أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى أن الشباب دون سن الخامسة والعشرين يشكلون نحو 11% من إجمالي سكان دولة قطر، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 15.6%، لافتاً إلى أن الشباب القطري هم قوة التغيير وصناع المستقبل، والعنصر الحقيقي الذي تراهن عليه الدولة في مسيرتها نحو بناء مجتمع مزدهر ومستدام، يوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويجمع بين الكفاءة الوطنية والانفتاح العالمي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، الذي عُقد، صباح أمس، تحت شعار «دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ونظّمته اللجنة الدائمة للسكان بالمجلس الوطني للتخطيط، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بقضايا التنمية والسكان. وذكر سعادة رئيس المجلس الوطني للتخطيط، أن قطر تتميز بكونها من الدول الرائدة في بناء قدرات الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الوطنية المستدامة، حيث تسجل أحد أدنى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم بنسبة لا تتجاوز نصف في المئة في عام 2024، لافتاً إلى أن هذه الجهود انعكست في تقدم دولة قطر في تصنيفات المؤشرات الدولية، ولا سيما في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن الأمم المتحدة، مما يعكس ريادة الدولة في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم البشرية. وأشار إلى أن الشباب اليوم يواجهون تحديات متسارعة تتطلب اكتساب مهارات جديدة في الابتكار وريادة الأعمال والتفكير النقدي، مؤكدًا أن الاستثمار في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل يمثل أحد أهم أولويات الدولة، فذلك الجيل يتميز بالثقة والمسؤولية المجتمعية والقدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وقال إن دولة قطر تؤمن بأن بناء الإنسان هو أسمى استثمار يمكن أن تقدمه الحكومات لشعوبها، وأن تمكين الشباب هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو والتطور والازدهار. وفي سياق متصل، لفت إلى أن فعاليات هذا اليوم تتضمن ورشة عمل نوعية تهدف إلى مناقشة قضايا الشباب من منظور وطني شامل، تتناول محاور متعددة تتعلق بمهارات المستقبل وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، بمشاركة واسعة من الشباب أنفسهم وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن قطر تسير وفق رؤية واضحة للتحول نحو حكومة عالية الأداء، تقوم على الكفاءات الوطنية، وتعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات العامة، وترتكز إلى ثقافة التميز المؤسسي والمساءلة المستمرة، مشيرًا إلى أن شباب قطر هم الركيزة الأساسية لهذا التحول ومحركه الرئيس، فهم من سيقودون عملية التطوير الحكومي، ويحولوّن التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفعة الوطن. من جانبه أكد سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من استراتيجية التنمية الوطنية والسياسة السكانية، أكدت جميعها على أن الشباب هم رأس المال البشري الذي يُبنى عليه مستقبل الدولة المزدهر. وفي كلمته التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، تناول سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب وثيقة سياسة قطر الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2023، مؤكدًا أنها تُعد خريطة طريق لمعالجة قضايا الجيل الجديد وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرار الوطني. وأضاف سعادته أن وزارة الرياضة والشباب عملت على تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لتطوير قدرات الشباب في مجالات ريادة الأعمال، والتقنية، والقيادة الدولية، من بينها برنامج تدريبي لتأهيل الشباب القطري لتمثيل الدولة في اجتماعات الأمم المتحدة والمحافل الدولية. وذكر سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والوعي البيئي والمشاركة في المنتديات والفعاليات العالمية المعنية بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، مع الحرص على دمج جميع فئات الشباب بمن فيهم أصحاب الإعاقة. وأكد سعادته أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ وقادر على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بما يمكّنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتم سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب كلمته بالتأكيد على العلاقة الوثيقة والتعاون المستمر بين وزارة الرياضة والشباب واللجنة الدائمة للسكان، معربًا عن تقديره للقائمين على الندوة المصاحبة لليوم القطري للسكان، ومتمنيًا أن تسهم هذه الجهود المشتركة في بناء مستقبل مشرق ومستدام للشباب القطري.

