شكاوى من اعتماد الواسطة في الحصول على مقعد بمدارس تعليم القيادة اقتراح بإنشاء شركة مساهمة لتعليم القيادة تكون لها فروع في مختلف المناطق دفع رسوم مضاعفة في حال عدم اجتياز المتدرب الاختبار من أول مرة كثرت فى الآونة الأخيرة الشكاوى من وجود قوائم انتظار طويلة فى مدارس تعليم قيادة السيارات، الأمر الذي يتسبب في تأخير حصول السائقين الجدد الذين تستقدمهم الأسر القطرية للعمل فى المنازل والشركات. ولم تقتصر الشكاوى على قوائم الانتظار بل تعدتها لاتهام المدارس باعتماد أسلوب الواسطة فى قبول طلبات المتدربين، فضلا عن تذمر الكثيرين من ارتفاع رسوم التدريب، واضطرار البعض لدفع رسوم مضاعفة فى حالة عدم اجتياز السائق المتدرب لاختبار الرخصة من أول مرة. الشرق ناقشت الموضوع مع مواطنين ومديرين فى مدارس قيادة السيارات، واقترح مواطنون تحدثوا لـ الشرق قيام شركة مساهمة لتعليم قيادة السيارات يكون لها عدة فروع فى جميع مناطق الدولة، بينما أكد البعض الآخر ضرورة ان تكون هناك مدارس تعليم قيادة حكومية لمنافسة المدارس الخاصة القائمة حاليا وعددها 9 مدارس، أو فتح الباب أمام تراخيص جديدة، فيما أفاد مدير مدرسة قيادة بوجود تراخيص في أيدي مستثمرين، ولكنهم يحجمون عن دخول السوق، وفي ما يلى التفاصيل: اقترح دمج مدارس القيادة في شركة مساهمة واحدة بداية قال المواطن فيصل محمد المرزوقى إن مدارس تعليم قيادة السيارات تعانى من فوضى إدارية تتمثل في وجود قوائم انتظار طويلة، إلا لمن يملكون واسطة تتيح لهم التسجيل فى صدر القائمة، كما ان بعض المدارس تتحجج احيانا بوجود عطل فى النظام، وبالتالى قد يضطر السائق الى ان يعيد الاختبار مرة اخرى بسبب ضياع البيانات، وهذه كلها مؤشرات على ضعف الإدارات فى هذه المدارس، الأمر الذى يتطلب تدخل جهات الاختصاص في إدارة المرور لوضع الأمور فى نصابها حتى لا تتعطل مصالح الناس. وأشار المرزوقى إلى أن مخرجات مدارس تعليم قيادة السيارات واضحة للعيان فى الشارع العام والذى يمتلئ بسائقين حاصلين على رخص قيادة وهم لا يعرفون شيئا عن القوانين المرورية فتجد السائق يقود بسرعة بطيئة فى أقصى المسار الأيسر، ولا يتزحزح عنه أبدا. وتساءل المرزوقى: لماذا لا يتم منح رخص جديدة إذا كانت مدارس القيادة القائمة تواجه ضغطا كبيرا من طالبى الحصول على رخص قيادة، لأن الوضع الحالى لا يشير إلى أن العدد المتوافر من المدارس يفى بحاجة البلد، وبالتالى فإن الوضع أصبح أشبه بالاحتكار وانعدمت المنافسة بين مدارس تعليم قيادة السيارات، لذلك اقترح لتلافى السلبيات الحاصلة الآن دمج هذه المدارس فى شركة مساهمة واحدة على ان تكون لها فروع فى العديد من مناطق الدولة مثل شركة وقود. زيادة نشاط فاحص ليشمل تعليم قيادة السيارات وقال المواطن سعيد الزكيبا إن غياب مدارس تعليم قيادة حكومية، فتح المجال أمام المدارس الخاصة لكى تتحكم فى السوق، وبالتالى أصبحت معايير الخدمة تقدم وفقا لرؤية أصحاب المدارس وليس كما يريد الجمهور طالب الخدمة، وبما أن عدد هذه المدارس محدود والطلب عليها مستمر ومتزايد توقفت هذه المدارس عن إحداث اى تطوير فى خدماتها، معتمدة على الطلب المستمر طوال العام على خدماتها. وأكد الزكيبا أن حاجة الاسرة للسائق قد تكون اهم من صاحب البيت نفسه باعتبار ان السائق يقوم بكل احتياجات المنزل، من توصيل العيال الى مدارسهم، وجلب أغراض السوق، وتوصيل المريض للمستشفى، بينما الأب يكون متفرغا لعمله، لذلك فان استقدام سائق ووضعه فى قوائم انتظار طويلة للحصول على رخصة قيادة قطرية يسبب خسائر كبيرة للأسر التى باتت لا تستغنى عن السائقين. ودعا الزكيبا جهات الاختصاص إلى فتح مدارس تعليم قيادة سيارات حكومية، حتى تضطر المدارس الخاصة القائمة الى تطوير أدائها حينما تحس بأن هناك منافسة، ويكون الوضع اشبه بمدارس وزارة التعليم والتعليم العالى، فهناك مدارس حكومية ومدارس خاصة، وولى الأمر يحدد أين يسجل ابنه، وكذلك الوضع بالنسبة لمدارس تعليم قيادة السيارات يجب ألا يترك الأمر للمدارس الخاصة، ويمكن فى هذا الصدد قيام شركة حكومية كبيرة واقترح أن تكون شركة فاحص التى اثبتت نجاحا كبيرا فى توفير خدمة الفحص الفنى للسيارات دون انتظار وفى العديد من المناطق، يمكن أن توكل لها مهمة تعليم قيادة السيارات. مونديال 2022 سيزيد الطلب على سائقي التاكسي والليموزين و قال علي إسماعيل المحمد المدير العام لشركة مختصة فى صناعة العلامات المرورية ان مشاكل مدارس القيادة في قطر والحصول على الرخصة قديمة ومعقدة ونعاني منها جميعا كمواطنين أاصحاب عمل نحتاج لعمل رخص سريعة للسائقين الذين نقوم بتعيينهم أو حتى لأبنائنا. وأضاف: في رأيي يجب عدم ترك الموضوع للقطاع الخاص وحده، فإذا قامت إدارة المرور بعمل مدارس برسوم أقل وكفاءة أعلى في المدربين، سيساهم هذا الأمر في خلق تنافس نوعي يحفز المدارس الخاصة على تطوير طريقة عملها، ومن جهة أخرى يقلل من المصاريف الباهظة التي يضطر الناس لدفعها من أجل الحصول على الرخصة. وأشار إلى وجود عدد من المشاكل التي يتحدث عنها بعض المنتسبين لمدارس تعليم السياقة، منها اعتراض البعض على مبدأ الواسطة الذي يسهل للبعض الانتساب للمدرسة على حساب البعض الآخر الذي يكون في الانتظار قبل وقت طويل، ولحل الكثير من المشاكل التي تحدث في هذا الإطار