أكدت تركيا تصميمها على محاربة تنظيم داعش والمنظمات الارهابية في سوريا والعراق .وقال بيان للسفارة التركية في الدوحة تلقت "الشرق" نسخة منه يوضح موقف تركيا من داعش إن الجماعة الإرهابية داعش هي تهديد للأمن القومي لتركيا. وقد ادرجت من قبل تركيا ككيان إرهابي منذ أكتوبر 2013. وقد اصبحت تركيا عضوا في التحالف المناهض لداعش مباشرة بعد تأسيسه، وساهمت فيه بطرق مختلفة. اضاف البيان انه منذ أغسطس 28 والطائرات التركية تقوم بتنفيذ عمليات ضد أهداف داعش في سوريا، في إطار التحالف العالمي لمكافحة داعش. وليس هذا سوى مثال واحد من تصميمنا على محاربة داعش . وقال البيان إن مزاعم تجارة النفط مع داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في العراق وسوريا ما هي الا نتاج لا أساس لها ومجرد دعاية سوداء. وهذه الدعاية تستهدف ليس فقط تركيا، بل أيضا جهود الائتلاف العالمي لمكافحة داعش. ونحن نرفض تماما هذه الادعاءات التي لا أساس لها. واوضح البيان انه بعد إسقاط الطائرة الحربية الروسية بسبب انتهاكها للمجال الجوي التركي في تاريخ 24 نوفمبر عام 2015، أطلق الاتحاد الروسي حملة ضد تركيا مبنية على ادعاءات لا أساس لها حول تركيا بالانخراط في تجارة النفط مع المنظمة الإرهابية داعش. وشدد البيان على انه " لا أساس لهذه المزاعم، ونحن نرفضها وليس من المستغرب أن ليس هناك أي دليل ملموس لدعم هذه المزاعم. وهذه المزاعم تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وصرف الأنظار عن القمع الوحشي للنظام السوري وأفعاله الشريرة " . واكد البيان أن الضربات الجوية الروسية في سوريا تتجنب استهداف داعش بجدية وبدلا من ذلك تسبب ضررا كبيرا للمدنيين، وتدمر البنية التحتية المدنية خارج المنطقة المحتلة من داعش . وحول جهود تركيا لتأمين حدودها مع سوريا ومواجهة تهريب النفط اكد البيان ان الحكومة التركية لاتتسامح مطلقا مع الأنشطة الغير مشروعة عبر الحدود، وتوظف تدابير قوية ومستمرة لمنع تهريب النفط، لا سيما في المناطق الحدودية . ولقد كانت عمليات التهريب على طول الحدود التركية مع العراق وسوريا تشكل مشكلة لعقود من الزمن، وكسبت هذه قضية اهتماما كبيرا الحكومة ومواردها. واضاف البيان انه منذ بداية الأزمة السورية، ردا على تزايد الفوضى في الجانب الآخر من الحدود، صعد المكلفون بإنفاذ القانون التركي وقوات الأمن من جهودهم لمواجهة جميع التهديدات لأمننا بما في ذلك أنشطة التهريب النابعة من سوريا موضحا ان التدابير، منذ عام 2012، استهدفت شبكات تهريب سبقت عملية استيلاء داعش على اثنين من حقول النفط الرئيسية في سوريا والعراق في يونيو ويوليو 2014، وأشهر قبل اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2170 في أغسطس 2014 وقرار رقم: 2199 في فبراير 2015 . تدابير لمنع تهريب النفط وتقوم الحكومة التركية بنشاط بمحاربة تهريب النفط واستخدام النفط المهرب في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد من خلال عمليات التفتيش والتشريعات المعززة. وفي عام 2012، تم تنقيح خطة العمل بشأن تهريب مكافحة النفط. وتم إدخال نظام التعميم (2012/19) عن طريق رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير معززة. وجرى اجتياز التشريعات في 11 أبريل عام 2013، مما أدى إلى زيادة العقوبات على تهريب النفط فضلا عن بيع النفط المهرب في محطات الغاز في البلاد. بينما في عام 2014، تم اعتراض 79 مليون لتر (21 مليون جالون) من النفط المهرب من قبل سلطات التركية المنفذة للقانون والسلطات الجمركية، وانخفضت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 هذه الكمية إلى 1.220.000 لتر (322,289 غالون) بفضل محاولات ردع التهريب