غرمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية سائقة قادت سيارتها بسرعة جنونية، وتسببت في وفاة ماشياً على الطريق، وقذفته على علو 5 أمتار نتيجة السرعة، بـ 5 آلاف ريال عما نسب إليها من تهم الرعونة وعدم الاحتراز. وألزمتها بالتضامم مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي الدية الشرعية المقررة قانوناً وقدرها 200 ألف ريال. وكانت النيابة العام قد أحالت سائقة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة القيادة برعونة والتسبب في وفاة شخص. تفيد الوقائع أنّ سائقة تسببت بخطئها في وفاة شخص، وساقت مركبة على الطريق بدون تحرز، وبكيفية تعرض حياة الناس للخطر. جاء في شهادة محقق مروري أنه ورد بلاغ بوقوع حادث دهس على طريق سريع، وفور الانتقال للمكان وجدت المصاب ساقطاً على الحواجز البلاستيكية وأنها صدمت المجني عليه أثناء عبوره راجلاً وكانت تقود سيارتها في المسار الأيسر، ونتيجة لإهمالها وعدم انتباهها صدمته بالسيارة، وتوفي بموقع الحادث متأثراً بجراحه. وجاء في أقوال سائق كان على الطريق وقت الحادث، أنه كان يقود سيارته باتجاه الطريق السريع، وكانت سرعته 100 كيلومتر وكان يقف على جانب الشارع 4 رجال يريدون عبوره، وجاءت المتهمة من جانبي وتجاوزتني من الجهة اليسرى، فقام أحد الأشخاص بعبور الطريق فيما تردد الباقي. صدمت المتهمة المجني عليه، لسرعتها، وارتفع جسمه على علو 5 أمتار من قوة ضربة سيارة المتهمة، وسقط أرضاً وهذا يدلانّ سرعتها كانت تتجاوز الـ 100 كيلو متر. وقد تفادى السائق العابر أثناء عبوره راجلاً، فيما لم تتمكن المتهمة من السيطرة على مقود مركبتها نتيجة السرعة المفرطة. وقدم الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلته، ودفع بانتفاء الخطأ، لأنّ المجني عليه قطع الطريق على السائقة، ولم يكن بالطريق مكان لعبور المشاة، وطلب ندب خبير متخصص لمعاينة مكان الحادث لبيان خطأ المتهمة من عدمه. وورد في حيثيات الحكم أنّ السائقة شاهدت الأشخاص وهم يريدون عبور الطريق، ولمست ترددهم ولكنها لم تتمكن من تفاديهم، كما لم تنتقل من مسار لمسار آخر لتتجنبهم مما يؤكد سرعتها التي لم تمكنها من السيطرة على المركبة، ولم تستخدم المكابح لدرء الخطورة.