لابد أن تكثف إدارة المرور الرقابة على هذه المدارس إن لم تتمكن من فتح مدارس حكومية. وأكد المحمد ضرورة منح تصاديق لمدارس جديدة لاستيعاب تزايد الطلب على رخصة القيادة، مع انفتاح الدولة على العالم الخارجي واستيعابها لأعداد مقدرة من العاملين الذين يحضرون إليها من مختلف دول العالم، كما أن استقبال قطر لكأس العالم 2022 سيزيد من الحركة المرورية ويزيد الطلب على السائقين وسيارات التاكسي والليموزين، ونحن دولة تعودنا ان نقوم بالتخطيط الإستراتيجي لاستيعاب المشاكل المستقبلية والتنبؤ بها والاستعداد لها كما ينبغي. نظام التسجيل الموحد قضى على الفوضى السابقة من جهته نفى حسن نصار مدير عام أكاديمية دلة لتعليم قيادة السيارات وجود أي قوائم انتظار في أكاديمية دلة، فبمجرد التسجيل ينخرط الطالب فى دورات النظرى وبعدها دورات العملي، وأحيانا لزيادة عدد المتقدمين للاختبارات تتم تجزئتهم، مشيرا إلى أن مشكلة القوائم قد تحدث فى مدارس التعليم صغيرة الحجم أما بالنسبة لأكاديمية دلة فلدينا 500 سيارة تدريب و500 مدرب ومن 12 إلى 14 دراجة و38 تريلا كبيرة الحجم، وبالتالى نستوعب كل من يتقدم لنا للحصول على التدريب وليس من مصلحتنا أن نرد أحدا اأو نؤخر معاملته. وأشار نصار إلى أن رسوم التدريب فى كل مدارس تعليم قيادة السيارات ثابتة منذ 15 سنة لم يجر عليها اي تغيير رغم ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع اسعار الوقود، مؤكدا أن أسعار التدريب فى قطر هى الأقل فى المنطقة. وعبر نصار عن اعتقاده بأن عدد مدارس تعليم القيادة فى قطر وهي 9 مدارس كافية جدا لتغطية احتياجات السكان، ولا توجد حاجة لزيادة هذا العدد خصوصا أن المدارس القائمة موزعة بصورة جيدة جغرافيا لتلبية احتياجات المناطق المختلفة فى قطر. وحول ما يثار من وجود فوضى وضعف فى مخرجات مدارس القيادة، قال: الآن تم استحداث نظام التسجيل الموحد لكل مدارس القيادة تحت إشراف إدارة المرور، ومن خلال هذا النظام تسيطر إدارة المرور على كل مدارس تعليم قيادة السيارات سيطرة تامة، بما فى ذلك طالب الترخيص الذى يمنح كرت تدريب، وتكون حركته مرصودة لاحتساب ساعات التدريب، كما أن رقابة النظام تشمل الدرب والمدرسة التي ينتمى إليها، مؤكدا أن النظام الجديد دقيق وفعال ويكشف أي مخالفة من قبل المدرب أو المدرسة، وبالتالى فإن الفوضى السابقة إن وجدت فلا مجال لحدوثها الآن بعد تطبيق نظام التسجيل الموحد ،والذى يحسب وقت التدريب بنظام إلكترونى مراقب من قبل إدارة المرور، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بحساسات وكاميرات مراقبة لتحسين المخرجات، وذلك اعتبارا من بداية العام الجارى 2019. تراخيص بيد مستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات واقر محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات بوجود قوائم انتظار فى مدارس تعليم قيادة السيارات، وذلك لمحدودية عدد مدارس تعليم القيادة، ومحدودية القدرة الاستيعابية لبعض المدارس القائمة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك مدارس مساحتها قليلة لا تتجاوز ما بين 40 الفا و50 الف متر ولا تستوعب عددا كبيرا من السيارات والمدربين، ورغم ذلك فإن المدارس تبذل قصارى جهدها فى استيعاب كل المتقدمين للحصول على تدريب على القيادة، لأن هذه المدارس تهدف للربح فى المقام الأول وليس من مصلحتها فقد عملائها بتأخير تدريبهم. وأوضح مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات أن قوائم الانتظار تحدث نتيجة لأن بعض المتدربين وبوجه خاص من الجنسية الآسيوية قد لا يجتازون المرحلة الأولى النظرية لعدة عوامل، ومن بينها ان بعضهم لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر، وبمجرد اجتيازه للمرحلة النظرية يتم إلحاقه بالجانب العملى، وهذا يتوقف على السيارات المتوافرة للتدريب لأنه قد يحدث أن من أنهوا تدريبهم لم يجتازوا اختبار المرور، فنضطر إلى منحهم ساعات إضافية، وبالتالى قد يحدث تأخير لشخص أنهى المرحلة النظرية ولا توجد سيارات تدريب فارغة ليبدأ المرحلة الثانية. وأكد زين أن إدارة المرور تدقق فى استخراج الرخص بحيث لا تعطى إلا لمن يستحقها فعليا، لأن الموضوع يتعلق بسلامة السائق ومستخدمى الطريق فلا تهاون فيه من قبل مدارس تعليم القيادة التى تبذل كل ما فى وسعها لتوفير مدربين على درجة عالية من الكفاءة، معربا عن اعتقاده بأن الأسر التى تستعجل حصول سائقيها على رخص قيادة المفروض أن تنظر للموضوع من زاوية أن السائق لابد ان يحصل على تدريب جيد، لسلامة أسرهم وبالتالى فإن الاستعجال ليس فى المصلحة. وحول رؤيته لاقتراح فتح مدارس تعليم قيادة حكومية أو زيادة عدد المدارس الخاصة قال: كل الدول التى كانت بها مدارس حكومية لتعليم القيادة تم تحويلها للقطاع الخاص، واكتفت بالإشراف الحكومى على عمل هذه المدارس، وفى قطر جميع مدارس تعليم القيادة تخضع لرقابة إدارة المرور، أما بالنسبة لفتح مدارس جديدة لتعليم القيادة فهناك تراخيص لمستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات على حد علمنا، ولكن يبدو أنهم يرون أن العدد القائم كاف لاستيعاب تنامي الطلب على قيادة السيارات، وإلا لكانوا قد تحركوا وفتحوا مدارسهم، مؤكدا أن المنافسة مطلوبة وتساعد في تجويد الخدمة.