ارتفع عدد سكان قطر بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 7.60 % على أساس سنوي، طبقاً لبيانات المجلس الوطني للتخطيط الصادرة امس. بلغ عدد سكان قطر في نهاية الشهر الماضي 2.86 مليون نسمة، مقابل 2.66 مليون نسمة في يونيو 2023. وتوزع البيانات في الشهر الماضي بين 2.07 مليون نسمة من الذكور، و787.66 ألف نسمة من الإناث. وتُمثل تلك البيانات عدد الأفراد من الأعمار كافة سواء قطريون وغير قطريين داخل حدود دولة قطر يوم 30 يونيو 2024 .

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ نحو (2,969,000) نسمة في نهاية شهر أغسطس 2023 مسجلا بذلك نسبة زيادة شهرية قدرها 9.8%عن شهر يوليو الماضي وارتفاع سنوي 1.1% عن أغسطس 2022م وكان عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر يوليو 2023 الماضي قد بلغ نحو (2,704,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 1.8%عن شهر يونيو الماضي وارتفاع سنوي 1.7% عن يوليو 2022م

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الأحد، أن عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو (2,985,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 1.6% عن شهر أغسطس الماضي وارتفاع سنوي 13.2% عن سبتمبر 2021م. وقال في تغريدة أخرى بموقع تويتر إن مؤشر أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.16% في أغسطس الماضي، كما ارتفع بنسبة 5.77% على أساس سنوي، ويبلغ الوزن النسبي لتلك المجموعة ضمن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ما قيمته 13.45%. وفي نهاية أغسطس الماضي بلغ عدد السكان داخل دولة قطر نحو (2,938,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 10.5%عن شهر يوليو الماضي وارتفاع سنوي 14.2% عن أغسطس 2021م.

ارتفع عدد السكان المتواجدين في دولة قطر نهاية أغسطس 2022 بنسبة 14.23% على أساس سنوي، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، وسجل عدد سكان قطر نهاية الشهر الماضي 2.938 مليون نسمة، مقارنة بـ2.572 مليون نسمة في أغسطس عام 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع عدد السكان المتواجدين في قطر بنسبة 10.53%، علماً بأنه كان يبلغ في يوليو 2022 نحو 2.658 مليون نسمة. وحسب البيانات، وزع عدد سكان قطر بين 2.136 مليون نسمة من الذكور، و801.716 نسمة من الاناث وتشمل تلك البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريين – غير قطريين) داخل حدود قطر يوم 31 أغسطس. ولا تشمل البيانات القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان، وغير القطريين، ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

بلغ عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر نوفمبر 2021 نحو (2693000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 1.3% عن شهر أكتوبر الماضي وانخفاض سنوي 0.8% عن نوفمبر 2020م. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء أن هذه البيانات تمثل عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريون – غير قطريين) داخل حدود دولة قطر يوم 30 نوفمبر 2021. ولا تشمل القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 30 نوفمبر 2021، وغير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 30 نوفمبر 2021.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تلقي 85% من إجمالي سكان البلاد لجرعتي لقاح كورونا . وتواصل دولة قطر معركة التصدي للفيروس من خلال تنفيذ أكبر حملة تلقيح في تاريخها للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا، حيث تجاوز عدد جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا التي تم إعطاؤها للمواطنين والمقيمين في قطر حتى الآن 4 ملايين و900 ألف جرعة . ويتم تقديم التطعيم ضد الفيروس في قطر من خلال 35 مركزا من ضمنها مراكز تقديم التطعيم عبر السياراتما ساعد في توسيع وتسريع حملة التطعيم. وكانت دولة قطر من الدول السباقة في إطلاق برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا، حيث انطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في شهر ديسمبر 2020 وذلك بعد أن اعتمدت وزارة الصحة العامة لقاحي فايزر-بيونتك وموديرنا للاستخدام الطارئ وهما اللقاحان اللذان أثبتا فعاليتهما وأمانهما. وأطلقت وزارة الصحة العامة في 17 مايو 2021 حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح فايزر-بيونتك. كما دعت وزارة الصحة العامة مؤخراً للتطعيم بجرعة ثالثة لمن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 شهور .

مع تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بالدولة، اقتربت نسبة الحاصلين على اللقاح من المؤهلين إلى 60 % من السكان حصلوا على الأقل على جرعة واحدة من اللقاح .. فما الذي يمنعك من الحصول على اللقاح بعدما أثبتت الدراسات العلمية ومنها القطرية والبريطانية والأمريكية أن اللقاحات المستخدمة في قطر (فايزر وموديرنا) آمنة تماماً. يقول الخبراء إنه يجب تطعيم على الأقل ما بين 80 إلى 90 % من السكان للعودة إلى الحياة الطبيعية ما يعني أننا نقترب شيئاً فشيئاً من العودة إلى تحقيق الهدف.. لكن بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي إما يرفضون أخذ اللقاح، مدعين أن اللقاح مازال تجريبياً، والبعض الآخر يقول إن لديه أمراض مزمنة وتحسس ضد مكونات دون الرجوع إلى الجهات المختصة لتأكيد ذلك رسمياً.. ومع اقتراب رفع القيود تطالب الفئتان باستثناءات أسوة بالمطعمين .. ونستعرض في هذا التقرير آراء المختصين في ذلك من هي الفئات التي لا يجب عليها الحصول على لقاح؟ تقول الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية إنه بحسب آخر توصيات الشركات المصنعة للقاح كورونا فايزر وبيونتك وموديرنا لن يتم إعطاء اللقاح لمن لديه تاريخ شديد من ردود الفعل التحسسية وخصوصا من مادة معينة مثبتة ومفعلة للقاح. وأضافت الدكتورة المسلماني أنه من كان لديهم ردود فعل تحسسي من نتيجة أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، يعني اذا أخذ شخص الجرعة الأولى وصار لديه رد فعل تحسسي فلا ينصح بأخذ الجرعة الثانية . ردود الأفعال التحسسية نادرة وكشف الدكتور مهدي العادلي رئيس قسم أمراض المناعة والحساسية في مستشفى سدرة للطب عن تسجيل حالات قليلة جداً من ردود الأفعال التحسسية تجاه اللقاح، فحتى 27 يناير الماضي تم تسجيل 5 حالات إصابة برد فعل تحسسي شديد تجاه لقاح فايزر من أصل مليون جرعة، و2.8 تجاه لقاح موديرنا في العالم كله . ويؤكد رئيس قسم أمراض المناعة والحساسية أن اللقاحات في قطر آمنة، ويستطيع الإنسان الذي ليس لديه حساسية سابقة يأخذها بشكل آمن . ويوضح أن تركيب اللقاحات يخلو من أي مواد طعامية أو فطريات أو مضادات حيوية أو من سموم الحشرات وبالتالي فهو آمن لكل من لديه حساسية تجاه هذه المواد، كما يتم وضع من يحصل على التطعيم تحت المراقبة لمدة 30 دقيقة وتم اختيار هذه المدة لأن أغلب ردود الفعل التحسسية التي حدثت في المدة ما بين 13 إلى 30 دقيقة . قريب من الصفر ويقول الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إذا اكتشف طبيب المركز الصحي أن الشخص لديه حساسية يمكن أن تؤثر