أعلنت وكالة ستاندارد اند بورز أنها قامت، أمس الخميس، بتصنيف الدين السيادي للعراق ومنحته درجة "بي-" بسبب النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان أن "العراق يواجه مجددا مخاطر على مستوى الأمن والمؤسسات"، مشيرة إلى أن هذه المخاطر هي "الأعلى بين كل الدول السيادية التي يجري تقييمها، خصوصا بسبب حربه مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وألمحت الوكالة أيضا إلى الصعوبات في إقامة مؤسسات دائمة في مواجهات الانقسامات بين السنة والشيعية والأكراد، وأشارت كذلك إلى "الضغوط الميزانية والخارجية الناجمة عنها بسبب انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي". وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو 2014 خصوصا بسبب الإنتاج الكبير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ألا أنها أشارت إلى أن "العراق يملك احتياطات هائلة ولديه صادرات نفطية كبيرة"، مقللة بذلك من المخاوف في هذا المجال. لذلك أرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقرة معتبرة ان نمو البلاد سيبقى ثابتا في الأمد المتوسط بسبب ارتفاع كبير في إنتاج النفط مما سيخفف من الضغوط الميزانية. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أصدرت مطلع أغسطس للمرة الأولى تقييما للعراق ومنحته الدرجة نفسه (بي-).

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لم تؤثر على التصنيف الائتماني للشركات والبنوك الروسية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية الأسبوع الفائت. ويعتقد محلل في وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن العقوبات الأمريكية في الوقت الحالي لم تؤثر على مؤشر السيولة والائتمان للشركات والبنوك الروسية المدرجة في قائمة العقوبات. وأضاف أن العقوبات الأمريكية من شأنها في المستقبل أن تؤثر سلبا على أداء الشركات والبنوك الروسية المدرجة في قائمة العقوبات، وأن تحد من وصول هذه المؤسسات إلى أسواق رأس المال العالمية. وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركات وبنوك روسية من بينها مصرفا "فنيش أيكانوم بنك" و"جازبروم بنك" وشركة النفط الروسية "روس نفط" و شركة "نوفاتيك"، ولم تقم السلطات الأمريكية بوقف الأنشطة اليومية لهذه البنوك والشركات لكنها اتخذت خطوات للحد من فرص الإقراض بالدولار في السوق الأمريكية لهذه الشركات والبنوك.