وافقت إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين. وتهدف منحة مشروع البنك بحسب بيان صادر عن المؤسسة الدولية، إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سيمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة، من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن. وستضمن التحويلات الموجهة، حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة، والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية. ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان، وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي. وقال رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي "لير إرسادو"، لوكالة الأنباء الرسمية: "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن".

قال صخر الوجيه وزير المالية اليمني إن الوضعين المالي والسياسي لبلاده تغير تغيرا كبيرا خلال الأعوام الماضية وأن هناك تحديات مالية جديدة ظهرت لم تكن البلاد على استعداد لمواجهتها. وكشف، خلال اللقاء المشترك لمجموعة إدارة المالية العامة بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية، الذي عقد بصنعاء اليوم الجمعة، لمناقشة خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة 2014 -2015، أن ما يربو على 45% من السكان ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر, مؤكدا أن الاستقرار السياسي يتطلب استراتيجية اقتصادية جديدة تركز على التعليم وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل والاستثمار في البنى التحتية. وقال إن تنفيذ مثل هذه السياسات الاقتصادية ليس بالأمر الممكن دون زيادة الحيز المالي واستعادة استدامة الوضع المالي للبلاد، وهو الأمر الذي لا بد من تنفيذه رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب تراجع عائدات النفط وتدني النمو الاقتصادي والتحديات الأمنية التي تمثل عبئا ماليا على الدولة.