عقب قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتعيين وكيلي وزارة للشؤون القانونية والتسجيل العقاري* سعيد السويدي:مشروع "صك" من أبرز مشاريع وزارة العدل في المرحلة المقبلة أكد السيد سالم راشد المريخي- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل-، حرص وزارة العدل، بمتابعة وتوجيه سعادة الوزير، على الارتقاء بالخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة، والعمل على تكامل وتفعيل مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارات القانونية بالوزارة، سواء منها المتعلق بتقديم الدعم والإسناد القانوني للجهات الحكومية، أو تلك المعنية بتقديم الخدمات القانونية للجمهور. وقال السيد المريخي، في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة العدل، إن هذا القرار يؤكد الحرص على دعم وتشجيع الكفاءات القانونية القطرية للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، راجيا أن نكون عند حسن الظن وأداء الواجب المأمول منا. وأضاف المريخي أن وزارة العدل، ماضية في كافة خططها التطويرية، وهي في طور صياغة الخطة التنفيذية لخطتها الاستراتيجية التي تعمل على مراجعتها حاليا في ضوء مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، ووضع إطار تشريعي مساعد على تنفيذ تلك الاستراتيجية على الوجه الأمثل بالتنسيق بين الإدارات القانونية بالوزارة، حيث يقع ضمن اختصاصاته وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة إدارة قضايا الدولة، وإدارة العقود، وإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. وعن أبرز الملفات القانونية ضمن خطة الوزارة، أوضح المريخي أن هناك العديد من المشاريع التي تحظى بالأولوية في ضوء توجيهات سعادة الوزير، منها ملف إعداد المبادئ التوجيهية المشروعات الاتفاقيات الدولية و ما في حكمها، وقاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية، التي تعدها إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، وملف العقود الحكومية النموذجية، التي تتولى إدارة العقود إعدادها، إلى جانب المبادرات التي تنفذها إدارة قضايا الدولة لخدمة الأجهزة الحكومية والمواطنين بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب مشاريع ومبادرات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ورأى المريخي أن قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتعيين الوكلاء المساعدين يهدف إلى الارتقاء بالعمل الإداري، وتطوير الأداء في إنجاز الخطط والمشاريع الحيوية في الوزارة، وهو ما نأمل أن يحقق مردودا إيجابيا في تنفيذ الخطط التنموية، خاصة في القطاعات المهمة التي تحتاجها الدولة في المرحلة الراهنة، واختتم المريخي تصريحه بالقول : أتطلع أن أكون عند حسن الظن، سيما وأن مثل هذه المناصب ليست تشريف وإنما هي تكليف وأمانة لابد من الاجتهاد فيها وإخلاص العمل أثناء تأدية واجباتها. *كفاءات قطرية ومن جانبه أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن قرار تعيين الوكلاء المساعدين لوزارة العدل، يؤكد الثقة في الكفاءات القطرية، والتأكيد على أهمية دور موظفي القطاع العام في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر، حيث تعكف وزارة العدل حاليا وبإشراف ومتابعة سعادة الوزير، على مشروع مهم لدولة قطر يهدف إلى تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بمشروع (صك)، كما تعمل الوزارة على توفير خدمات الجمهور متكاملة بالمراكز الخدمية الخارجية، وقد قطعت وزارة العدل شوطا لا بأس به في هذا المجال، حيث باتت خدماتها متاحة للجمهور بشكل متكامل في 19 مركزا خارجيا، وتعكف الوزارة على التوسع في هذه المراكز تنفيذا لمبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، بإقامة هذه المراكز لتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول عليها بسهولة ويسر. وأضاف السويدي، أن هذه المراكز والخدمات التي تقع في إطار اختصاصه الجديد، تحظى بالعناية والمتابعة من سعادة الوزير لصلتها المباشرة بخدمة الجمهور، حيث يقع ضمن اختصاص الوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة كل من إدارة التسجيل العقاري، وإدارة التوثيق، وهو ما ستكون له الأولوية في خطة العمل القادمة، مختتما تصريحه في أن يكون عند حسن الظن، فهذا التكليف أمانة، راجيا من الله التوفيق لأداء المهام على الوجه الأمثل.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. وقال العميد سالم المريخي، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي "إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها".