دعت السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجّلوا للاقتراع ،وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية خلال مدة 30 يوما وفق القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. وأعربت وليامز - في كلمة القتها اليوم ونشرها الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة. و أكدت وليامز انها ستواصل دعم العملية التي يقودها ويملكها الليبيون لمواجهة التحديات العالقة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. وشددت على أنه للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا. وقالت السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا : لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وحثت بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد اقترحت يوم أمس /الأربعاء /، تأجيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والتي كانت مقررة يوم غد / الجمعة /، إلى 24 يناير المقبل. وذكرت مفوضية الانتخابات ، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية، أنها تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير 2022 ، موضحة أن مجلس النواب سيحدد موعدا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوما. وأرجعت المفوضية سبب التأجيل إلى قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها.

حذرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، الليلة الماضية، من أي عملية خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة /5+5/ في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الاقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة. وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية / وال/ إنها تابعت ولا تزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق /سرت/ و/الجفرة/ من قبل القوات التابعة لـ ( اللواء المتقاعد ) خليفة حفتر مدعومة من مليشيات أجنبية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى. كما نبهت إلى أن لديها معلومات مؤكدة بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس، وذلك بالرغم من دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة /5+5/ العسكرية، مشددة على أن دور المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة، ومعتبرة أن حكم الفرد قد تجاوزه الزمن. وكانت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة قد ذكرت في وقت سابق أن اللجنة العسكرية المشتركة /5+5/ وضعت الخلافات جانبا واستجابت لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار، منوهة بمستوى المهنية والمسؤولية العالي الذي تحلى به أعضاء اللجنة، قائلة إن ذلك التقدم المحرز على المسار الأمني مهد الطريق لاستئناف العملية السياسية. وينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على انسحاب جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من جبهات القتال، وكذلك مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد خلال 90 يوما. وقد وضعت اللجنة العسكرية المشتركة شروطا لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، بينما أعيد فتح طريق ساحلي يعد هاما جدا للسفر ونقل البضائع، ويتواصل تبادل المحتجزين بتيسير من مجلس الحكماء وبدعم من اللجنة.

أكدت السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد /الإثنين/ في تونس يعد فرصة لتحقيق السلام والمصالحة. وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو بمثابة الفرصة الأخيرة التي لا يجب أن نخسرها. وأشارت إلى أن عمل البعثة للتحضير لهذا الملتقى كانت وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن ما كلفنا به هو إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة. وكان ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، اختتموا بمدينة بوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي في تونس . وأفاد بيان صحفي، بأنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري .