قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بزيارة تفقدية لمنفذ ميناء حمد، بغرض الاطلاع على مستجدات سير العمل في المنفذ، ومتابعة الدور الذي تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، في الرقابة على الشحنات الجمركية المختلفة القادمة إلى داخل البلاد. استمع سعادته خلال الزيارة لعرض قدمه موظفو الإدارتان، شمل شرحا مفصلا للخطوات التي يقومون بها في مراقبة المواد وتحليلها، لضمان تنفيذ الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأعلى كفاءة واحترافية، تضمن العرض التعريف بدور منظومة البوابات الإشعاعية في الكشف على المواد الخطرة خلال عبورها، حيث تكشف تلك البوابات بما تملكه من تكنولوجيا تقدمية، أي شحنات تحتوي على مواد خطرة، مما يتم تحويلها إلى المختبرات للتعرف على مكوناتها وخطورتها، وبما يحقق أعلى معايير الأمن والامان الاشعاعي لدولة قطر. كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مختبرات المنفذ، للاطلاع على جاهزيتها والإمكانيات المتوافرة بها من أجهزة حديثة وتقنيات تكنولوجية متقدمة، تساعد بدورها في تحقيق رؤية الوزارة بضمان أمن جميع المواد التي تدخل البلاد. واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في منصات المعاينة الجمركية، حيث شاهد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة في الافراج عن الشحنات الجمركية، بعد فحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من أي إشعاعات أو مواد خطرة تضر بالصحة العامة لسكان دولة قطر. وفي جانب تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بالمنفذ، قام عدد من المسؤولين بالوزارة بتقديم شرح مفصل تناول الدورات والورش التدريبية التي تقوم بها وزارة البيئة، في تأهيل كوادرها من الموظفين للقيام بالمهام المكلفين بها على أكمل وجه، كذلك الاستخدام الأمثل لجميع الأجهزة الحديثة التي يعملون عليها والتعرف على جميع إمكانياتها، ليستطيعوا القيام بتطبيق التشريعات والقرارات ذات الصلة، بقدرة وكفاءة عالية خلال عملهم اليومي. وفي نهاية الزيارة، أشاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بالإجراءات والجهود التي يبذلها موظفو الادارتين في تطبيق القانون والقرارات الخاصة بالحفاظ على أمان قطر الإشعاعي، والوقاية من المواد الكيميائية الخطرة القادمة إلى داخل البلاد، مطالباً بضرورة أن يقوم الموظفون بالعمل بيقظة تامة، كذلك ضرورة الاهتمام لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التعامل مع تلك المواد الخطرة، حفاظاً على صحتهم وصحة جميع العاملين في المنفذ.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لجناح الوزارة المشارك في فعاليات المعرض، لعرض جهود الوزارة للحفاظ على النباتات البرية القطرية، وإحياء الروض، فضلاً عن جهود الوزارة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، كما تفقد سعادته عدداً من الأجنحة الأخرى المشاركة. وأثنى سعادته عقب انتهاء زيارته التفقدية على جهود المؤسسات والشركات المتخصصة المشاركة، وما يقدمونه من أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية التي تدعم التوجه الوطني نحو توسيع نطاق الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، وفق مستهدفات الخطة الشاملة للأمن الغذائي، معتبراً المعرض فرصة ومنصة إستراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري. كما قام كل من سعادته وسعادة أوتار شاموجيا وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة جورجيا.

قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية انه تم خلال الاجتماع ال26 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافقة على إنشاء مركز متخصص لدراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون. ولفت إلى أنه جرى إقرار المركز مبدئيا ويجري حاليا إستكمال الموافقات التشريعية النهائية بشأنه . وأشار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر إلى أنه تمت كذلك الموافقة على عدة قوانين تنظيمية في مجال الثروة السمكية والحيوانية والزراعية وأيضا الموافقة على مشروع مشترك لمسح مصادر الربيان بدول مجلس التعاون. وحول رفع الحظر عن دخول الخيول الكويتية لدولة قطر، أوضح أن من ضمن المنظومة الخليجية أن يتم توحيد الإجراءات سواء فيما يخص رفع أو وضع حظر لدخول وخروج الخيول . وبين أن قطر رفعت الحظر بالنسبة لدخول الخيول الكويتية لها منذ شهرين، ولم يتبق سوى دولتين من دول المجلس هما في الإجراءات النهائية لرفع هذا الحظر. وقال الشيخ فالح بن ناصر أنه وفق استراتيجية الأمن الغذائي في قطر، تم طرح عدد من المشاريع الحيوية الأساسية في جميع المجالات الغذائية، مثل مجال الأعلاف وتوفير اللحوم الحمراء والمواشي المحلية، وبين أن هناك مشروعا سيتم طرحه قريبا بالنسبة للدواجن والألبان ، فضلا عن مشاريع لمزارع الأسماك هي في مراحلها الأخيرة لطرحها من أجل سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من الخارج. وحول مساهمة القطاع الزراعي في الاكتفاء الذاتي، نوه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أنه بالنسبة للأسماك فإن الوزارة تغطى الحاجة المحلية المطلوبة ويتم تصدير الفائض. وبالنسبة للثروة النباتية أكد أن من أهم الأشياء هي التمور حيث تغطي الوزارة جزءا كبيرا من الاحتياجات المحلية بنسب تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة ، في حين تتفاوت نسبة التغطية المحلية للاستهلاك بالنسبة للأنواع الأخرى من الخضروات وقد تصل إلى 40 أو 50 بالمائة، فيما تتم التغطية للأنواع الأخرى بنسب مقبولة في ظل الظروف المناخية والمائية الصعبة بالدولة . وبالنسبة للثورة الحيوانية ، صرح سعادته: لدينا خطة لزيادة الأعلاف وهناك 3 مشاريع في هذا الخصوص تم طرحها وترسيتها لإنتاج الأعلاف الخضراء محليا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مما يوفر أعلافا خضراء ويقلل الأسعار ويكون لذلك أثر إيجابي للثروة الحيوانية بالدولة.