تسلم سعادة السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي ردا من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن التوصيات التي تم رفعها لسعادته بخصوص المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين والخاص بالمشاكل والمعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية القطرية. والتي اشار فيها مقدم المقترح الي ان هذه المكاتب في جميع القطاعات بالدولة تواجه معوقات من الرسوم المفروضة عليها. وطالب المجلس بدراسة هذا المقترح وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعوقات وذلك دعماً للمهندس القطري والمكتب الهندسي وتماشياً مع الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد خاصة في الفترة الحالية. وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بوزارة البلدية والمتمثلة في تخفيض التامينات والرسوم المفروضة على المكاتب الهندسية والاستشارية اوضحت الوزارة ان تلك التامينات ادرجت لضمان عدة امورمنها جدية والتزام الملاك والعاملين في تلك المكاتب بمتطلبات السلامة في اعمالهم المنجزة وتغطية قد ما يلحق بالغير من ضرر في مجال التصميم او الاشراف او ابداء المشورة الفنية واكدت الوزارة ان تلك الرسوم معقولة بل اقل من نظيراتها في الدول المجاورة. وفيما يتعلق بالسماح للمهندس القطري الموظف بوزارات ومؤسسات الدولة بالترخيص له لتاسيس مكتب استشاري هندسي خاص، اوضحت الوزارة ان لجنة قبول المهندسين ستعكف على دراسة مدى امكانية ذلك وفقا لشروط وضوابط محددة تضعها ومنها وجوب موافقة جهة عمل المهندس وعدم التعارض مع مسؤوليات عمله مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الامر يستلزم اجراء تعديل تشريعي على قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية الحالي. وبالنسبة لدراسة اصدار ترخيص للمهندس القطري الموظف لمزاولة المهنة بختم خاص به دون اقامة مكتب هندسي بعد موافقة جهة عمله اشارت الوزارة الي ان القيام باعمال التصميم والاشراف وابداء المشورة الفنية من خلال مكاتب الاستشارات الهندسية فقط هو امر في غاية الاهمية ولابد منه وذلك لتفادي ما قد يحدث من تهاون وعدم مسؤولية في انجاز الاعمال المطلوبة وكذلك لضمان وجود جهة يمكن الرجوع اليها ومحاسبتها وتوقيع الجزاءات التاديبية في حال التقصير او الاضرار بالغير. وبشان قيام هيئة الاشغال العامة بمشاركة مكاتب الاستشارات الهندسية الوطنية في المشاريع التي تنفذها الهيئة، أوضحت "اشغال" ضمن هذا الرد انها تعي ضرورة مشاركة مكاتب الخدمات الهندسية الوطنية في المشاريع التي تقوم بها. واكدت انها تقوم بدعوة تلك الشركات حسب السجل التجاري لها للمشاركة في المناقصات التي يتم طرحهاسواءكانت مناقصات عامة او محدودة وليست لديها اي اشتراطات سوى توفير المتطلبات الفنية بحسب طبيعة وحجم المشروع المراد العمل به.

بستضيف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي بعد غد الثلاثاء برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لعرض الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. كما يناقش التقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الاضرار الناتجة جراء اعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع والأرصفة و المقدم من الاعضاء الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ومحمد بن علي العذبة . ويطلع على الرد الوارد من سعادة وزير البلدية على توصية المجلس بشأن متابعة تنفيذ المواصفات الخاصة لذوي الاعاقة بدليل قطر الهندسي والصادرة بناءً على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري .

يستضيف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي الثلاثاء العميد علي بن سلمان المهندي قائد أمن المواكب والدوريات "لخويا" والعميد محمد بن سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري ممثل دائرة مدينة خليفة الجنوبية وسيتم خلال الجلسة تكريمهما تقديرا لجهودهما واسهاماتهما المقدرة لخدمة الوطن والمواطن. وتشهد الجلسة مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس بشأن صدأ الحديد في مشاريع الجسور التي تنفذها هيئة الاشغال العامة والخاص بالمقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي. كما يناقش الردود الواردة من مدير مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة اعضاء المجلس البلدي المركزي والأمين العام وتسمية ممثلين عن المجلس في لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. الضبطية القضائية من جانبه أكد السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي ان المجلس خاطب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني رسميا بشأن منح الأعضاء والامين العام صفة الضبطية القضائية وقال ان اللجنة القانونية بالمجلس برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري اقرت هذا الموضوع ولا توجد اي معوقات قانونية تحول دون تحقيقه مشيرا الى ان عضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية. إجماع البلدي هذا وكان المجلس البلدي قد اجمع على منح الأعضاء والأمين العام صفة الضبطية القضائية على أن تكون آلية هذه الضبطية في ظل ما حدده القانون من صلاحيات نظرا لقيام المجلس في دورته الرابعة بتطبيق آلية الرقابة على الجهات المعنية التي حددها القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم اعمال المجلس وتعديلاته حيث بات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.

أعلن السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي عن تحديد الجلسة المقبلة للمجلس لتكون "جلسة سرية" لاختيار الأمين العام الجديد. وأكد في تصريح خاص لـ"الشرق" بأنه سيتم عرض 7 مرشحين من بينهم سيدة لاختيار الأفضل عن طريق التصويت السري، مناشداً جميع الأعضاء بضرورة التوافق على مرشح واحد قادر على تولي هذه المسؤولية من خلال ما يتمتع به من خبرات وما يمتاز به من مؤهلات تتماشى مع المرحلة الحالية. وأشار إلى أنه في حال تساوي الأصوات بين مرشحين لابد أن يحقق الفائز نصف نسبة الحضور زائد واحد بمعنى إذا كان حضور الأعضاء 20 عضواً فإنه لابد أن يحصل على 11 صوتاً، مُعرباً عن أمله أن يحقق الأمين العام الجديد أعلى نسبة من الأصوات. وقال "آل حنزاب" إن "البلدي" أعلن من قبل عن حاجته لشغل منصب الأمين العام وتلقى 26 طلباً وتم تصفيتها إلى 7 طلبات بعد إجراء المقابلات الشحصية حيث أعلن أحد المرشحين انسحابه فيما تم استبعاد مرشحين آخرين. وأضاف: خلال الإعلان الثاني تلقى المجلس 11 طلباً من بينهم سيدة وتم تصفية العدد إلى 3 فقط ليصبح عدد المرشحين من القدامى والجدد 7 مرشحين، مشيداً بالجهود الكبيرة التى بذلتها اللجنة طيلة الفترة الماضية والتي تمثّلت في فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشحصية مع المرشحين. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" اليوم الجمعة.