تنذر اعتداءات عصابات المستوطنين، التي تصاعدت أخيراً وامتدت لتطول مناطق واسعة في الضفة الغربية، بمخاطر حقيقية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وخصوصاً في القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة شرقي مدينة رام الله أو جنوب نابلس، والتي لا تكاد تخلو واحدة منها من وجود مستوطنة تجثم على أرضها، أو شارع استيطاني يمر بالقرب منها. تعددت أشكال الاعتداءات، والفاعل واحد، يهاجمون المنازل ويطلقون النار على المارة، ويحرقون السيارات والحقول ويدمرون المزروعات، وفي كل مرة يترك المستوطنون في الأماكن التي ينفذون فيها اعتداءاتهم تواقيعهم باسم «ساكنو التلال». وباتت عربدة عصابات المستوطنين خطراً يهدد كل مناحي الحياة اليومية في قرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا وسنجل وبيتين (رام الله) وحوارة وقريوت وجالود وقصرة ودوما وعقربا (نابلس)، ما يستوجب توفير حماية حقيقية للمواطن الفلسطيني الذي لم يعد آمناً حتى وهو في أرضه أو بيته. وحذر أهالي القرى التي يستهدفها المستوطنون، من تزايد وتيرة الاعتداءات، وسط مخاوف من انتقال أعمال الحرق والعربدة من السيارات والحقول إلى المنازل التي يسكنها هؤلاء، لا سيما وأنها تنفذ بحماية من جيش الاحتلال وشرطته. وتؤشر الاعتداءات المنفلتة والمتكررة التي ينفذها المستوطنون المتطرفون في الأرياف الفلسطينية، إلى وجود حقد دفين ونوايا عدوانية لدى هؤلاء، ولا يخفي المواطنون الفلسطينيون قلقهم من ظهور محرقة جديدة، كتلك التي شهدتها قرية دوما جنوب نابلس عام 2015، حيث أحرقت عائلة دوابشة، واستشهد ثلاثة من أفرادها إثر حرق منزلها ليلاً. ويرى مختصون في الشأن الإسرائيلي، أن العمل المنفلت الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين الإجرامية، يندرج تحت إطار خطة إرهابية منظمة، تنفذها عصابات من المستوطنين المتطرفين، يقطنون في المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية، بهدف زعزعة حياة الفلسطينيين، وتركهم في حالة من الرعب وعدم الاستقرار، مشيرين إلى أن هذه الخطة تحظى بدعم سياسي غير محدود من حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يدفع بهذه العصابات للتمادي في عدوانها. وتضع أعمال «ساكني التلال» الإرهابية علامة استفهام كبيرة حول دور جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ بات واضحاً من خلال مسلسل الجرائم التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، دون أي تدخل للجيش، أن الأخير متواطئ في هذه الأعمال التخريبية، ولا يقوم بدوره المفترض في حماية المرافق العامة ودور العبادة في المناطق التي يسيطر عليها عنوة وبقوة السلاح. وفي حين يتوقع مواطنون فلسطينيون تسارع وتيرة عمليات المستوطنين واعتداءاتهم في المرحلة الراهنة، فإن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، يشعرون بالفرح والارتياح مع كل اعتداء ينفذه المستوطنون (وفق مصادر إعلامهم) باعتبار هذه الاعتداءات تساعدهم في التنكيل بسكان القرى والبلدات الفلسطينية والانتقام منهم. وتحيط بقرى شرق رام الله وجنوب نابلس، عدة مستوطنات بؤر استيطانية، ومن بينها بؤر استيطانية (رعوية) يربي فيها المستوطنون قطعاناً من المواشي، وينتشرون في مراعي المنطقة، ويمنعون المزارعين الفلسطينيين من رعي مواشيهم فيها، لتسهيل ابتلاعها والسيطرة عليها وتالياً مصادرتها. وارتفعت وتيرة الاعتداءات وأعمال التخريب من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم وحقولهم التي يبحثون فيها عن لقمة عيشهم، بعد أن منعت سلطات الاحتلال الآلاف منهم من الوصول إلى أماكن أعمالهم في القدس وفلسطين المحتلة العام 1948، منذ السابع من أكتوبر. ويقول المواطن ياسر حج محمـد من قرية المغير شرق رام الله، ان الموجة الأخيرة من عنف المستوطنين على قريته تدار بشكل ممنهج، يعكس حقيقة السياسة الإرهابية التي ينتهجها رعاع المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، الذي لا يتردد في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وهو ما نتج عنه استشهاد شابين في كل من المغير وبيتين شرق رام الله، وإصابة العشرات بالرصاص الحي، من بينهم ابنه محمـد. ويضيف لـ «الشرق»: «هذه الاعتداءات لا تأتي بمحض الصدفة، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها رد على المستوطن الذي عثر عليه مقتولاً قرب القرية، فهي متواصلة على مدار الساعة، حتى لو لم تكن هناك أحداث تذكر». ويجمع كثيرون من سكان القرى التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين، أن حكومة نتنياهو وتيارها المتطرف فقدت صوابها بعد السابع من أكتوبر، فأطلقت يد المستوطنين بعد تسليحهم، ليوغلوا في دماء الفلسطينيين، وليس أدل على ذلك من استشهاد نحو 470 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة قبل ستة أشهر، واصفين عنف المستوطنين بأنه «إرهاب دولة» يهدف للقضاء على كل ما يرمز للوجود الفلسطيني.