المحكمة الابتدائية سحبت رخص قيادة بسبب السرعة الزائدة قضت المحكمة الابتدائية بغرامات مشددة بحق سائقين متهورين، ارتكبوا مخالفات السرعة والرعونة والقيادة بعدم احتراز، ونجم عن السرعة الجنونية التسبب في إصابة عدد من المشاة والمترجلين في الطريق. حيث تم فرض حوالى 300 ألف ريال غرامات مالية إضافة إلى سحب رخص القيادة من عدد من السائقين المتهورين الذين صدرت ضدهم أحكام بإصابة مشاة على الطريق. 3 سائقين فقد قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 سائقين مخمورين ألف ريال لكل واحد منهم. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهمين قادوا مركبة تحت تأثير المسكرات وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وتسببوا في إرباك الطريق وهم في حالة غير طبيعية. كما تفيد الوقائع، تحرك المتهم الثاني وبرفقته الأول إلى المسكن، وكانا في حالة يرثى لها، وألقت الشرطة القبض عليهم متلبسين، وتبين من التقرير الطبي وجود آثار مخدر في تحليلهم. دورية مرورية وفي قضية ثانية ارتابت دورية مرورية في سائق مركبة يقود سيارته بدون توازن، فاستوقفته وتبين أنه بحالة غير طبيعية، وأحالته الشرطة إلى الكشف الطبي الذي تبين شربه المسكر وفقدانه الاتزان أثناء القيادة. وتقضي المحكمة معاقبته بموجب المواد 270 من قانون العقوبات، و57و94 من قانون المرور عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وعاقبته بالحبس لمدة أسبوع، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. القيادة بدون رخصة وفي واقعة ثالثة، ألقت دورية الشرطة القبض على سائق يقود سيارته بدون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وتناول المسكر أثناء قيادته، وارتابت دورية الشرطة بقيادته في شارع تقدر سرعته بـ 120 كيلومترا، بينما ساق مركبته ببطء شديد، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة تناول المسكر. وكان السائق قد ارتكب مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير المسكر، وساق مركبة برعونة على الطريق، وعدم تحرز وبكيفية تعرض الأموال والأشخاص للخطر. تمّ ضبط المتهم وهو يتلاعب بسيارته على الخليج الغربي، حيث يتواجد عدد كبير من العائلات والأطفال، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الفعل المادي وهي القيادة برعونة، وتحقق الركن المعنوي، وهو النتيجة المعاقب عليها عملاً بالمادتين 57و94 من قانون المرور، والمادة 93 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقضت الدائرة الرابعة معاقبته بجلده 40 جلدة بعد ثبوت لياقته الصحية، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التلاعب بالمركبة. تجاوز السرعة وفي قضية ثانية، ارتكب سائقان مخالفات التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المتهم الثاني، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وقيادة مركبة على الطريق بحالة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتجاوز بمركبته الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. وأفاد محقق مروري أنه ورد بلاغ بوقوع حادث وفيه إصابات عبارة عن أشخاص محشورين داخل السيارة. وتبين أنّ الإهمال أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بسيارة أخرى، إضافة ًإلى سرعة المتهم الزائدة عن الحد المسموح به. وعاقبت الدائرة الرابعة المتهمين بالغرامة، وقضت بتغريم الأول 5 آلاف ريال عما نسب إليه من اتهام، ومعاقبة الثاني 3 آلاف ريال عما نسب إليه. 20 ألف ريال غرامة وفي قضية ثالثة، قضت بتغريم سائق ارتكب مخالفات التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ناشئاً عن إهماله ورعونته، وساق مركبة برعونة، وهرب من مكان الحادث حال وقوعه. وعاقبته المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع الشركة المؤمن عليها أن يدفعا للمجني عليه إرشاً لإصابته قدره 46 ألف ريال تعويضاً عن الإصابات التي ألمت به، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال لهروبه من مكان الحادث، وسحب رخصة قيادته لمدة شهرين. تفيد الواقعة أنّ المجني عليه كان مترجلاً في منطقة سكنية، وفوجئ بسيارة المتهم تصطدم به من خلفه، وهرب، فجاء مجموعة من الشباب وأنقذوه، ونقلوه إلى المستشفى. معاقبة سائق وفي واقعة رابعة، قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قاد سيارته برعونة مما أدى لوفاة المجني عليه، كما أنه ارتد بالمركبة للخلف في الطريق العام دون التأكد من خلو الطريق، وتسبب في الحادث برجوعه بالسيارة داخل مشروع عمل. وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ ألف ريال، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 180 ألف ريال

أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة، اليوم الأحد، 5 مارس 2017. وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تتواجد الرادارات المتحركة لهذا اليوم في ( لعبيب، طريق سلوى، الشيحانية، الجامعة) رافقتكم السلامة" . أماكن تواجد الرادارات المتحركة وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق التنويه بشكل مستمر عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقييد بالقواعد لتجنب الحوادث التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

خسرت شركة تاكسي "أوبر" لسيارات الأجرة في لندن أول قضية عامة أمام المحاكم، بشأن طلبها إلغاء اختبارات اللغة الانجليزية للسائقين المتقدمين للحصول على رخصة القيادة البريطانية للعمل بالشركة، وذكر محامو الشركة أن اختبارات اللغة الانجليزية المقررة على السائقين بالشركة أفقدت أكثر من 70 ألف سائق مورد رزقهم في لندن، نظرا لأنهم يأتون من بلدان أخرى للعيش في لندن، وأكد المحامون للشركة أنهم سيواصلون رفع دعوى قضائية أخرى بجانب 3 من سائقيهم، للفوز لصالح إلغاء اختبارات اللغة الانجليزية قراءة وكتابة، موضحين أن الاختبار المقدم للسائقين يحوي كتابة مقال، وهذا غير مجدٍ للسائقين ولا يحتاجونه في تعاملهم مع الركاب.

