم تعد لجنة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بل ستضم قضاة ومحاسبين ومجتمع مدني". والصيف الماضي، شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي طرحه السبسي، عام 2015، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011. ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، وعدة أحزاب سياسية في البلاد (التيار الديمقراطي "3 نواب/من إجمالي 217 نائباً"، التحالف الديمقراطي "نائب واحد"، حركة الشعب "3 نواب"، الجبهة الشعبية "15 نائباً"، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية. وبرزت في تونس حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح) صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تُعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه "يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب". ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.

يبدأ برنامج "شاهد على العصر" على قناة الجزيرة سلسلة حلقات جديدة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، حيث يفتح أسرار الرئاسة التونسية بعد ثورة الياسمين. ويتناول الرئيس المرزوقي فترة حكم الترويكا والخلافات التي حدثت بينه وبين حركة النهضة والصراع مع الدولة العميقة ومحاولة الانقلاب عليه. كما يكشف تآمر القوى الخارجية على الثورة التونسية وخسارته لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي. ويكشف الرئيس المرزوقي أيضاً خبايا فترتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وسوف تبدأ الجزيرة بث الحلقة الأولى من هذه السلسلة المميزة يوم الأحد المقبل 19 مارس.

أفاد مصدر رسمي سويسري الجمعة أن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عاما اضافيا. وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول. بالنسبة إلى حالة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات. وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في يناير 2017. أما تجميد الاصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في فبراير 2017. بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أقيل في فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو)، وينتهي هذا التجميد في فبراير المقبل. وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل. وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها. ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة. وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1،8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان تطيح بزعمائها.

أبرم المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية اليوم الخميس، صلحا مع رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عبر آلية العدالة الانتقالية. وتنظر هيئة الحقيقة والكرامة التي تأسست بقانون بعد الثورة التي أطاحت بحكم بن علي، في انتهاكات الماضي بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام. وجاء في بيان للهيئة "إن الدولة أعلنت عن موافقتها المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة باعتبارها طرف متضرر في انتهاكات الفساد المالي"، وأضافت إنه "تم إمضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية". وسيمهد الاتفاق لعقد جلسات تحكيمية بين الطرفين للتوصل إلى حل نهائي، كما سيمهد لرفع حظر السفر عن شيبوب وتعليق إجراءات التقاضي ضده.

قال الإعلامي السوري د. فيصل القاسم إن الجيشين التونسي والمصري تدخلا في الأحداث التي شهدتها بلادهما إبان إشتعال الثورتين التونسية والمصرية وانتصرا لرغبة الشعب تفادياً للتصادم معه حتى تمت إزاحت زين العابدين بن علي وحسن مبارك من كراسي الحكم.وإستنكر القاسم ، عبر تغريدة وتدوينة من حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏kasimf@" و"فيسبوك" ، موقف الجيش السوري الذي إختار الوقوف بجانب الحاكم ضد الوطن وإصطدم بالشعب وحرق الأخضر واليابس وشرد ملايين السوريين، مؤكداً أن المقارنة بين ما حدث في تونس ومصر وما يحدث في سوريا تكشف الفرق بين الجيش الوطني والجيش الخائن. تغريدة فيصل القاسم وقال في تغريدته بتويتر "الجيش الخائن والجيش الوطني: في مصر وتونس تدخل الجيش فوراً وأزاح مبارك وزين العابدين تفادياً للتصادم مع الشعب. أما في سوريا فاصطدم مع الشعب". فيما قال في تدوينته بالفيسبوك:" الجيش الخائن والجيش الوطني: في مصر وتونس تدخل الجيش خلال اسابيع وأزاح مبارك وزين العابدين تفادياً للتصادم مع الشعب. أما في سوريا فاصطدم الجيش مع الشعب، وحرق الاخضر واليابس وشرد ملايين السوريين حفاظاً على الرئيس ضد الوطن . هذا هو الفرق بين الجيش الوطني والجيش الخائن". وتسائل القاسم عن سر بقاء الأسد في الحكم حتى الان وعدم تدخل أمريكا لإزاحته عن السلطة ، في الوقت الذي وافقت فيه من قبل على إزاحة زين العابدين بن علي وحسني مبارك خلال إسابيع من إنطلاق الثورة، مؤكداً أنهم كانوا يعتقدون بأن أمريكا ستدعهما لأنهم من أقوى حلفائها بل وعملائها في المنطقة ولكن لم يحدث ذلك.وقال إنهم كانوا يعتقدون أن أمريكا ستنتفض في وجه بشار الأسد بعد ان ثار شعبه عليه وستنتصر أمريكا للشعب السوري لأن بشار من ألد أعدائها، ولكن ما حدث هو العكس تماماً .. فأزاحت أمريكا مبارك وزين العابدين وأبقت على بشار.. وهنا يثبت أن العميل الأمريكي الحقيقي في الشام وليس في القاهرة أو تونس.

توفى الشاعر التونسي البارز الصغير أولاد أحمد، اليوم الثلاثاء، عن 61 عاما، بعد صراع استمر سنوات مع المرض. وأولاد أحمد صاحب القصيد المعروف "أحب البلاد كما لا يحبها أحد صباح مساء ويوم الأحد"، واحد من أبرز الشعراء في تونس، وعرف أيضا بمعارضته لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وناضل أولاد أحمد ضد الاستبداد والقهر في تونس زمن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الأمر الذي جعله عرضة للمضايقة والفصل من العمل. ونشر عدة كتب شعرية منها "نشيد الأيام الستة" (1984)، و"ليس لي مشكلة" (1998)، و"حالات الطريق" (2013)، وله كتابان في النثر هما "تفاصيل" (1991) و"القيادة الشعرية للثورة التونسية" (2013). وكان الشاعر التونسي قد بدأ تجربة الكتابة الشعرية في سن الخامسة والعشرين في أواخر السبعينيات، بعدما أنهى جميع مراحل تعليمه في تونس. ودافع منذ زمن طويل عن الحرية والكرامة الإنسانية ضد القمع والاستبداد، وسجن في منتصف الثمانيات، كما حجبت العديد من قصائده في عهد بن علي، وتولى إدارة بيت الشعر في 1993 لكنه رفض تكريما من بن علي.

