أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس سارة ليا ويتسن، أن نجل معمر القذافي الساعدي تعرض هو وعددا من كبار نظامه لانتهاكات في السجون الليبية. وقال التقرير الصادر عن المنظمة أن نجل القذافي احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن الهضبة منذ تسلّمه من النيجر، وأودع في زنزانة بلا نوافذ، لكن فيها مروحة، دون تواصل مع المعتقلين الآخرين، مضيفًا أنه يعاني من آلام في الظهر بسبب عمليتين جراحيتين سابقتين فضلا عن ضيق في التنفس. وطالبت ووتش مكتب المدعي العام متابعة التحقيق في شُبهة إساءة معاملة الساعدي القذافي وغيره من المعتقلين في الهضبة، ونشر النتائج علنا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما أجرت المنظمة مقابلة مع صهر القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، الذي طالب بإعادة المحاكمة عبر الجنائية الدولية.

اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش، اليوم الأربعاء، الرباط بمواصلة حملتها لـ"تقويض" عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية في المملكة، رغم صدور حكمين قضائيين ضد حظر السلطات لتجمعاتها بسبب مواقفها المعبرة عن "توجه سياسي". وقال بيان صادر الأربعاء، عن المنظمة إن السلطات حذرت أيضا الجمعية من إمكانية سحب صفة "جمعية ذات منفعة عامة"، على أساس أن مواقفها وأنشطتها "تعبر في مضمونها عن توجه سياسي"، وتهدف إلى المس بـ"مصالح مؤسسات الدولة" بدون أن تفصل المنظمة في هذه المواقف التي تزعج الرباط. وكانت الشرطة قد اقتحمت في 15 فبراير المقر المركزي للجمعية، واعتقلت وطردت في وقت لاحق من المملكة طاقما لأحد التلفزيونات الفرنسية كان ينجز وثائقيا في المغرب. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "تبدو مناورات المغرب الإدارية، والتحذيرات، والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها مصممة لعرقلة وتقويض الجمعية".

حذرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، من أن الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في مايو الجاري، ربما "تعود بالبلاد إلى ما يشبه حالة الطوارئ التي استمرت عقوداً في عهد مبارك". وقالت، في تقرير نشرته المنظمة أمس على موقعها الإلكتروني، إن ما وصفته بـ"قمع الحكومة المصرية"، أدى إلى "خلق مناخ لا يعرف فيه أحد ما سيحدث بعد ذلك، ولا ينعم أحد بالأمن"، على حد تعبيرها. وأضافت: "لا تمثل الجولة الأخيرة من أحكام الإعدام في مصر 683 دفعة واحدة، في محاكمة قصيرة واحدة وجلسة واحدة استمرت 15 دقيقة سوى قمة جبل الجليد". وتابعت ويتسن: "يأمل البعض أن يخفف حكام مصر من القمع في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، ربما بالعودة إلى ما يشبه حالة الطوارئ التي استمرت عقوداً في عهد مبارك"، لكنها حذرت أن هذا قد "يبدو كتحسن فعلي في الظروف الراهنة، إلا أنه لا يكاد يعد سبباً للاحتفال".