* سائقون يسابقون الريح ويُرعبون من يقف في طريقهم * إبراهيم العبدلي: سائقون يجبرون غيرهم على إفساح الطريق بطرق مرعبة * مسند الهاجري: مثلما نعاقب من يقودون بسرعة كبيرة يجب معاقبة القيادة البطيئة * جابر العجي: الرادارات ليست حلا كافيا لردع المتهورين لأنهم تعلموا المراوغة * أحمد عبدالله: العيب ليس في المسار السريع وإنما فيمن يقودون بلا مبالاة أو تعقل * محمد اليهري: من ينشد السلامة والقيادة بأمان عليه تجنب القيادة على الخط السريع الشوارع في كل دول العالم تتكون من مسار واحد أو مسارين مثل الشوارع الفرعية، ويتدرج هذا الأمر تصاعدياً إلى أكثر من ستة مسارات في الشوارع العمومية الرئيسية، وهناك مسار معروفٌ بالخط السريع، الذي يكون في أقصى اليسار محاذيا للجزيرة الوسطى، ويكون للسيارات التي على عجلة من أمرها، فتجد البعض يستغل هذا المسمى ليقود مركبته برعونة وسرعة جنونية تتجاوز الحد المسموح به من قبل المرور. تحسبه للوهلة الأولى كأنه يريد أن يسابق الريح بسرعته الكبيرة، دون أي مراعاة للمركبات المحاذية له والتي أمامه وهم أكثر المتضررين من هذه التصرفات، فلا يبطئ من سرعته الا حين يقترب من رادار، وبعد تجاوزه يعاود الضغط على دواسة البنزين لينطلق بسرعته الجنونية من جديد. ونجده أيضاً يقوم باستخدام أداة التنبيه (الهرن) بشكل متواصلٍ ومزعجٍ لمستخدمي الطريق من حوله، ويقوم كذلك بتشغيل الأضواء الأمامية بكامل قوتها بشكل مؤذٍ ليس فقط لمن يكون أمامه في المسار أو محاذيا له، بل حتى لمن هم قادمين في الاتجاه المقابل، حيث يربك هذا التصرف سائقي المركبات ويسبب لهم الهلع وعدم الرؤية بشكل واضح وسليم، فإما الابتعادُ حالاً عن طريق هذا المتسابق أو حصول ما لا يحمد عقباه. ولأهمية هذا الموضوع قامت (تحقيقات الشرق) بالنزول إلى الشارع ومقابلة عددٍ من قادة المركبات وسؤالهم عن مفهوم الخط السريع لديهم، وهل يجوز القيادة بسرعة كبيرة عليه ومخالفة القانون، وعن كيفية تصرفهم في حال تواجد مركبات مسرعة من خلفهم، واستفسارات أخرى نطرحها في هذا التحقيق.. تعويض التأخير بداية يقول إبراهيم العبدلي: منذ بدء قيادتي للسيارة منذ أكثر من 23 سنة وأنا أفضل المسار الذي في المنتصف بعيداً عن الخط السريع أو أقصى اليمين، حيث أقود براحة تامة وتمكن أكبر وبسرعة مناسبة ومتوسطة، كما أن هذا المسار يتيح لي الانتقال بسلاسة إلى غيره من المسارات حسبما تقضى الحاجة. وأوضح أن لكل مسار ما يميزه عن الآخر، فأقصى اليمين يكون عادة للمركبات الكبيرة مثل الشاحنات والمقطورات والتناكر والسيارات التي يقودها سائقوها بسرعة أقل من المتوسط، والمسار الذي في المنتصف هو للسرعة المتوسطة، أما المسار السريع فهو للمركبات التي على عجلة من أمرها وفي اطار السرعة القانونية، فهو خط مفتوحٌ لهم دون وجود ما يعرقل حركتهم من السيارات الأخرى التي ترتاد المسارات المحاذية مما يسهل حركتهم ووصولهم في الوقت المناسب أيضاً، دون احتكارٍ لأي مسارٍ أو إزعاج الآخرين وأرباكهم. وأضاف: كما اني أستغرب من سائقي بعض المركبات الذين يقودون ببطء شديد على المسار السريع، حيث ان هذا التصرف يعرقل حركة السيارات المستعجلة ويسبب ازدحاما غير مبرر فى الطريق، وبالمقابل هناك عدم التزام من السائقين الآخرين بالسرعة القانونية على هذا المسار، حيث يقودون بسرعة كبيرة وبوجه خاص من تكون بيوتهم بعيدة عن مقار عملهم.. وتابع: تجد مثل هذا الشخص يتأخر في النهوض مبكراً ويعوض تأخيره بالقيادة بسرعة جنونية على الخط السريع، فالإشكالية هنا ليست في المسار الذي وجد لتسهيل حركة السير خصوصاً للمناطق البعيدة، ولكن في تنظيم سائقي المركبات لوقتهم وخروجهم مبكراً لقضاء حوائجهم، ففي التأني السلامة وفي العجلة الحسرة والندامة. وأكد العبدلي أن العديد من قادة السيارات وبالأخص الذين يقودون مركباتهم بتمهلٍ وحسب السرعة القانونية، أصبحوا لا يفضلون الخط السريع بسبب مرتاديه وتحديداً الشباب، حيث انك لا تكاد تصل إليه إلا وتجد مركبة مسرعة بشكل كبير خلفك لا تدري من أين جاءت، تقوم بإزعاجك بالهرن بشكل مكثف ومربك، كما يقوم قائدها بإضاءة الأنوار الأمامية بكامل قوتها حتى تبتعد فوراً من أمامه، وإلّا فأنه يقوم بإلصاق مقدمة مركبته بالصدام الخلفى لسيارتك في تصرف غير قانوني وغير حضاري البتة، وأحيانا كثيرة لا تستطيع الابتعاد فوراً من أمام هؤلاء المستهترين بأرواح الناس، حيث يكون المسار الآخر مزدحماً ولا تستطيع الانتقال اليه، فتضطر حينها إلى زيادة سرعتك تفادياً لأي اصطدام من قبل هذا الشخص المتهور إيثارا للسلامة. عكس اسمه أما مسند الهاجري (موظف حكومي) فقال: الخط السريع أضحى عكس اسمه تماماً وذلك بسبب عددٍ من السائقين الذين يسيرون ببطء شديد عليه او بسرعة أقل من المتوسطة، وبذلك يعطلون حركة السير السريع ويتسببون فى حدوث ازدحام غير مبرر على الطريق، فلماذا لا يقودون مركباتهم في المسارات الأخرى ويفسحون هذا المسار لمن كان على عجلة من أمره. مشيرا الى انه أصبح يفضّل المسارات الأخرى وبالأخص التي في المنتصف لانسيابية الحركة عبرها وسهولة الانتقال إلى غيرها من المسارات المحاذيه لها. واقترح الهاجري على إدارة المرور والدوريات تركيب رادرات سرعة وكاميرات مراقبة وتكثيف الدوريات المرورية في الشوراع العمومية وبالأخص في شارع (22 فبراير) المهم والحيوي وذلك لرصد المخالفين وبالتحديد لمن يقودون مركباتهم ببطء معرقلين حركة السير والانسيابية، فكما نعاقب الذين يقودون بسرعة كبيرة يجب معاقبة الذين يقودون ببطء شديد أيضاً خاصة على الخط السريع، الذين لا يفتحون المسار لمن كان خلفهم. دور التثقيف من جانبه يقول جابر العجي الذي يقود منذ 10 سنوات: أفضّل القيادة على الخط السريع الذي خصص لمن كان على عجلة من أمره حيث يختصر الوقت والمسافة، وذلك لقضاء مصالح الناس في موعدها دون تأخير أو ازدحام مروري، كذلك فهو مهم جداً لسيارات المرور ومركبات الأسعاف والمطافئ التي يجب وصولها في الزمن المناسب، فانسيابية الحركة هي أهم سمات الشوارع العمومية في المدن الكبرى والمتحضرة في العالم. وأكد أن بعض السائقين لا يصلح لهم المسار السريع لقيادتهم بسرعة دون المتوسطة مما يزعج السائقين من خلفهم ويؤدي إلى ازدحام غير مبرر على الطريق، أيضاً القيادة بسرعة ورعونة من البعض والصاق مركباتهم بمركبات من يكونون أمامهم، واستعمال أداة التنبيه بشكل متكرر ومزعج، وتشغيل كامل الاضاءة الأمامية، والأخطر من ذلك هو عندما يتجاوزك هذا السائق المتهور ومن ثم يأتي أمامك لمعاقبتك على تأخيره وعدم الابتعاد عن طريقه فوراً بالتوقف المستمر وازعاجك!! في سلوكيات خطرة وغير