نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً ذكرت فيه أن سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها لبيوت اللاجئين السوريين، موجهةً أصابع الاتهام إلى شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري تقوم بتزوير عقود ملكية العقارات. وأوضحت الصحيفة في التحقيق التي قامت به بالتعاون مع منظمة اليوم التالي المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج (SIRAJ).، أن المزورون هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب التحقيق الذي نقلته الجزيرة نت، فإن المزورون يستغلون غياب الملّاك الحقيقيين للعقارات، وطول فترات التقاضي في حال وصول قضايا التزوير هذه للمحاكم، علاوةً على تواطؤ محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية مع شبكات التزوير الخبيرة في هذا النوع من السرقة. وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر، خاطبت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) الدول والحكومات التي تدعو لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم مشيرةً إلى أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقا كبيرا أمام عودتهم إلى منازلهم، موردةً تحقيقها الذي يتناول كيفية عمل شبكات المزورين على انتزاع مليكات اللاجئين. في الوقت الذي تندفع فيه دول وحكومات عربية للتطبيع مع النظام السوري بحجة تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم، نكشف في هذا التحقيق الاستقصائي مع الغارديان البريطانية: https://t.co/lY3f2PbA6h كيف تعمل شبكات المزورون على انتزاع ملكيات اللاجئين. (1/14) — SIRAJ (@SIRAJ_SYRIA) April 25, 2023 وبالرغم من استقبال القصر العدلي في دمشق لأكثر من 125 قضية تزوير لأشخاص وقعوا ضحية التزوير و رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022، إلا أن وحدة سراج أكدت أن هناك العديد ممن الحالات الأخرى التي لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها ممن هم بخارج البلاد بما يجري لممتلكاتهم، أو لصعوبة توكيل محام للدفاع عنهم وذلك بسبب عوائق مادية أو أمنية. كما ذكر التحقيق الاستقصائي تصريحات لرئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في أغسطس، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصا لأشخاص يقيمون خارج سوريا. وفي ذلك يقول عبدالله، أحد ضحايا التزوير ممن لجئوا إلى خارج البلاد وتم السطو على منزله، إن منزله سلب منه من جانب أحد أقربائه المرتبطين بمليشيا قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، عندما قام قريبي برفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق، وأرفق معها عقد بيع مزوراً، مدعيا بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملاً.