تحقيق فرنسي يكشف الرعب والتعذيب بمصر أعلنت الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حصولها على أدلة جديدة في إطار التحقيقات التي تجريها. وأصدرت الهيئة أول تقرير لها، ترجمته عربي21، عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها. يترأس الهيئة الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان كريسبن بلانت وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشؤون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز. من جهة أخرى، أجرى موقع ميديابارت الفرنسي تحقيقا مطولا عما أسماه نظام الرعب والتعذيب بمصر، أورد فيه بعض مظاهر هذا البغي في ظل نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، منددا بالصمت المطبق للدبلوماسيين الغربيين وفي مقدمتهم الفرنسيون. وذلك بحسب الجزيرة. وتقدر المنظمات الدولية أن أكثر من ستين ألف شخص قد ألقي بهم في غياهب السجون لأسباب سياسية منذ عام 2013. ويورد الموقع قصصا لأناس أذاقتهم قوات الأمن المصرية مُر العذاب، وحالفهم الحظ بأن نجوا من الموت وتمكنوا من الهروب خارج مصر. ويقول شاب مصري بملجأ في بلجيكا رمز لنفسه بحرف (s) خشية من الملاحقات التي يمكن أن تطول أفراد عائلته، بدأ العذاب عند وصوله لأول مركز للشرطة، حيث استُقبل بطابورين من عناصر الشرطة مر بينهما وقضبان الحديد تنهال عليه ضربا وركلا يتخللها صوت يقول أهلا بك في الجحيم. وفي اليوم التالي بدأت حفلة الشواء كما يصفها الشاب ربطوا يدي وقدمي ووضعوني في قضيب حديدي، تماما كما يفعل للدجاج عند شيها، عندها بدأت أصرخ.. طلبت منهم أن يتوقفوا وكان ردهم هو ذاك الذي يعرفه كل النشطاء ممن مروا بنفس التجربة: افد نفسك، هل تريد الجحيم أم الجنة.. أخبرنا عن الجميع وسنفكك. وتلاحظ منظمة العفو الدولية تفاقما وتضاعفا لعمليات الاختطاف وحالات الاختفاء القسري، إحدى الأدوات القمعية للدولة المصرية، بحيث أصبح أي شخص يجرؤ على التعبير عن النقد يتعرض للخطر وذلك منذ تعيين وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار.

نفى سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية برام الله ياسر عثمان، الاتهامات والأنباء التي تحدثت عن سوء معاملة السلطات المصرية للاجئين الفلسطينيين المعتقلين في مصر من الذين قدموا من سوريا. ونقل مصدر تابع للسلطة الفلسطينية في رام الله عن عثمان وصفه اليوم الإثنين، لما أشيع عن أن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى مصر تعرضوا لتحرش والاعتداء عليهم، بأنه "كلام غير صحيح بالمطلق". وذكر أن السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أجرت يوم أمس الأحد تحقيقا بالموضوع بمدينة الإسكندرية، واتضح أن هذه الأنباء غير صحيحة، وقال عثمان: "هناك بعض المشاكل الخاصة بالفلسطينيين الذين يحاولون الهجرة من مصر إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، ويتم متابعة هذا الموضوع مع السلطة الفلسطينية"، على حد تعبيره. ونقلت المصادر ذاتها بيانا توضيحيا لسفارة فلسطين بالقاهرة، بخصوص دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وجاء في البيان: "إن أزمة توافد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأراضي المصرية بدأت منذ أكثر من عام، نتيجة الأوضاع المعقدة التي تمر بها سوريا، وفورا أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته إلى السفارة الفلسطينية بالقاهرة لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن لهم". وأضاف البيان: "تم التواصل مع كافة الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية والتي استضافت النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا، بالإضافة إلى التواصل مع الهيئات الدولية المعنية.. من أجل إيجاد حلول مناسبة وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وأسفرت هذه الاتصالات عن تقديم مساعدة غذائية شهرية من خلال برنامج الغذاء العالمي". وأشار البيان إلى أن "عشرات من هؤلاء اللاجئين شرعوا بمحاولات عدة لهجرة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وبالتالي تم إلقاء القبض على أعداد منهم وتم احتجازهم في مراكز الشرطة، وما تبقى منهم حتى الآن هو 116 حالة، حيث لا تتوانى السفارة في بذل قصارى جهدها مع وزارة الخارجية المصرية والأجهزة الأمنية في الشقيقة مصر من أجل تامين خروجهم لأماكن مناسبة لهم نظرا لصعوبة أوضاعهم داخل أقسام الشرطة بما لا يليق بالحياة الكريمة". وتابع البيان: إن "الحديث عن تعرض بعض من إخواننا إلى تحرش جنسي ومعاملة سيئة قد أثار حفيظتنا، وفورا كلفت السفارة وفدا من القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية للتحقق من الأمر وتوصلوا مع إخواننا وأهالينا المحتجزين بأقسام الشرطة والذين أفادوا بأنه كلام عار عن الصحة تماما وأنه مغرض، كما قمنا بالتواصل مع مدير أمن الإسكندرية الذي أجرى تحقيقا توصل فيه إلى ذات النتيجة". وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" قد أدانت بشدة ما وصفته بـ "الانتهاكات الصارخة للقيم الإنسانية والقانونية التي تمارس في السجون المصرية ضد النساء الفلسطينيات اللاتي فررن مع عائلاتهن من الحرب في سوريا". وأشارت في تقرير صادر عنها نهاية الشهر الماضي إلى وجود ما أسمته عمليات "تحرش جنسي ممنهج" من قبل ضباط السجون المصريين وعناصرهم، وبعلم المسؤولين عنهم، بحق المعتقلات اللاجئات الفلسطينيات السوريات. واعتبرت المجموعة أن هذه التصرفات "انتهاك للقيم الأخلاقية لمجتمع مثل مصر وفلسطين"، كما أدانت تجاهل السفارة الفلسطينية في القاهرة لاعتقال السلطات المصرية ما يقرب من 296 معتقلاً فلسطينياً فروا من سوريا، وانتهى الأمر بهم إلى سجون مصر "في أسوء ظرف إنساني ممكن أن يعيشه المرء". كما طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق السلطات المصرية بتوضيح الأنباء التي تتحدث عن حالات تحرّش جنسي وانتهاك أعراض اللاجئات الفلسطينيات السوريات المعتقلات في السجون المصرية بحجة نية مغادرة البلاد (مصر) بطريقة غير شرعية. ودعا القيادي في "حماس" إلى إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين السوريين في مصر، كما طالب "بالتحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بجريمة هتك أعراض حرائرنا في السجون المصرية".