اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، مشددا على أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى تعزيز حكم القانون وضمان العدالة الجنائية وترسيخ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضا. وقال آل محمود ، في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع: "إنه إدراكا من دولة قطر للآثار المدمرة للفساد على جميع الأصعدة وأهمها الاقتصادية والاجتماعية ، فقد تبنت منذ وقت مبكّر العديد من التشريعات وأنشأت المؤسسات المتخصصة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ، مما جعلها تتبوأ المراتب العليا في المؤشرات الدولية المعنية". وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد مطلع هذا العام وإنشاءها لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد يعد مثالا حاضرا على ما تقدمه دولة قطر من مساهمة ودعم للمجتمع الدولي في مجالي حكم القانون ومكافحة الفساد. وشدد آل محمود على أن تبني هذه الاتفاقية وانعقاد المؤتمر الأول للدول الأطراف فيها هو دليل قوي ورسالة للعالم أجمع على عزم الدول العربية على المضي قدما في مكافحة الفساد والتعاون فيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة التي لا يخلو منها أي مجتمع، موضحا أن الفساد لا يمكن لدولة بمفردها أن تكافحه. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أهمية هذا المؤتمر وضرورة استثماره لتنسيق الجهود العربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، معربا عن أمله وثقته في أن جلسات المؤتمر سوف تستثمر في ترسيخ التزام واضح بأحكام الاتفاقية بالشكل الذي يؤدي إلى تبني آليات واضحة لاستعراض تنفيذها وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن. وأشار إلى أن أهمية الاتفاقية تبرز في أنها تميزت عن كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى في أنها جعلت من تجريم كل أفعال الفساد التي تضمنتها أمرا إلزاميا في حق الدول وليس اختياريا. ولفت إلى أنه حتى تحقق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الأهداف المرجوة منها نرى أهمية تبني آلية استعراض للاتفاقية العربية تتسق مع السيادة الوطنية للدول وتقوم على منهج التكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن تأخذ في الحسبان ما أنجزته الدول العربية من تقييمات متعلقة باستعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية وتمكن ليس فقط من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز ولكن أيضا أفضل الممارسات التي تستطيع الدول الأعضاء الاستفادة منها. وحث آل محمود الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية العربية أن تقوم بذلك رغبة في تعزيز تكامل الجهد العربي لمكافحة الفساد والاستفادة من التجارب الهامة لهذه الدول وخبراتها في الوقاية من الفساد ومكافحته. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مجددا أن دولة قطر تدعم كل الجهود الساعية إلى المساهمة بشكل فاعل في إغناء هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها ، معربا عن تطلع وفد دولة قطر لمناقشات مثمرة وبناءة لهذا المؤتمر.

بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وخلال كلمته أمام الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير العدل الكويتي أهمية المؤتمر خاصة مع ما يتضمنه جدول أعماله من العديد من الموضوعات والمسائل الهامة التي تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد. وقال إن المؤتمر يأتي تأسيساً على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكاراً للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. وأضاف أن العمل سيكون دؤوباً بهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي يتضمن في أحكامه نصوصاً تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكاما أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، مُعرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها. من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية ، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مُشيراً إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. واستعرض حنفي، في كلمته، مشروع جدول أعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين، ويتضمن إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيساً ونائباً ومقرراً). كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أمّا الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكان وزمان انعقاده.

أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يمثل مناسبة تاريخية عظيمة تهدف إلى ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالوطن وانجازات قيادته الرشيدة في بناء دولة القانون والمؤسسات والرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية يهدف إلى إعلاء هوية الدولة وقيمها على مر الزمن والاحتفاء بتاريخها، وكيف نجحت في تحقيق وحدتها الوطنية، وأصبحت دولة متميزة في المنطقة والعالم، مؤكداً أن الاحتفال بهذا اليوم، تعبير عن مشاعر الامتنان لشعب قطر العظيم، الذي ضرب أفضل الأمثلة في الوحدة والتماسك والتضامن من أجل مستقبل مشرق لكل أبناء الوطن، ويؤكد على قيم الوفاء والولاء والطاعة لقائده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح سعادته أن الاحتفال بهذا اليوم الفارق في تاريخ الدولة والمنطقة، يمثل فرصة لتعريف النشء والأجيال الصاعدة بأعمال مؤسسي دولة قطر، الذين تحمّلوا الصعاب ولم يدخروا وسعا لتحقيق وحدة أمتهم ورفعتها، والاحتفاء بذكراهم وتسليط الضوء على جهود من تلوهم من أصحاب السمو والمعالي ممن قاموا على حكم الدولة، وساروا على خطى المؤسسين حتى حظيت دولة قطر بهذه المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً. وفي ضوء هذه القيم، أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، أن الهيئة ماضية بعزم للمساهمة في تحقيق الأهداف العليا للدولة وتعزيز مكانتها، حيث تركز الهيئة على العمل على تحقيق أعلى مستوى من النزاهة والشفافية على المستوى الوطني لحماية نزاهة المؤسسات العامة، وفي ذات الوقت وضع دولة قطر في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، مستلهمة في ذلك توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ضوء ركائز ورؤى التنمية المستدامة للدولة. كما أشار سعادته إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والدول باليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 ديسمبر من كل عام)، وفي هذا الصدد تعمل الهيئة على استغلال ذلك لإبراز وتعزيز دور دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، في دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة والعالم.