قضت المحكمة المدنية، الدائرة الإدارية بإلزام رئيس جهة عمل حكومية بصفته الوظيفية بصرف بدل طبيعة العمل لموظف خلال فترة ابتعاثه عن 18 شهراً مبلغاً يتجاوز الـ 142 ألف ريال، وألزمت رئيس تلك الجهة بالمصاريف. تفيد مدونات الدعوى بأنّ مواطناً أقام دعواه أمام المحكمة المدنية ـ الدائرة الإدارية طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار الإداري الصادر في حق المدعي بشأن الخصم من راتبه الشهري خلال أربع سنوات مضت لعلاوة بدل طبيعة العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية، وإلزام المدعى عليها وهي جهة العمل بإعادة صرف علاوة بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافية خلال تلك الفترة. وطلب في دعواه بإلغاء القرار الإداري الصادر في حق المدعي بشأن الخصم من راتبه الشهري خلال السنوات التي أوردها في دعواه، وإلزام جهة العمل بإعادة صرف علاوة بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافية خلال سنتين ماضيتين. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت صحة دعواه، وأفاد بأنّ موكله يعمل بدرجة وظيفية إدارية من كبار الموظفين بجهة خدمية منذ أكثر من 15 عاماً، ويتقاضى راتباً شهرياً ضمن مشتملاته بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافي والعلاوة الخاصة بالدرجات العليا للموظفين، وخلال 4 سنوات مضت تمّ ابتعاثه للدراسة، وتمّ خصم بدل طبيعة العمل وبدل ساعة العمل الإضافي من راتبه طوال تلك المدة، ثم ابتعث لنيل درجة الماجستير خلال السنتين الماضيتين وخصم منه بدل طبيعة العمل وبدل ساعة العمل الإضافي، وقد تظلم بشأن الخصومات وإعادة صرفها له، فصدر قرار برفض تظلمه مما حدا به لإقامة دعواه أمام القضاء المدني. وفي الجلسة أمام القضاء أودعت إدارة القضاء الإداري المكلفة بمتابعة قضايا جهات العمل مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وسقوطها بالتقادم، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي حدد حالات وقف صرف بدل طبيعة العمل ومنها الإيفاد في بعثة، أما العمل الإضافي فلا يصرف إلا في حال كان الموظف على رأس عمله وباشر عملاً تزيد ساعاته عن الساعات الرسمية، أما علاوة موظفي الدرجة الوظيفية العليا فتصرف حسب الضوابط عند القيام بالعمل ولا تمنح حال الابتعاث. وطلب المحامي الهاجري في مذكرة موكله الحكم وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته، وإلزام جهة العمل بإعادة صرف ما خصمته من البدلات، وأنّ دعواه من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء لأنها استوفت شكلها القانوني. وتنص المادة 26 من قانون تنظيم البعثات الدراسية على أنه تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات، وفي مادة الإيفاد في بعثة فإنه من المقرر قضاءً أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه في نطاق التفويض استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص التشريعي وإلا وقع مشوباً بعيب لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنه من المقرر في قضاء التمييز أنّ الوظائف الحكومية تتعدد من حيث نوعها وطبيعتها، فقد ارتأى المشرع أن يفوض مجلس الوزراء في تحديد ماهية الوظائف التي تستلزم طبيعة خاصة أو أعباء إضافية بما يتناسب معها، فيمنح شاغليها حقوقاً ومزايا إضافية عن سائر الموظفين، لذلك يتعين على الجهات الحكومية التقيد بهذا القانون. وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد بدل طبيعة العمل التي قامت بصرفه طيلة فترة ابتعاثه وبوقف صرف الخصم على راتبه الشهري. وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظف كان يتقاضى بدل طبيعة عمل وأنّ طلبه بصرف بدل طبيعة العمل عن بعض فترة الابتعاث قد أصاب صحيح القانون، وانّ ما دفعت به جهة العمل بسقوط حق الموظف بالتقادم، فالرد على ذلك أنّ المادة 404 من القانون المدني تنص على أنه تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد. وعن فترة الابتعاث في دراسة الماجستير فإنّ الدعوى لم تتقادم ولا ينطبق عليها هذا النص القانوني، ويستحق الموظف رد ما خصم منه خلال فترة 18 شهراً.