أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل أن دولة قطر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، تلتزم تماماً بتطبيق سيادة القانون و العدالة والأمن وتقدر أهمية ذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقال سعادته في الكلمة التي القاها خلال أعمال المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك ان دولة قطر تتحمل مسؤوليتها الدولية و الاقليمية للمساهمة في اتخاذ و تفعيل المواقف و السياسات و الاستراتيجيات التي تسهم في تدعيم سيادة القانون والعدالة على المستويين الدولي و الإقليمي . وعلى المستوى الدولي و الاقليمي أضاف ان دولة قطر تحرص على التفاعل و الاشتراك في مختلف الحوارات و المنتديات من أجل تبادل الرؤى و الافكار في مختلف المجالات ذات الصلة، فعلى المستوى الوطني، اشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تبنت رؤيتها الوطنية لعام 2030 التي وضع أسسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى و التي تحدد الاتجاهات المستقبلية للدولة ، و تعكس تطلعات الشعب القطري، وأكد على ان الرؤية الوطنية طموحة تُنير الطريق للمجتمع القطري، كما أنها في ذات الوقت تلهم الشعب القطري لابتكار الأهداف المستقبلية المشتركة. كما أوضح للحاضرين دور وزارة العدل بدولة قطر ان الوزارة تضطلع بدور أساسي في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ، من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون ، فيما تقدمه من المبادرات و المسؤوليات ، ذات الصلة بالمجالات التشريعية و التدريب القانوني و تنمية الوعي القانوني العام. وأوضح سعادة الوزير إن هذا المؤتمر يعد مبادرة حيوية لاستكمال الحوار في مجال موضوع سيادة القانون و التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الحوار يسهم في تمهيد الطريق لوضع أجندة شاملة لما بعد 2015، كما أنه يدمج فكرياً سيادة القانون والعدالة و الأمن كوسائل ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد مضى أسابيع قليلة على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية، بالدوحة خلال شهر أبريل الماضي الذي أشاد الجميع بنجاحه، و تبني كذلك "إعلان الدوحة" الذي ركز على إدماج "منع الجريمة و العدالة الجنائية " في أجندة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، و ذلك من أجل معالجة التحديات الاجتماعية و الاقتصادية ، و دعم سيادة القانون على المستويين الوطني و الدولي ، فضلاً عن دعم المشاركة العامة . وأضاف سعادة الوزير أن أن إعلان الدوحة نجح في تأكيد الالتزامات المشتركة للحكومات و المنظمات و صناع السياسات و المجتمع المدني و جميع المعنيين و أصحاب الشأن و ذلك في مجالات هامة تشمل التمسك بسيادة القانون و منع الجريمة بكافة صورها على المستويين الوطني و الدولي، وتأكيد أن نظم العدالة الجنائية الوطنية تتسم بالفعالة و العدالة، و الانسانية و المسؤولية، و توفير الوصول إلى العدالة للجميع ، فضلاً عن بناء مؤسسات معنية فعالة و مسؤولة و حيادية و شاملة، والتمسك بمبدأ الكرامة الإنسانية، و الاحترام العالمي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية. وفضلاً عما تقدم ، قال سعادة الوزير إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية قد نجح في بلورة الطبيعة الخاصة لموضوعات منع الجريمة و العدالة الجنائية ، و بيان الحاجة المترتبة على ذلك ، لدمج هذه الموضوعات في أجندة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً ، و ذلك من أجل تعزيز نظام تنسيق أكثر اتساعاً . وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة خطوة تخدم و تدعم الجهود و المبادرات الدولية و الإقليمية ذات الصلة، سواء السابقة أو المستقبلية ، كما أن نتائج و توصيات جلسات المؤتمر التي تم اختيارها بعناية ، سوف تكون قيمة مضافة لإعلان الدوحة ، داعيا سعادته الحضور للعمل يداً بيد على وضعه موضع التنفيذ الفعلي ، و ذلك من أجل تحقيق أجندة للتنمية لما بعد عام 2015 ، تدمج بصورة شاملة سيادة القانون و العدالة والتنمية كوسائل للتنمية المستدامة. يذكر أن المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة العدل التايلاندية، ومنظمة العدالة التايلاندية، بانكوك، يناقش عددا من القضايا القانونية الهامة من بينها سيادة القانون والتنمية المستدامة، والقانون الدولي وحماية المرأة والطفل، والقانون الدولي والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، وسيادة القانون وإصلاح العدالة، والقانون الدولي ودمج رابطة أمم جنوب شرق آسيا .

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، بمكتبه، اليوم الإثنين، مع كل من سعادة السيد محمد مرسي، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الدولة، وسعادة السيد منير عبد الله غنام، سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى الدولة، وسعادة السيد مؤمن حسن بري، سفير جمهورية جيبوتي الشقيقة لدى الدولة، وسعادة السيد عبدالله عبد العزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، كلا على حدة. تم خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ، ودولة فلسطين، وجمهورية جيبوتي، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما القانونية والتشريعية، كما تناولت المباحثات تبادل الخبرات القانونية بين دولة قطر وبلدان السفراء الشقيقة.