قانونية، معتقداً أنه بهذه التصرفات يبعد الآخرين عن طريقه ويفسح المجال لنفسه في مواصلة قيادته الجنونية، فأنا أدعو عبركم إلى مخالفة كل من لا يعطي الطريق حقه سواء بتعدي نطاق السرعة أو القيادة ببطء شديد، فكلاهما خطر ومزعج لمرتادي الطريق العام. وشدد العجي على أهمية نشر الثقافة المرورية في كل وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيح أنواع الشوارع والمسارات عليها وخصائص ومميزات كل منها، فالرادارات ليست حلا كافيا لردع كل من لا يحترم الطريق ويمارس القيادة الجنونية، فنجد هذا المتهور يخفف من سرعته عند اقترابه من الرادار ومن ثم بعد اجتيازه يواصل قيادته الجنونية، فيجب قبلاً وبشكل دوري ومستمر توعية الجمهور وبالأخص المستجد في القيادة والذي يقود البعض منهم مركبته عبر الخط السريع وهو حديث عهد برخصة السواقة، وهؤلاء مسار أقصى اليمين أو الذي في المنتصف هو المناسب لهم الى حين تمكنهم من القيادة بشكل جيد. ارتباط بالأذهان أما أحمد عبدالله فقال: أقود منذ حوالي 4 سنوات، وأفضل منذ بدأت القيادة المسار الذي في المنتصف وخصوصاً في الشوارع العمومية وذلك لمقدرة الشخص في هذا المسار على الانتقال إلى غيره من المسارات بكل سهولة وأريحية، كما لا يتسبب هذا المسار في أي ازدحام أو اعاقة للمركبات على الطريق. واضاف أن لكل مسار مركبات خاصة به وسرعة متعارف عليها، فالسرعة المحددة على الطريق لا تنطبق على جميع المسارات، فالمركبات الكبيرة وأصحاب السرعة الأقل من المتوسطة يناسبهم تماماً المسار الذي يكون في أقصى اليمين، أما أصحاب السرعات المتوسطة فالأفضل لهم هو المنتصف، أما من كان على عجلة من أمره فيناسبه الخط السريع وذلك لانسيابيته وقلة المركبات عليه مقارنة بالمسارات الأخرى. وذكر أحمد أنه لا يحبذ اقتران السرعة بمسمى الخط السريع، وذلك لارتباط المسمى بأذهان الناس بالسرعة التي ما انفكت وسائل الاعلام تحذر من مخاطرها العديدة، كما أن الشباب بالتحديد يستغلون هذا المسمى للقيادة عليه بشكل جنوني دون مراعاة لغيرهم من السائقين، فالعيب ليس في الشارع ولكن فيمن يقودون بلا مبالاة وتعقل به، فالدولة مشكورة قامت بانشاء العديد من الطرق السريعة بمختلف المناطق الداخلية والخارجية وذلك تسهيلاً لحركة السير ومواكبة للطفرة العمرانية التي تشهدها بلدنا الحبيبة قطر، فيجب علينا احترام هذا التنظيم واعطاء الطرقات والمسارات حقها. مسلسلٌ من الازعاج من جانبه يقول محمد اليهري: ان من ينشد السلامة والقيادة بأمان وجب عليه تجنب القيادة على الخط السريع، وذلك لما أشاهده أنا وغيري من تصرفات وسلوكيات لدى البعض وخصوصاً من شبابنا في القيادة بسرعة جنونية ومضايقة للغير وارباكهم، فبمجرد انتقالك الى هذا المسار لابد وأن يواجهك أمران لا ثالث لهما، فاما أن يكون أمامك سائق يزحف مثل السلحفاة لا يعطي هذا المسار حقه المتعارف عليه، مسببا بذلك ازدحاما قد يعرضه لحادث اصطدام من سيارة مسرعة من خلفه، وإما أن تأتي سيارة مسرعة من خلفك بشكل جنوني تريد منك الابتعاد فوراً من أمامها تجنباً لأي اصطدامٍ أو إرباكٍ متوقع. وأضاف أن أمر الابتعاد سهلٌ إذا كان المسار الأيمن غير مزدحم ويسمح لك المجال بالانتقال إليه، ولكن في كثير من الأحيان يصادف أن تكون هناك مركبة مسرعة خلفك تريد منك الابتعاد ولا تستطيع ذلك بسبب ازدحام المسار الأيمن بالمركبات، أو أن تضطّر لتخفيف سرعتك نظراً لوجود مركبة أخرى أمامك.. وتابع: في هذه الحالة يبدأ مسلسل طويلٌ من الازعاج من قبل سائق المركبة الذي يكون خلفك، حيث يبدأ بتشغيل كامل الاضاءة الأمامية التي تسبب أرباكاً وعدم وضوح الرؤية لك ولغيرك من السائقين، ويبدأ في الاقتراب منك بحيث لا تكون هناك أي مسافة تفصل مركبته عن مركبتك، فماذا تفعل حينها لتجنب هذا التهور غير الدعاء وتجنب الانتقال إلى هذا المسار مرة أخرى تجنباً لكل ما ذكرته سابقاً. وشدد اليهري على أهمية مراقبة الطرقات وبالأخص المسار السريع قائلاً: لابد من تكثيف الدوريات المرورية ووضع كاميرات مراقبة لرصد تجاوزات هؤلاء وتصويرهم وإعلامهم بأن الطرقات ليست ملكا لهم بل انها ملك للجميع، ويجب علينا جميعا المحافظة عليها واعطاؤها حقها الواجب منا، وذلك بالسرعة المثالية التي لا تتسبب في عرقلة أو ازدحام ولا تسبب حوادث او خسائر في الأرواح والممتلكات.

* زين: الدليل جاء وافيا وشاملا وهو أفضل من المناهج السابقة * الأمين: المنهج الجديد سهل الاسيتعاب وتأثيره سيكون واضحا في الشارع العام * محمد: لم يعد تعلم القيادة صعبا بعد الدليل الجديد * برهان: يرصد كل الأشياء التي يجب علينا أن نتعلمها * ادادو: مع هذا المنهج الجديد سيكون نجاحنا مضمونا بدأت مدارس تعليم قيادة السيارات العمل بالدليل المروري الجديد الذي جاء شاملا لكل النقاط التي يجب على الطالب استيعابها قبل الخضوع للامتحان العملي. وقد وجد الدليل المروري الجديد الإشادة من الجميع سواء من مديري المدارس أو من المحاضرين وحتى من طالبى الترخيص الذين أكدوا أن الدليل المروري الجديد سيسهم بشكل واضح في نجاحهم لأنه جاء وافيا ومغطيا لكل النقاط التي يجب عليهم أن يعلموها قبل الدخول في الامتحان العملي ونيل الرخصة والقيادة في الشوارع العامة. وأكد الجميع على أن المنهج الجديد جاء أفضل من كل المناهج السابقة وغطى كل الثغرات فيها. المنهج شامل مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات محمد زين أكد أن الدليل المروري الجديد يعتبر وافيا وشاملا لكل المعلومات التي يجب على من يريد نيل رخصة قيادة السيارات القطرية أن يكون ملما بها وهو أحسن من المناهج السابقة كلها وسيشكل إضافة كبيرة لكل الملتحقين بدورات تعلم القيادة. وقال زين: التغييرات التي تشهدها البنية التحتية للدولة تجعل من المنهج المروري أمرا حيويا ومهما للغاية، خاصة ان هناك الكثير من الوافدين الذين لا يعلمون طبيعة القيادة في شوارع الدولة وهو ما يجعل المهمة كبيرة ،مام مدارس تعليم القيادة، وهذا الدليل المروري الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة قائدي السيارات وسيقلل من الحوادث المرورية لانه جاء شاملا لكل شيء ولم يترك شاردة أو واردة إلا وتحدث عنها، ومن خلال رصدنا نجد رضا تاما من جانب الملتحقين بالدورات التعليمية، حيث أكدوا أن هذا المنهج مميز وأن استيعابه سهل للغاية. وعن أعداد الطلاب