صرح المحامي العام، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ"سرايا المختار"، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم المتهم الثاني بـ200 ألف دينار، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمان الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي وتنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين وأنهما يتلقيان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد و بإجراء التحريات تبين بان المتهم الأول وهو أحد عناصر التنظيم المذكور وهارب خارج البلاد ومقيم في العراق، حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار، وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد، وكذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث، وضمه لسرايا المختار، وذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد وبإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمان الثاني والثالث يقومون بتوفير دعم لوجستي وإمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بمواد والأدوات اللازمة كذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن. وقد دلت التحريات أيضا بان المتهمان سالفين الذكر قد قاموا أيضا بعمليات إرهابية تمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن وكذلك تبين من خلال التحري ان المتهم الثاني استلم سلاح ناري وهو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهما محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع، وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.