على التطعيم يقوم بتحويله على مركز الأمراض الانتقالية وهناك أطباء مختصون في الأمراض المعدية وهم من يقررون أن التطعيم يضره أم لم يضره ويتم تطعيمه هناك في بيئة آمنة. وأضاف: احتمالية أن لدى الشخص شيئاً يمنعه من التطعيم قريبة من الصفر، وبالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، فمن لديهم أمراض مزمنة يجب أن يحصلوا على التطعيم لأنهم أكثر عرضة لشدة المرض ولدخول المستشفى والوفاة. وبالنسبة للحوامل، قال: هناك مليار شخص حصلوا على التطعيم وإذا كان هناك مشاكل في الحمل والولادة كانت ستظهر، والنصيحة أن الكل يأخذ التطعيم، وعليه أن يتصل بالمركز الصحي ليكون الجواب خاصاً به، عندما تقول لهم قصتك المرضية وهم يردون أنت تحتاج لتطعيم أو التحويل على مستشفى الأمراض الانتقالية. التشكيك في التطعيم يقول المدير الطبي لمستشفى حمد الدكتور يوسف المسلماني : بعض الناس يقولون إن التطعيم مازال تجريبياً وأقول لهم حتى الآن مليار شخص على مستوى العالم حصلوا على التطعيم، وموضوع التجارب انتهى منذ سبتمبر، ولا أعتقد أن دول العالم تريد الإضرار بمواطنيها والدول كلها وافقت عليه بسبب أنه شيء آمن. وأضاف المسلماني أن 1766 شخصاً دخلوا إلى العناية المركزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب كورونا، منهم 19 شخصاً فقط (1.5 %) ممن حصلوا على جرعتي اللقاح، وخرجوا من العناية بعد مرور 14 يوماً، وهذا يثبت أن التطعيم يحمي المطعمين وغير المطعمين ممن حالتهم أخطر ومعرضين للمضاعفات الشديدة، فالتطعيم فعال بنسبة 95% فعال ولذلك احتمال الإصابات وارد، لكن المضاعفات الشديدة للمرض معدومة لمن أخذوا التطعيم. الاستثناءات هناك من يرى أن المطعمين سيحصلون قريباً مع رفع القيود على مزايا أفضل من غير المطعمين، وهو موضوع متعارف عليه عالمياً فالدول تعطي مواطنيها المطعمين مزايا عن غيرهم.. ويطالب هؤلاء باستثناءات باعتبار أنه من الصعب حصولهم على التطعيم .. فإذا كان مشككاً يرد عليه المختصون علمياً بأن الرقم العالمي للمطعمين تعدى المليار شخص بدون مشاكل ناهيك عن الدراسات التي تخرج يومياً من قطر وبريطانيا وأمريكا وتثبت نجاعة اللقاحات ليس ضد كورونا وإنما ضد سلالاتها الجديدة.. وإذا كان الشخص يعتبر أن لديه حساسية من التطعيم فعليه أن يراجع الجهات المختصة ويحصل على التطعيم في أمان، بحسب المدير الطبي لمستشفى حمد العام فنسبة المتحسسين تجاه اللقاح تقترب من الصفر .. والسؤال الأخير .. لماذا إذن لا تكون من نسبة الـ 90% التي تساهم بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل أن تبحث عن استثناءات؟