الملتحقين بالمدرسة قال زين: توجد أعداد كبيرة للغاية ولان مدرسة الخليج تقع في منطقة سكنية فان معظم الملتحقين يريدون الحصول على رخصة قيادة سيارات خفيفة، ولكن النجاح في الامتحانين النظري والعملي لا يحققه الجميع، فهناك العديد من الاشخاص الذين يرسبون وبذلك تضيع عليهم فرصة نيل رخصة القيادة والان كل سياراتنا التعليمية مشغولة على الدوام بسبب التوافد الكبير على المدرسة. وعن شروط المعلم في مدرسة تعليم القيادة قال محمد زين: في السابق كان الاعتماد على الخبرة هو الشيء الاساسي، ولكن الان صار الأمر مختلفا حيث اصبح يشترط مع وجود الخبرة أن يكون الشخص المتقدم للعمل في مجال تعليم القيادة يجب عليه أن يكون ناجحا وحاصلا على الشهادة الثانوية على أقل تقدير حتى يستطيع التعامل مع الطلاب وأن يوصل المعلومة بالشكل الصحيح، وايضا يوجد الآن اختبار للمدربين وهو اختبار يجرى تحت إشراف إدارة المرور وهذا الاختبار ليس سهلا ولا يمكن النجاح فيه بسهولة. وقال زين إن هناك الكثير من الاشخاص ممن لا يستحقون نيل رخصة القيادة وهو ما يجعل أمر رسوبهم في الامتحان سواء النظري أو العملي واردا بشكل كبير، فعملية قيادة السيارات ليست بالأمر السهل، بل تحتاج للكثير من التركيز والانتباه، ونحن حريصون على أن نجعل الطالب يخرج من المدرسة وهو على مستوى جيد في استيعابه لكافة الاشتراطات المرورية التي يجب عليه أن يعلمها وايضا هناك السلوك الشخصي للفرد وهو يلعب أيضا دورا في نيله أو عدم نيله لرخصة القيادة. دليل يساعد على التدريس من جانبه أكد المحاضر عباس الأمين أن الدليل المروري الجديد لتعليم القيادة جاء شاملا ويغطي كل المشاكل التي يمكن أن تحدث للشخص وهو يقود سيارته وجاء بشكل جيد للغاية، حيث رفع من درجات الاستيعاب عند الطلاب وهو ما يبدو واضحا لي من خلال تدريسي في المحاضرات حيث تجد نسبة الفهم مرتفعة وهذا الامر سيغير شكل قائدي السيارات في الشارع العام القطري ورغم ان هناك بعض الأخطاء المطبعية في الدليل والتي ستنقح في الطبعات القادمة، إلا انه جاء وافيا وواضحا وفي غاية السهولة وهو ما جعل درجات الاستيعاب ترتفع بصورة واضحة ولم تعد المحاضرات كالسابق حيث كنا نتعب كثيرا في إيصال المعلومة بالشكل الصحيح للطلاب.. وتابع: القيادة في الشارع العام تحتاج للكثير من الانتباه من جانب قائدي السيارات الذين عليهم الالتزام الكامل بكافة التعليمات المرورية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، واذا ما تم هذا الأمر فان الحوادث المرورية ستخف كثيرا وإذا ما خرج الطالب من مدرسة تعليم القيادة وهو مستوعب للمنهج بالشكل الصحيح بالتأكيد لن يجد صعوبة في اجتياز امتحان نيل رخصة القيادة العملي. وقال عباس: هذا الدليل المروري الجديد هو أفضل من كل المناهج السابقة واعتقد أن هناك مجهودا كبيرا بذلته إدارة المرور لكي يأتي هذا المنهج موسعا ومستوعبا لكل الأمور التي يجب على طالب رخصة القيادة أن يعلمها وأن يقوم بفهمها بالصورة الصحيحة حتى يتمكن من القيادة في الشارع العام بصورة لا تعرضه هو أو أي من شركاء الطريق للأذى. الأمر ليس صعبا الطالب محمد قال إن العديد من الاشخاص حذروه من صعوبة المنهج التعليمي لنيل رخصة القيادة ولكن بعد التحاقي بالدورة وجدت الأمر سهلا للغاية وأن المنهج الموضوع سهل الاستيعاب رغم أنه يشمل كل الأشياء التي يفكر فيها الطالب ولكن المعلومة مبسطة، وأعتقد أن هذا المنهج جاء نموذجيا واعتقد انه سيجعل الخضوع للامتحان العملي سهلا لأن الجميع يخرج من المحاضرة وهو مستوعب لكل شيء، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في القيادة في الشارع العام. وواصل محمد حديثه قائلا: وقت طويل قضيته وأنا في انتظار استيعابي في المدرسة حيث إن الزحام شديدا وهناك العديد من الاشخاص الذين يريدون تعلم القيادة وهو ما جعلني أنتظر لفترة طويلة من الوقت، والآن بدأت في المحاضرات النظرية على أمل اجتياز الامتحان للتحول إلى العملي. منهج بسيط من جانبه قال الطالب برهان إن الدليل المروري الجديد بسيط للغاية وسهل الاستيعاب وجاء كاملا وأعتقد أن الجميع بعد انتهاء المحاضرات النظرية سيكون على دراية بالكثير من مقومات قيادة السيارات وهو ما سيجعل الخضوع للامتحان العملي سهلا، فالمحاضرات متكاملة وكل النقاط المذكورة في الدليل جاءت وافية وهذا الدليل سيرفع من مستوى قائدي السيارات لان المنهج الجديد جعل عملية القيادة سهلة للغاية، وبالتأكيد سيكون له تأثير ايجابي في الشارع العام. وأكد الطالب "ادادو" أن المنهج الجديد سهل كثيرا من استيعاب الكثير من النقاط المهمة في تعلم قيادة السيارة وأن الجميع راض عنه لتبسيطه كل النقاط بالشكل الذي يمكن الجميع من استيعابه وهو ما سيساعدنا على اجتياز الامتحان النظري ومن ثم العملي وبعد ذلك نصبح مؤهلين لنيل رخصة القيادة.

اخطاءهم لا تزال متواصلة تقدم مواطن بشكوى عن الاخطاء التي يرتكبها سائقو سيارات كروة والتي اصبحت تشكل ظاهرة في شوارع الدوحة، فبعد حادث بص كروة في الوكرة والتسجيل المرئي الذي تم تداوله عن احد سائقي شركات النقل الذي مارس القيادة باهمال في الطرق، قام المواطن بالتقاط صور لاحدى بصات كروة توضح عدم التزام السائق بلافتة إرشادية الموجودة امام احد المساجد توضح منع الوقوف إلا في وقت الصلاة وقام بايقاف الحافلة أمامها وأخذ يتحدث في هاتفه المحمول. وتساءل عن المحاسبة والمساءلة التي يتعرض لها سائقو الشركة بعد أن ظلوا يرتكبون الاخطاء في الشارع العام، مما يؤثر في حركة السير ويعرض باقي السيارات للحوادث، وقال: معظم سائقو هذه السيارات يقومون بالتحول من مسار إلى آخر دون وضع إشارة تنبيه للسيارات الآتية من الخلف وكذلك يتوقفون في عرض الشارع لكي يقوموا باصطحاب أحد الركاب دون التقيد بالمواقف الموجودة أصلا في هذه الشوارع، ولا تمنعهم مثل هذه اللافتات من عدم إرتكاب الاخطاء. وطالب الشركة في الوقت بذاته بضرورة التأكد من العناصر التي تقوم بتعيينها ووصولها الى الدرجة التي تؤهلها للقيادة في الطرق بصورة سليمة والالتزام بكل القوانين واللافتات الموضوعة لتسيير حركة السيارة وعدم القيادة بتهور لانهم يقدمون خدمة عامة للمواطنين والمقيمين ويمكن ان تكون تبعات عدم التزامهم بالقوانين وارتكابهم للاخطاء سيئة للغاية ليس في حقهم فقط ولا في موارد الشركة فقط بل تتعداها لتأذي الركاب ايضاً.

