قام سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، يرافقه عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطر للطاقة وقطر غاز، بجولة في عدد من مواقع مدينة رأس لفان الصناعية المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال لمتابعة آخر تطوُّرات المشروع. وخلال الجولة، اطّلع سعادة الوزير الكعبي ومرافقوه على التقدُّم الكبير الذي تم إحرازه في المشروع، ووقف عن كثب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع عالمي بهذا الحجم. كما التقى الشركاء ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء وفِرق المشروع وقدم لهم الشكر على جهودهم المُتخذة في تنفيذ المشروع. وفي معرض تعليقه خلال الجولة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي قائلا: يُسعدني أن أرى التقدُّم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي العملاق على الرغم من التحديات التي شكّلتها جائحة عالمية وضغوطات جيوسياسية. وأضاف سعادته قائلا: نفخر جميعاً بأن مواطنينا القطريين يساهمون بفعالية ضمن فرق تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال. وهذا من ثمار جهودنا المستمرة لتطوير المواطنين القطريين وهو أمر أساسي للحفاظ على مكانة دولة قطر الريادية في تطوير وتزويد السوق العالمي بالغاز الطبيعي المسال. ومن خلال الاستثمار في تطوير قدرات القطريين، تستطيع الدولة أن تضمن مساهمة أفضل القدرات في دفع عجلة نجاحها. يشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على ستة خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية قدرها 8 ملايين طن سنوياً لكل منها. وقد تم بالفعل إرساء عقود الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج، وسيتم إرساء عقود تنفيذ الخطين الأخيرين قريباً. كما تم أيضاً إرساء جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء الرئيسية لمرافق مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البرية والبحرية. وستعمل التوسعة على إضافة أكثر من 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المُقرَّر أن يتم بدء الإنتاج من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في نهاية عام 2025. ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك احتجاز الكربون وعزله، وذلك من أجل تخفيض الانبعاثات الكربونية الإجمالية للمشروع إلى أدنى المُستويات الممكنة. ويعد هذا المشروع، والذي يضم مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال عرفته الصناعة على الإطلاق. وهو يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال لدولة قطر من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027. ويُعزز مشروع توسعة حقل الشمال كخطوة استراتيجية مكانة دولة قطر كمُنتج رائد للغاز الطبيعي المسال، حيث سيلعب هذا المشروع دوراً رئيساً في تلبية الطلب العالمي المُتزايد على الغاز الطبيعي المسال. كما أنه يسير يداً بيد مع الخطط بعيدة الأمد لتنمية موارد الدولة الطبيعية.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي حتى لو عرض مشترون آخرون دفع سعر أعلى، مؤكداً في الوقت نفسه أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا غير ممكن عمليا. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة في مقابلة مع شبكة سي إن إن: لن نحول العقود حتى لو كانت لدينا مكاسب مالية. سنحافظ على الإمدادات الحالية، وهذا تضامن مع ما يحدث في أوروبا. كما عبر الكعبي خلال المقابلة عن رفض فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، قائلا إن الطاقة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة وأن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا غير ممكن عمليا. وأكد أن قطر لا تنحاز إلى جانب أي طرف في الأزمة الروسية الأوكرانية. ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام مسؤولون ألمان، بمن فيهم وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، بزيارة قطر لإجراء محادثات بشأن إمداد أوروبا بالغاز وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطاقة الروسية. وفي هذا الشأن قال الوزير الكعبي: لم نتوصل بعد إلى اتفاقية طويلة الأمد مع ألمانيا حتى الآن، لكننا على استعداد للمناقشة مع الشركات التي كنا نناقشها لوضع اتفاقية طويلة الأجل موضع التنفيذ المحتمل، لافتا إلى أنها اتفاقية تجارية بين كيانات تجارية. إمدادات مستقرة وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد خفض استهلاك الغاز الطبيعي الروسي هذا العام، حيث يستعد للانفصال التام عن أكبر مورد منفرد للطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتدعو خطتها إلى الاستفادة من الإمدادات البديلة، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الإنتاج والواردات من الميثان الحيوي والهيدروجين المتجدد، وتحديث المباني لتقليل الاستهلاك. وردا على سؤال مذيعة سي إن إن بشأن ضغط الولايات المتحدة بشدة على أوروبا في الوقت الحالي لقطع واردات الطاقة الروسية على الفور، وما إذا كان ذلك ممكناً، أجاب وزير الدولة لشؤون الطاقة: فيما يخص استبدال الإمدادات الروسية من الغاز، عليك أن تنظري إلى الأرقام اليوم، في مكان ما حدود 30 إلى 40 % من إجمالي التزود بالغاز (في أوروبا) يأتي من روسيا، لذا إذا أردنا القول بأنه يمكن لأوروبا أن تستبدل هذا الغاز، فإن هذا غير ممكن عمليا. وفي إجابة عن سؤال بشأن واردات قطر من الغاز لأوروبا في ظل ضغط واشنطن بشدة على أوروبا للتخلي عن الغاز الروسي أوضح: العقد الذي نورد بموجبه بالفعل إلى أوروبا معظمه قابل للتحويل، سواء في قارة أوروبا أو المملكة المتحدة، وما التزمنا به في الواقع تجاه الأوروبيين هو أن الأحجام القابلة للتحويل لن نقوم بتحويلها، لذلك سنحتفظ بها خلال هذا الظرف في أوروبا، حتى لو كان هناك مكاسب مالية لنا لتحويلها، فلن نفعل ذلك، وذلك تضامنا مع ما يحدث في أوروبا. وحول موقف قطر المتضامن مع أوروبا وهل سيؤثر على العلاقة مع روسيا، بيَّن الكعبي: لا أعتقد ذلك، كما تعلمين نحن مورد طاقة ونزود أوروبا طوال الوقت لذا فإن جميع الأحجام التي نأخذها إلى أوروبا مخصصة لأوروبا، لذلك نحن نقول فقط إننا نحافظ على ذلك ولا نحوله. وبالنسبة إذا ما كانت قطر تقف بجانب طرف ضد آخر في الأزمة الأوكرانية الروسية أوضح: من منظور تجاري نحن لا نختار جانبا، نحن نتصرف من منظور تجاري وعملنا في مجال الغاز بدافع التجارة وليس السياسة. وبخصوص العقوبات التي فرضها الغرب على الطاقة الروسية وهل هو عمل صحيح قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: من الصعب التعامل مع جزء الطاقة، أعتقد أن الطاقة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة، لأنها تعيق التنمية، ويمكن أن تؤثر على الأسعار بالطريقة التي حدثت ولديها الكثير من التقلبات.