توفي، اليوم الإثنين، بمستشفى في صفاقس، ثاني أكبر ولاية في تونس، شاب أحرق نفسه الجمعة احتجاجا على مصادرة الشرطة لبضاعته، على طريقة البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي. وقال عماد المعلول المدير الجهوي للصحة العمومية في ولاية صفاقس، إن "الشاب أصيب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، وقد توفي اليوم (في مستشفى عمومي بصفاقس) متأثرا بهذه الحروق". وقالت ولاية صفاقس في بيان نشرته، اليوم، على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن الشاب "توفي بعد أن أضرم النار في جسده الجمعة الماضي على خلفية احتجاجه على حجز (الشرطة) بضاعته في إطار التصدي للتجارة الموازية (غير الرسمية)". وكانت الولاية أعلنت في بيان الجمعة، أن الشاب "تم القبض عليه وهو على متن القطار الرابط بين قابس (جنوب) وتونس (شمال) وبحوزته كمية هامة من علب السجائر يفوق عددها الثلاثة آلاف علبة، تم حجزها وإطلاق سراحه".

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت المساعدة في تعقب أي أملاك لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إن وجدت على أراضيها. وصرح الوزير حاتم العشي، بأن الإمارات بعثت برسالة إلى السلطات التونسية مؤخرا طلبت من خلالها جملة من الوثائق وطلبت تحديد الشركات المملوكة للنظام السابق الموجودة على أراضيها. وقال الوزير، في تصريحاته بإذاعة - شمس إف إم الخاصة: "الإمارات أبدت تعاونا معنا وأرسلت طلبا للحكومة التونسية لتحديد الأملاك الملاحقة، وهذا شيء إيجابي جدا".

أعلن مصدر قضائي في تونس، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الإدارية رفضت طلبا بإيقاف تنفيذ قرارات لمصادرة أملاك الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي وعائلته، بعد أن كانت قبلت طعنا ضد مرسوم يخول المصادرة في وقت سابق. وكانت السلطات التونسية أصدرت مرسوما عقب الثورة في عام 2011 يجيز مصادرة أملاك الرئيس السابق وأفراد عائلته لكن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا في يونيو الماضي يقضي بإلغاء المرسوم بناء على طعن تقدم به صهر بن علي رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي المتواجد حاليا في كندا والمطلوب من القضاء التونسي في قضايا ترتبط بفساد مالي.وقالت المحكمة إن المرسوم يتضمن اخلالات قانونية. وقال المصدر القضائي إن "المحكمة الإدارية رفضت أربعة مطالب تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسى تهدف إلى إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارات تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011، ويقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء، وزير تونسي قال إن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ"الخطير" و"الصادم". وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في حكومة الحبيب الصيد، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إن المحكمة الإدارية قضت أمس "بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة"، معتبرا أن "هذا القرار خطير جدا" و"صادم كثيرا لنا"، وأضاف أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي. وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011، المرسوم عدد 13 لسنة 2011، الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع. وقال حاتم العشي إن إلغاء المرسوم يعني "أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم وبالتعويضات المالية".

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة 6 سنوات على الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وابن شقيق زوجته عماد الطرابلسي، وذلك في قضية "تسويغ مقطع الحجارة"، الكائن بجبل الهوارب من معتمدية الشبيكة بولاية القيروان. وأفاد وسام السعيدى، محامى عماد الطرابسلى، حسبما أوردت وكالة أنباء تونس "وات"، أن المحكمة كانت قضت أيضًا بعدم سماع الدعوى بخصوص وزير أملاك الدولة والشئون العقارية الأسبق مصطفى بوعزيز، وذلك في القضية ذاتها. واعتبر المحامى أن ذلك الحكم على موكله يعتبر قانونًا "حكمًا غيابيًا"، باعتبار أن هيئة الدفاع عن عماد الطرابلسى، كانت تقدمت إلى هيئة الحقيقة والكرامة التونسية بطلب إحالة ملف موكله إليها، بهدف الدخول في إجراءات المصالحة، وهو ما يفرض على المحكمة إيقاف التقاضي في هذه القضية".

نقلت صحيفة "القدس العربي" الصادرة اليوم الخميس، عن مصادر خاصة من التلفزيون التونسي، أن إدارة المؤسسة فتحت تحقيقا مع أحد العاملين بعد بثه برنامجا يتضمن "تمجيدا" للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ووفقا للصحيفة، كانت إحدى القنوات الحكومية قد بثت صباح الأحد الماضي تسجيلا قديما يعود لعام 2008 لبرنامج "لكل بيت كتاب" المخصص للأطفال، وتضمن البرنامج إشادة بـ"بن علي" ومستشاره الثقافي صالح البكاري و"التحول المبارك" (انقلاب بن علي على بورقيبة). وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المسؤول عن الرقابة قام على ما يبدو بإجازة عرض التسجيل دون مشاهدته، وهو ما أثار امتعاضا كبيرا لدى عدد من التونسيين اضطر الإدارة إلى فتح تحقيق عاجل في الأمر، وتسبب لاحقا بوعكة صحية للموظف المعني بالرقابة.

يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.