انتقد عدد من الجمهور مستوى قيادة سائقي باصات كروة واعتبروا أن كثرة الحوادث تشير إلى أن بعض السائقين يقودون سياراتهم بصورة متهورة ودون التزام بقواعد المرور. وأضافوا أن ما يشاهدونه بأعينهم في الطرق والشوارع من سوء قيادة السائقين يشير إلى أن إعداد السائقين يحتاج إلى إعادة نظر خاصة أن الشركة لديها مركز للتدريب على القيادة، والذي قيل إنه يُدار من قِبل مدربين أصحاب خبرة يقومون بتأهيل السائقين نحو قيادة سليمة، يجيدون لغات مختلفة، فضلا عن أنهم مدربون على تشغيل التجهيزات الثقيلة يعون تماماً احتياجات المتدربين، وهذا ما لا يظهر على قائدي مركبات كروة بحسب انتقادات جمهور، فلكل سائق منهم أسلوبه الخاص بالقيادة، وكأنه أتى مباشرة من بلده للقيادة في الشوارع، دون التعرض للتقييم والتدريب ومن ثم الاختبار، ليكون مؤهلا للقيادة في الطرق والشوارع القطرية. كما أبدوا استغرابهم من الحديث عن توفير أعلى جودة من منشآت القيادة، ودورات تعليمية ملائمة وشاملة حول القيادة، فضلا عن السعي نحو تطوير الخدمات النوعية، من خلال دورات نظرية للمتعلمين ذات مستوى عالمي، تضمن لخريجي المركز مستوى قيادة متميزا، مشيرين إلى أن العديد من الحوادث التي تقع على مختلف الشوارع والطرق، يكون المتسبب الرئيسي فيها سائقي كروة، ويؤكد مركز كروة للتدريب على القيادة، على تحديد معايير عصرية تتوافق مع معايير القيادة الدولية، متسائلين عن المعايير التي يقصدونها في ظل الحوادث المتكررة، خاصة أن مدرسة كروة لقيادة السيارات مصادق عليها من منظمة سيتي أند غيلدز البريطانية، ومن ضمن ما هو منشور على موقع مواصلات، أن المركز تمكن من تدريب حوالي 7000 متدرب حتى العام 2012، وأن المركز يهدف إلى زيادة الحصة في السوق، عبر إدراج دورات بشأن السلامة، مثل دورة نقل السلع الخطرة وشهادة الكفاءة المهنية، بالاشتراك مع الاتحاد العربي للنقل البري، لافتين إلى أن الـ 7000 متدرب، من المفترض أنهم قد اكتسبوا الخبرة اللازمة، خلال الأربع سنوات الماضية .

رغم العقوبات الرادعة، مازالت ظاهرة السلوكيات الخاطئة والسلبية فى القيادة، مستمرة، من قبل بعض السائقين، بشكل يومي مما يعكر صفو انتظام الحركة المرورية، ويخلق حالة من الزحام، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى مشادات كلامية بين السائقين، حيث نرى الكثير من الحوادث التي تقع بسبب أخطاء يرتكبها الآخرون، ومفاجآت غير محسوبة تصادف السائق، أثناء قيادته المركبة، مما يترتب عليه وقوع الحوادث. الدولة تسعى جاهدة بشتى السبل لمواجهة هذا الخطر، من خلال سن قوانين مرورية صارمة، وإيجاد تقنيات متطورة، هدفها غرس نظام مروري سليم، والحد من الحوادث المرورية، إضافة إلى جهود رجال المرور بانتشارهم في الطرق والشوارع الرئيسية، للتنظيم والمساعدة، في تخفيف حدة الازدحام وتوجيه النصح والإرشاد للسائقين، إلا أن البعض مازال مصراً على ارتكاب المخالفات المرورية. الجاسم: مدارس السواقة تسعى للربح المادي فقط وتحتاج إلى إعادة تقييم أخطاء مرورية جسيمة ترتكب يومياً في شوارع الدوحة، وعلى رأسها ظاهرة التجاوز من اليمين، سواء في الطرق العامة والرئيسية أو عند الإشارات، ومحاولة القيام بأسبقية المرور دون وجه حق، وعدم الوقوف بشكل قانوني في صف السيارات، الذي يلجأ إليه الكثير من قائدي السيارات لتفادي حالة الزحام التي تشهدها الطرق. إضافة إلى عدم التحلي بالذوق والآداب في فن القيادة، بين مستخدمي الطريق من السائقين، إضافة إلى عدم الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، حيث نجد بعض قائدي السيارات أو الحافلات (الباصات) يصرون على السير في جهة اليسار أو الوسط من الطريق، بالرغم من سيرهم ببطء شديد، وأقل من السرعة المقررة للطريق، مما يتسبب في زيادة حالة الزحام على الطرق والشوارع الرئيسية.. أما السلوك المروري الخاطئ الآخر الذي نلاحظه يوميا في شوارعنا، فهو يعود إلى شعور كثير من قائدي المركبات، بأنه لا يوجد سواهم أثناء قيادتهم لمركباتهم في الطرقات، فيقوم بملاحقة السيارة التي أمامه وإضاءة الأنوار، وعدم مراعاة مسافة الأمان بين السيارات، مما يتسبب في إرباك السائق الذي أمامه. فضلاً عن عدم إعطاء السيارة التي تضيء اشارتها يمينا أو يسارا، الفرصة الكافية للحارة المرورية التي يرغب بها، فالجميع في سباق ويريد الفوز بعبور الطريق أولاً، دون مراعاة للآداب العامة للطريق، وحقوق السيارات الأخرى، وغيرها من السلوكيات السلبية والخاطئة، والتي يعاقب عليها القانون. آداب الطريق في البداية يقول الكاتب والإعلامي محمد جاسم الجاسم: إننا نعاني من المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها السائقون بشكل يومي، حتى أصبحت قيادة السيارة في الشوارع والطرق المزدحمة، معاناة لجميع قائدي السيارات، خاصة في ظل تواجد البعض ممن حصلوا على رخصة السواقة، دون تعلم آداب الطريق وحقوق الآخرين. ولفت إالى الى أن المشكلة لا تقع على السائقين فقط، ولكنها تقع بشكل كبير على عاتق مدارس السواقة، التي تعاني من الفوضى وتسعى للربح المادي فقط، كما انها تحتاج إلى إعادة تقييم من قبل الدولة، نظراً لكثرة سلبياتها، وعدم تعليم الثقافة المرورية لمن يريدون استخراج رخصة السواقة، والنتيجة؛ الشوارع أصبحت تمتلئ بالسائقين، الذين لا يعطون الطريق حقه. العبيدلي: يجب تعليم السائقين آداب الطريق واحترامه قبل حصولهم على الرخصة وتابع قائلاً: إنه من غير المنطقي، أن يأتي السائق من الجنسية الآسيوية، وبعد مرور شهرين أو ثلاثة على تواجده بالدولة، نعطيه رخصة السواقة، وهذا أمر خاطئ، لأنه ليس على دراية كافية بالطرق والشوارع وقواعد المرور وآدابه، التي تجب مراعاتها في الطريق، والنتيجة نراها يوميا من خلال السلوكيات والتصرفات الخاطئة لهذه الفئات على الطريق، بالإضافة إلى غياب الثقافة المرورية وعدم التوعية بشكل جيد، كل ذلك أدى إلى وجود الآلاف من السائقين، وخاصة أصحاب الجنسيات الآسيوية الذين لا يعرفون القواعد المرورية، ولا الخطوط الأرضية. وأشار الجاسم إلى تواجد رجال المرور في التقاطعات والدوارات والشوارع الرئيسية، لرصد التجاوزات الخاطئة في سلوكيات قيادة