نظم عشرات الناشطين الحقوقيين والإعلاميين الإيرانيين، اليوم الإثنين، تظاهرة تظاهر أمام سجن "إيفين" شمال العاصمة طهران والذي يضم المئات من المعارضين البارزين والحقوقيين والإعلاميين، وذلك بعد يوم من خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي انتقد فيه ممارسات صحفيين وناشطين في انتقاد بعض المسؤولين. من جانبه قال الإعلامي الإيراني البارز محمد علي نوري زاد في صفحته على “فيسبوك: “إنه قاد تلك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإفراج عن زعماء سياسيين وناشطين وإعلاميين يتواجدون في سجن إيفين شمال طهران”. وشارك في التظاهرة عددًا من ذوي المعتقلين وأشخاص من عائلة الرئيس الإيراني الأسبق آية الله هاشمي رفسنجاني، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 150 شخصا. وكان روحاني قد دعا، أمس الأحد، لقواعد إعلامية أكثر شفافية، فيما تشير تقارير منظمات إيرانية أن "نحو 350 معتقلا أغلبهم من الشخصيات السياسية والحقوقية المعارضة يتواجدون في سجن إيفين شمال العاصمة طهران ويخضع لحراسة مشددة وهو تابع لجهاز الأمن للحرس الثوري.

تواصل الجمعيات الحقوقية الدولية مطالبة النظام الإيراني بالإفراج عن الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، المعتقلة داخل سجن إيفين سيئ السمعة بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية. وتقول مصادر حقوقية إن تدهور حالة الناشطة المعروفة، والتي اعتُقِلت مطلع الشهر الحالي، تعود لمنع حراس السجن محمدي من تناول أدويتها. وتزعم السلطات الإيرانية أنه تم اعتقال محمدي تطبيقاً لحكم صدر بحقها في عام 2011 بصفتها نائبة لـ"مؤسسة عبادي للدفاع عن حقوق الإنسان" المحظورة في إيران والتي ترأسها شيرين عبادي المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2003. إلا أن زوج محمدي نفى، في تصريحات صحفية، أن يكون هذا الاعتقال متصلا بالحكم المذكور، مذكّراً بأن زوجته قد خرجت من السجن في عام 2011 بعد تدهور حالتها الصحية ودفع كفالة بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي. وقال حقوقيون، إن اعتقال الناشطة اليمنية الأخير هو عقاب على نشاطاتها المستمرة للمطالبة باحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات المضطهدة داخل إيران. وتُعتبر محمدي من أشهر الناشطات الحقوقيات الإيرانيات، وقد تعرضت لسلسلة من الاعتقالات، أشهرها كان في عام 2011 حينما قضت عليها محكمة تابعة للحرس الثوري بالسجن لمدة 12 عاما بسبب اتهامات تتعلق بالتحريض على الدولة وزعزعة الأمن القومي، وخُفِف هذا الحكم فيما بعد إلى 6 أعوام.

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات الإيرانية للتحقيق في تعرض السجناء السياسيين وسجناء الرأي، للاعتداء والضرب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الملائمة، في القسم 350 من سجن إيفين. وقالت المنظمة، إن ناشطين محليين أطلقوا على الحوادث التي وقعت في سجن إيفين اسم "الخميس الأسود" حين جوبه العشرات من السجناء بالقوة غير المبررة من قبل مسؤولي الأمن، في أثناء إجراء تفتيش شهري لزنزاناتهم، وقاموا بوضع عُصابة على عيني كل سجين وتقييد يديه قبل الزج به في نفق يعج برجال الأمن، الذين حملوا هراوات وانهالوا بالضرب على ظهور ورؤوس ووجوه من يمر أمامهم من السجناء. وأضافت أن ما لا يقل عن 32 سجينا جرى زجهم في الحبس الانفرادي في القسم 240 من سجن إيفين مباشرة بعد وقوع الحادثة، وأٌجبر آخرون على التجرد من ملابسهم تماماً قبل إدخالهم إلى الزنزانات، وأعلن العديد منهم إضرابا عن الطعام احتجاجا على تلك المعاملة.