حذرت شركة استشارية متخصصة، في تقرير فني من الرافعات المنتشرة في منطقة الحرم المكي، قبل وقوع الكارثة التي خلفت أكثر من 100 قتيلاً وحوالي 238 جريحاً، حسبما أفادت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن التقرير يكشف عن "قلة حجم الرقابة وارتفاع مستوى المخاطر، إضافة لوجود ضعف شديد في أنظمة السلامة" التي تحيط بانتشار الرافعات في الحرم المكي. ولفتت الصحيفة، إلى أن التقرير كشف عن وجود ضعف في كفاءة المشغلين، محذراً أنه في محال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن احتمال وقع حادثة كبيرة وارد في مثل هذه الحالة. وشكك التقرير بالوثائق التي تتعلق بأعمال الرفع، واصفاً إياها بالظاهرية وأن أثرها متدن جداً في ما يتعلق بالمخاطر التي لها علاقة بأعمال الرفع. وأرجع التقرير سبب الإخفاق لكفاءة مشغلي الرافعات وأفراد فرق الرفع المعنية، خاصة الذين يقومون بأعمال تثبيت أحمال الرافعات، موضحاً أنه لا يمكن في الوقت الحالي - وقت إعداد التقرير قبل الحادثة - الوثوق في إجراءات التأهيل المعمول بها. الجدير بالذكر، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية سقوط الرافعة، كانت قد بدأت الأربعاء 10 أغسطس، فقد نقلت الصحيفة عن مصادر – لم تسمها – أن من بين المتهمين الذين سيمثلون اليوم أمام المحكمة، ملياردير سعودي و13 متهماً آخرين بينهم إماراتي، ومصر، وفلسطيني.

يواجه عدد من المتهمين محاكمات قريبة في قضية سقوط رافعة في الحرم المكي العام الماضي، في حادث أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، حسبما أفادت صحف سعودية، اليوم الأربعاء. ورفع المحققون القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة بعد تحقيقات استمرت 8 أشهر، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة "قريبا"، حسبما أفادت صحيفتا "آراب نيوز" و"سعودي جازيت". وأشارت "سعودي جازيت" إلى أن من بين هؤلاء، مهندسون واثنان من المسؤولين العاملين في مؤسسات حكومية في مكة. ولم تحدد وسائل الإعلام السعودية موعدا لبدء المحاكمات أو عدد المتهمين. الجدير بالذكر، أن الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، أدى إلى مقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 آخرين بجروح.

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الثلاثاء بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد من شهداء حادثة سقوط الرافعة بالمسجد الحرام. كما وجه العاهل السعودي بصرف مليون ريال لكل مصاب بإصابات تسبب إعاقة دائمة إضافة إلى ٥٠٠ ألف ريال لكل مصاب من بقية المصابين في الحادثة. وأكد التوجيه أن ذلك لا يمنع من مطالبة ذوي الشهداء والمصابين بالتعويضات. وجاء في بيان الديوان الملكي أن الملك وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج عام 1437هـ، كما وجه بمنح ذوي المصابين في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة. وأكد بيان الديوان الملكي أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق ينفي الشبهة الجنائية، حيث أكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية، كونها في وضعية خاطئة. كما أشار البيان إلى أن وضعية الرافعة كانت مخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية. كما تضمنت أوامر الملك إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، ومنع سفر جميع أعضاء مجموعة بن لادن السعودية إلى نهاية التحقيق. وتضمنت التوجيهات الملكية ‫تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.