السيارة، والعمل على التوجيه الصائب لها، والتوعية بأهمية التعامل مع المركبة، واحترام حقوق الطريق. وأوضح أن الكثير من السلبيات الأخرى من قائدي السيارات تحتاج إلى تفعيل القوانين، ومعالجتها، والقضاء على ما يخالفها بشكل نهائي، مثل البصق في الشارع أثناء القيادة، أو رمي المخلفات حيث يقوم بهذا السلوك غير الحضاري بعض الفئات، لذلك يجب زيادة اللوحات الإرشادية التي توضح منع مثل هذه السلوكيات، ومعاقبة المخالفين. مسألة شائكة أما المواطن أبو طلال العبيدلي فيرى أن السلوكيات الخاطئة والسلبية التي تصدر عن بعض قائدي السيارات، هي مسألة شائكة تحتاج إلى تضافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لها والقضاء عليها، موضحا أن بعض العمالة تأتي للبلاد من بلدان فقيرة، لذلك فمن الصعب التأقلم على التصرف بشكل حضاري داخل الدولة، خاصة وأنهم يستخرجون رخص السواقة بعد شهرين من استقدامهم للدولة، وهذه الفترة تعتبر غير كافية ليصبحوا مؤهلين ومدربين بشكل جيد على السواقة واحترام آداب الطريق. وأضاف: إن حاجة المواطن لمثل هذه الفئة جعلت بعض أصحاب السيارات يثقون في هذا السائق، ويجعلونه يقوم بالمشاوير الخاصة بالمنزل، ويقضي حاجاته، أو يوصل الأبناء للمدرسة بمفرده، وهو يقوم بتحويل سيارة الكفيل إلى تاكسي خاص، يقوم بتوصيل الجمهور، نظير مبالغ مالية، والسيارة والبترول على حساب الكفيل، لذلك فإن السيطرة ومعالجة هذه الإشكاليات، بحيث يتم القضاء عليها نهائياً أمر غاية في الصعوبة. وقال: إنه رغم تشديد العقوبات وزيادة الغرامات المالية، التي تقع على عاتق المخالفين، وخاصة في حالة التجاوز من اليمين مثل حجز السيارات لمدة شهر، أو عدة شهور في حالة تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة لها، حسب القانون، إلا أننا مازلنا نرى هذه الظاهرة غير الحضارية، التي تعتبر تعدياً على حقوق الآخرين، في أولوية المرور، وإرباك قائدي السيارات على الطريق، كما ان التجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية، يؤدي إلى كثير من الحوداث المرورية. جهود ملموسة ويرى أحمد سعد، أن الجهود الملموسة لرجال المرور وتواجدهم في الطرق والشوارع الرئيسية، للتنظيم والمساعدة، في تخفيف حدة الازدحام وتوجيه النصح والإرشاد للسائقين، إضافة إلى قيام إدارة المرور بالحملات التوعوية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا انه من الافضل العمل على زيادتها من أجل المساهمة في تقليل حدة هذه السلبيات، والعمل على تفاديها. سعد: يجب نشر الثقافة المرورية وزيادة الحملات التوعوية في المدارس ووسائل الإعلام ولفت الى أن الحل يكمن في عمل ندوات ومحاضرات بشكل مستمر عن السلامة المرورية، إلى المناهج الدراسية لطلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى زيادة هذه الندوات وإدراجها داخل مدارس السياقة، وذلك لغرس القواعد والسلامة المرورية في نفوس النشء منذ الصغر، خاصة أن المرور يعبر عن حضارة الإنسان، كما انه يعلم الإنسان الكثير من المبادئ والقواعد المهمة والمختلفة في حياته، كما أنها تعد عاملا مهما في الحد من حوادث السيارات، التي يرتكبها الكثير من الشباب. وطالب سعد بضرورة التركيز على المناهج الخاصة بمدارس السواقة، بحيث تتم إضافة حصص وحملات، تتحدث وتحث على الذوق وآداب السواقة وحق الآخرين في المرور، نظرا لأهميتها الشديدة. وقال: إنه للأسف الشديد هناك عدد من قائدي السيارات لا يلتزمون بالسرعات المقررة لكل طريق، كما أنهم لا يتبعون القوانين المرورية اللازمة، ويقومون بالقيادة بسرعة جنونية، تؤدي إلى إرباك بعض السائقين على الطريق، مما قد يتسبب في وقوع بعض الحوادث لا قدر الله، أو القيادة بسرعة أقل من السرعة المقررة للطريق. وأضاف: تحدث هذه التجاوزات بصورة متكررة في مختلف الطرق وخاصة بطريق 22 فبراير، حيث نجد بعض السائقين ـ وتحديدا من الجنسيات الآسيوية ـ يسيرون يسار الطريق، ووسطه وبسرعة بطيئة جدا، الأمر الذي يتسبب في زيادة عرقلة الحركة المرورية، لذلك يجب عقد ندوات ومحاضرات بشكل مستمر في وسائل الإعلام المختلفة ومدارس السواقة، لمحاولة عمل التوعوية المرورية لقائدي المركبات، لتفادي هذه الظواهر السلبية التي نراها بشكل يومي.

أعلنت نقابة الشاحنات المبردة في لبنان، اليوم الجمعة، أن أكثر من 30 شاحنة نقل وتبريد لبنانية محتجزة مع سائقيها على الحدود السورية الأردنية منذ 48 ساعة نتيجة إقفال الأردن معبر نصيب الحدودي بعد سيطرة مجموعات مقاتلة على الجانب السوري منه. وقال نقيب الشاحنات المبردة في لبنان عمر العلي "30 إلى 35 شاحنة لبنانية محتجزة بين الحدود الأردنية السورية، كانت في طريقها من سوريا إلى الأردن". وأوضح أن "معظم سائقي الشاحنات كانوا قد انهوا معاملاتهم على معبر نصيب السوري وفي طريقهم إلى معبر جابر الأردني، لكن إقفال الأردن لحدوده، جعل السائقين وشاحناتهم عالقين" في المنطقة الحرة بين الجمارك السورية والجمارك الأردنية. وسيطرت مجموعات من المعارضة السورية وجبهة النصرة "ذراع القاعدة في سوريا" على المعبر الواقع في محافظة درعا "جنوب" الأربعاء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

تحاول هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشيه بان" الحد من التأثيرات السلبية للإضراب الذي أعلنه سائقو القطارات من خلال وضع خطة طوارئ بديلة. وقال ماتياس فرانكه، المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء "بدءا من صباح اليوم لن تسافر فقط القطارات المخصصة للرحلات الطويلة وفقا للخطة البديلة، ولكن سيكون هناك أيضا خطة أخرى لحركة القطارات المحلية بدءا من التاسعة صباحا". من المقرر أن يبدأ إضراب اتحاد سائقي القطارات الألماني اليوم في الساعة الثانية ظهرا، ويستمر حتى الساعة الرابعة من فجر غد الخميس، أي أنه يستمر لمدة 14 ساعة متواصلة. ويتسم هذا الإضراب بأنه واسع النطاق، إذ يشمل القطارات السريعة والمحلية والقطارات داخل المدن. ويرجع سبب هذا الإضراب إلى خلاف بين سائقي القطارات وهيئة السكك الحديدية على الأجور.يذكر أن سائقي القطارات قاموا بإضراب مماثل خلال الأسبوع الماضي أيضا.