من قبل التدابير المتخذة. وقد تم تدمير 300 كيلومتر من خطوط الانابيب غير القانونية، التي غالبا ما تكون اكبر بقليل من الخراطيم المستخدمة لتهريب النفط عبر الحدود السورية. وتقوم تركيا، وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2199 (2015)، بتوفير المعلومات بصورة منتظمة إلى لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن حول حوادث تهريب النفط وكمية النفط التي ضبطت في منطقة الحدود مع سوريا والعراق، على الرغم من أن العلاقة بين المواد المضبوطة وداعش او الجماعات اإلإرهابية لا يمكن تأكيدها. وقد شاركت تركيا في قيادة مشروع تصنيف FATF بشأن داعش مع الولايات المتحدة ، وشاركت في رعاية UNSC لكبح تمويل داعش. وفي ظل التحالف ضد داعش، تشارك تركيا في قيادة الفريق العامل FTF وأيضا تشارك في الفريق العامل المعني لمكافحة التمويل. كما وان وحدة الاستخبارات المالية التركية (MASAK) تتعاون أيضا مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى، بما في ذلك جهاز مكافحة الجرائم المالية. تعزيز الأمن على الحدود ولفت بيان السفارة التركية الى ان اثنين فقط من المنافذ الحدودية تعمل في المنطقة الحدودية السورية ولا يسمح عبور المركبات. السلع، التي لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة، يتم تفريغها عند نقطة الصفر وتسليمها إلى الجانب الآخر من الحدود بعد إنهاء إجراءات الجمارك. ويتم تعزيز التدابير على الحدود التركية- السورية والحدود العراقية -التركية من قبل أفراد ودوريات ومعدات اضافية. كما يتم تأمين الحدود البرية بشكل عام في تركيا (مع إيران وبلغاريا واليونان وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان والعراق وسوريا) من خلال 50000 عسكري. في إطار تعزيز التدابير الأمنية على الحدود مع سوريا، ارتفع عدد العاملين في كتيبة الحدود القائمة الإثنا عشر والتي كانت 12،000 في عام 2014 الى 20.000. و تم إضافة وحدات جديدة للدفاع الجوي والاستطلاع للكتيبة . وترتكز 90 في المائة من عمليات المركبات الجوية بدون طيار في المنطقة الحدودية السورية للكشف عن الأنشطة عبور وتهريب غير قانونية. وقد عززت تركيا أيضا التدابير الأمنية المادية على طول911 كيلومتر من الحدود التي تتقاسمها مع سوريا. على وجه التحديد، زاد عدد مراكز حرس الحدود، وتم حفر 375695 متر من الخنادق، وتم تثبيت 153336 متر أسلاك شائكة ،وإنشاء 3،386 مترمن الجدار الأمني و19.810 متر من الجدار الإسمنتي المنقولة ،ووضع 26355 متر من أنظمة حاجز الأكورديون ،وتثبيت 422،630 اعمدة تنوير، وتحسنت مسار دوريات الحدود بطول 1217700 متر وشيدت 7800 متر من الطرق. وعلاوة على ذلك، فإن تركيا في صدد إنشاء " نظام الأمن المادي على الحدود السورية " الذي يتضمن بناء 151 كيلومترا من الجدار، ومن المتوقع أن تصل التكلفة إلى 233 مليون ليرة تركية اي $ 81000000 .

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن مجهولا من أصل أرمني على ما يبدو أطلق النار اليوم الإثنين، على سفارة تركيا في موسكو بدون أن يسبب إصابات أو قتلى. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إيتار تاس إن "مجهولا أطلق النار من بندقية صيد على السفارة التركية في موسكو قبل أن يتم توقيفه"، موضحة أن "الحادث لم يسبب إصابات". وقالت صحيفة موسكوفسكي كومسوليتس الشعبية إن المهاجم متعهد في الثالثة والأربعين من العمر من أصل أرمني استهدف شعارات تركيا التي تزين مبنى السفارة. ولا تقيم تركيا وأرمينيا علاقات دبلوماسية بسبب خلافهما حول توصيف الحملات على الأرمن في ظل السلطنة العثمانية في 1915. ولم تسفر عملية مصالحة بين البلدين أطلقت في 2009 عن نتيجة.