وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بصفته رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية فولتير، اتفاق تعاون مع جامعة السوربون باريس 1 في الجمهورية الفرنسية، وذلك إلحاقا للاتفاق الذي تم توقيعه بتاريخ 29 سبتمبر 2009 في مقر الجامعة ، وقد تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة على تعزيز العلاقات القطرية الفرنسية في مجالات التعليم والتعليم المستمر في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية ، بالإضافة إلى الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. يأتي هذا الاتفاق ضمن استمرار تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التعليم وتقارب العلاقات العلمية والتربوية ، حيث قرر كلا الطرفين، رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية وجامعة السوربون، تجديد الاتفاق لمدة خمس سنوات لوضع آليات تعاون متينة بين المؤسستين ؛ بهدف تسهيل التحاق طلاب ثانوية المدرسة القطرية الفرنسية فولتير بجامعة السوربون باريس 1 اعتبارا من العام 2015-2016 ، ويكون ذلك من خلال التزام جامعة السوربون بقبول طلاب المدرسة القطرية الفرنسية فولتير الحاصلين على شهادة الثانوية الأدبية وشهادة الثانوية في العلوم الاجتماعية والاقتصادية وشهادة الثانوية العلمية للتسجيل في السنة الجامعية الأولى وبحدود عشرة طلاب من كل تخصص. كما يأتي هذا التعاون في ظل التطورات السريعة التي تشهدها النهضة العلمية والتربوية في دولة قطر بالإضافة إلى الإقبال غير المسبوق من أكثر من ثلاثين جنسية أجنبية مقيمة في دولة قطر للانتساب بالمدرسة القطرية الفرنسية ، بالإضافة إلى أعداد الطلاب المتزايدة من كلا الطرفين القطري والفرنسي لتسجيل الطلبة القطريين والطلبة من أبناء الجالية الفرنسية المقيمة في دولة قطر ، ويأتي هذا التعاون لتعزيز ونشر الفكر العلمي المبني على تبادل الثقافات والعلوم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات النمو والتطور العلمي المستمر ومواكبة آخر المستجدات في أرقى الجامعات العالمية . كما يصب هذا التعاون في منظومة رؤية دولة قطر لعام 2030 في المجال العلمي والتعليم. ومن جانبها ، أعربت جامعة السوربون عن استعدادها الكامل للمشاركة في دعم وتعزيز التعاون بين الطرفين لبناء شراكة علمية وتعليمية متوازنة يكون أساسها إعداد الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالجامعة ابتداء من السنة الجامعية الأولى وصولا إلى الدراسات الجامعية العليا والإعداد للبحوث العلمية بهدف نيل درجة الدكتوراه. ويعد هذا التعاون تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية لتخريج أول دفعة طلبة قطريين للحصول على شهادة الثانوية المعتمدة فرنسيا من وزارة التربية والتعليم الوطنية ، وتحت رعاية المنظمة الدولية للتعليم الفرنسي في الخارج ووفقا للقواعد والشروط المفروضة من المجلس الاعلى للتعليم في دولة قطر. وقد التقى سعادة النائب العام مع سعادة السيد/كريستيان ماسيه، أمين عام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية للجمهورية الفرنسية ، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر لتعزيز التعاون القطري الفرنسي في مجال التعليم الفرانكفوني والعمل على تفعيل المزيد من آليات العمل المشترك بين الطرفين لدفع عجلة التعليم والتربية العلمية لتحقيق المزيد من النتائج العلمية والارتقاء المستمر لإعداد جيل من الطلبة قادر على مواجهة التحديات العلمية والثقافية المعاصرة.