رفض الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، ما حدث أمس الجمعة من اعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكد الرئيس العراقي، في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين ومنع وتجريم أيّ ردّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين. وأشار إلى أن مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه. ودعا الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين عن القانون. من جانبه ،أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ، ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الحلبوسي، في بيان اليوم، إنه تابع باهتمام شديد ما حدث أمس من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى. وأضاف في الوقت الذي ندين الاعتداءات التي حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية في الأرواح، نؤكد مجددا بأن على الحكومة والقوات الأمنية أن تأخذ دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدراتهم وأن تمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. في سياق متصل ،أفاد مصدر برلماني اليوم، بأن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد جلسة غدا الأحد لاستدعاء أربعة قادة أمنيين. وقال المصدر، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد غداً ، جلسة استثنائية لاستدعاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد الدفاع الجوي، وقائد شرطة بغداد وقائد الفرقة 11 بالجيش العراقي..موضحا أن الهدف من اللجنة التحقيق في الجرائم التي حدثت أمس وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين . يذكر أن 23 متظاهرا قتلوا وأصيب 127 آخرون بجروح متفاوتة إثر هجوم مسلحين مجهولين على المتظاهرين أمس في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد.