اقترحت أستراليا تعديلات، يمكن أن تحرم مزدوجي الجنسية من جواز سفرهم الأسترالي حال إدانتهم بالضلوع في أعمال إرهاب خارج البلاد، مثل التورط مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء. وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" نقلا عن رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، أن التعديلات سوف تمنح وزير الهجرة بيتر دوتون سلطة سحب جواز السفر عندما "يخون شخص مزدوج الجنسية دولتنا عبر المشاركة في أنشطة خطيرة ترتبط بالإرهاب". وقال أبوت إن الأمر أيضا سوف يطبق على "ما يعرف باسم الإرهاب الفردي"، سواء في أستراليا أو على أرض أجنبية. وأفاد التقرير بأن دوتون وأبوت وضعا الاقتراح على أمل تقديمه للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة. كما تناقش الحكومة الأسترالية تعديلا آخر يسمح للحكومة بتجريد أي شخص يحمل الجنسية الأسترالية فقط ويشتبه بأنه إرهابي من جنسيته إذا كان بإمكانه، أو بإمكانها، التقدم بطلب للحصول على جنسية دولة أخرى. وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" أن بعض أعضاء مجلس الوزراء عارضوا ذلك، قائلين إن مثل هؤلاء الأشخاص لا يرجح أن يحصلوا على الجنسية الأخرى بعد تجريدهم من جنسيتهم الأصلية الأسترالية وسوف يصبحون بلا جنسية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما، إضافة إلى إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية للإخوان المسلمين والسلفيين. فقد وافق مجلس الوزراء على سحب الجنسية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري "صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم" لدواع "المصلحة العامة"، وسحب الجنسية من النائب السابق المعارض عبد الله البرغش، لكونه اكتسب الجنسية "من خلال عملية غش"، وفقا للمجلس. وجاءت تلك القرارات ضمن إجراءات وجهت الحكومة باتخاذها ضد من قالت إنهم أناس يشتبه في محاولتهم "تقويض استقرار" البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الشهر الجاري للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز، النائب البرلماني السابق مسلم البراك، إثر حبسه احتياطيا بتهمة الإساءة للقضاء، قبيل إطلاق سراحه في 7 يوليو الجاري. وقال مراقبون إن تلك الإجراءات تستهدف الكويتيين المتجنسين، الذين انضموا إلى المعارضة.