أكد نزار حسن الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض بالدوحة أن دولة قطر ودول الخليج العربية بشكل عام قدمت دعما ماليا هائلا للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن عدد السوريين في قطر يقدر بستين ألف شخص. وقال في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الدوحة: "الأوروبيون يفكرون بمصالحهم فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين، وأقول لهم: لدينا حل للمسألة: ساعدونا بالصواريخ والمنطقة العازلة وسيتوقف التهجير القسري الذي يمارسه نظام بشار الأسد وسنعيد كل المهاجرين إلى ديارهم". وقال: "دول قطر والسعودية والكويت والإمارات دفعت مبالغ مادية هائلة لدعم الشعب السوري"، مستدركا: "صحيح أنها دول غنية، لكن أنظمتها الأمنية دقيقة". وحول عدد السوريين في دولة قطر، قال: "الأرقام التي بحوزتنا تقول إن هناك حوالي 60 ألف سوري موجودون في قطر، منهم 19 ألف سوري بشكل زيارة ممن قدموا عقب الثورة والحرب في سوريا". وقال الحراكي، السفير الوحيد الذي يشغل منصبه كسفير يمثل المعارضة السورية: إن تحويل الزائرين إلى مقيمين "فيها صعوبة، خاصة أن قطر دولة صغيرة من حيث المساحة الجغرافية ولها سياساتها تجاه المقيمين فيها من كل الجنسيات وعددهم وليس السوريون وحدهم"، وأضاف أنه في المقابل "آلت قطر على نفسها مساعدة السوريين وقدمت عن طريق الجمعيات الخيرية مبالغ هائلة، والحكومة القطرية لم تقصر تجاه الائتلاف السوري المعارض أو الحكومة المؤقتة منذ انتخابها". وحول كيفية إقامة ومعيشة الـ19 ألف سوري الذين قدموا إلى قطر بعد الحرب، قال: "هم في معظمهم جمع شمل لوجود فرد من العائلة مقيم في قطر من قبل الحرب.. مع حوالي 200 عائلة قدمت إلى قطر من لبنان.. وهؤلاء التزمت دولة قطر بسكنهم ومعيشتهم. وهناك عدد من المعارضين السوريين البارزين الذين احتضنتهم قطر". وردا على سؤال محدد حول حجم المساعدات التي تقدمها قطر للسوريين، قال الحراكي: "ليس لدي إحصاءات دقيقة، لكن نحن نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات التي تم تقديمها من خلال إقامة القرى والمخيمات والأبنية الكاملة للأيتام والمدارس ومعاهد تحفيظ القرآن في الأردن ولبنان وتركيا وفي الداخل السوري في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة.. وليس لدي كسفارة أرقام محددة، فالعلاقة تتم عن طريق الجمعيات الخيرية والمنظمات المماثلة لها في الداخل أو بشكل مباشر بتنفيذ المشاريع في مناطق اللاجئين". وحول ما إذا كان السوريون المقيمون يواجهون صعوبات في تمديد الإقامة، قال الحراكي: "السوري المقيم الذي يحتاج إلى خدماتنا يحصل عليها بكل اليسر ويتم التوثيق لها في الخارجية القطرية.. الجالية السورية المقيمة في قطر لا تتعرض لعقبات". واعتبر الحراكي أن موضوع تمديد الجوازات هو "العقدة التي لم نستطع تجاوزها"، وقال: "من يقيم في قطر ولا يخرج منها لم تجبره قطر على تمديد جوازه، وبالتالي تبعات هذا الأمر محلولة، أما من يريدون السفر فبعضهم مضطرا يطلب خدمات حكومة النظام السوري، وبعضهم يتعرض للابتزاز، ولدينا أدلة على كثير من الحالات التي يتعرض فيها السوريون للابتزاز من قبل النظام مقابل التمديد أو منحه جواز سفر جديدا". وقال: "عملية الدخول والخروج في منطقة الخليج عموما فيها نوع من التحفظ لأسباب أمنية لأن النظام في سوريا سبق وأن هدد وتوعد دول الخليج بنقل ما يجري في سوريا إليه وخص تحديدا بالتهديد قطر والسعودية بسبب موقفيهما.. دول الخليج محقة في اتخاذ إجراءات مشددة لحماية أمنها.. فهي تتبع أسلوبا واقعيا بغلق الباب الذي يأتي منه الريح كما يقول المثل".