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن التطعيم ضد كوفيد-19 متوفر لجميع سكان دولة قطر بشكل تدريجي وفق مواعيد محددة. جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وكانت وزارة الصحة قد كشفت الأحد 28 مارس الجاري أن أكثر 740 ألف شخص حصلوا على التطعيم منذ بداية البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا ، بما يعني أن شخص واحد بين 5 أشخاص حصل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح . وفي 24 مارس، كشف الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية أنه حتى هذا الوقت فإن عدد الأشخاص الذين أخذوا جرعتين تجاوز الـ200 ألف شخص، وأن عدد اللقاحات التي سوف يتم إعطاؤها في الأسبوع الواحد قد تصل إلى 180 ألف إلى 200 ألف جرعة في الأسبوع.

أعلنت دار التقويم القطري أنه سيكون أصغر كواكب المجموعة الشمسية /عطارد/ في اقتران داخلي مع الشمس، إلا أنه هذه المرة سيرى وهو يعبر من أمام قرص الشمس، وذلك مساء غدٍ الإثنين 14 من شهر صفر 1441هـ، الموافق 11 من شهر نوفمبر 2019م علمًا بأن ظاهرة عبور كوكب /عطارد/ لا تحدث إلا 13 - 15 مرة كل 100 عام، وسيكون عبور /عطارد/ القادم في نوفمبر 2032م. وذكر الدكتور بشير مرزوق (الخبير الفلكي بدار التقويم القطري) أن سكان دولة قطر سيتمكنون من رؤية كوكب /عطارد/ وهو يتحرك كنقطة سوداء على سطح الشمس المرئي بواسطة التليسكوبات الفلكية، علمًا بأن عبور/عطارد/ من أمام قرص الشمس في سماء دولة قطر سوف يبدأ عند الساعة الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، بينما ستنتهي ظاهرة العبور في سماء قطر إجباريًا مع غروب شمس الإثنين عند الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والأربعين مساءً (حيث إن رصد هذه الظاهرة يحتاج إلى أجهزة فلكية لأن قرص كوكب /عطارد/ أصغر من قرص الشمس 150 مرة تقريبًا، وسيكون هناك موقع مخصص لرصد الظاهرة من داخل الحديقة المواجهة للحي الثقافي (كتارا). وسوف تستغرق جميع مراحل عبور /عطارد/ من أمام قرص الشمس (بالنسبة للدول التي سترى العبور كاملًا) مدة قدرها خمس ساعات ونصف ساعة تقريبًا. وأضاف د. مرزوق أن /عطارد/ سيبدأ بالعبور من الحافة العليا لقرص الشمس، وسيستمر في التحرك أمام قرص الشمس، مع التحذير من النظر إلى الشمس مباشرة بالعين المجردة، ويمكن مشاهدة ظاهرة العبور بواسطة التليسكوبات الفلكية الخاصة المزودة بالفلاتر الشمسية، أو بإسقاط صورة الشمس من خلال تليسكوب شمسي على ورق أبيض. ويمكن لسكان الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا رؤية جزء من عبور /عطارد/ أمام قرص الشمس مع الغروب، وسيرى العبور كاملًا كل من سكان شرق ووسط قارة أمريكا الجنوبية، بينما سيرى سكان كندا والجزء الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية جزءًا من العبور مع شروق الشمس. ومن المعلوم أن ظاهرة عبور كوكبي /الزهرة/ و/عطارد/ من أمام قرص الشمس تشبهان الخسوف القمري تمامًا، ولكن نظرًا لقرب كوكبي /عطارد/ و/الزهرة/ من الشمس فإنهما لا يتمكنان من تغطية كامل قرص الشمس مثل القمر في الخسوف. ويشترط لحدوث ظاهرة العبور أن يكون /عطارد/ في اقتران داخلي مع الشمس، إضافة إلى أن يكون مركز الأجرام الفلكية الثلاثة (الشمس، وعطارد، والأرض) على خط استقامة واحد مع تواجد /عطارد/ في المنتصف.

* تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات * نسبة الصيدليات التي تعمل بنظام الـ24 ساعة لا تتعدى 5% أكدت دراسة أعدتها إدارة التخطيط والتقييم الصحي في وزارة الصحة العامة، أنَّ توزيع الصيدليات في الدولة، ليس كافيا لتلبية احتياجات السكان في الدولة في إطار توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى، مطالبة بضرورة توسيع القنوات المتاحة للوصول إلى الأدوية والتأكد من أنَّ توزيع الصيدليات يكفي لتلبية احتياجات سكان الدولة. وكشفت بيانات الدراسة المعنونة بـالصيدليات في قطر - الحالة الحالية أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، كالشمال، الشيحانية والظعاين، فيما بلغ عدد الصيدليات المناوبة في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة توجد صيدليتان مناوبتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان مناوبتان أيضا، أي أقل من 5% في الدولة بصورة عامة، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان. وتأتي الدراسة الحديثة، لما للصيدليات من دور حيوي في نظام الرعاية الصحية في الدولة، ودورها في توفير مستويات عالية من خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين، لضمان وصولهم إلى تلك المستويات من الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، بهدف تسليط الضوء على حالة الصيدليات في دولة قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017 حتى أبريل 2018، لدعم استراتيجية الصيدلية المجتمعية في قطر 2011-2016. وجاءت النتائج والتحليلات بناءً على تعريف وزارة الصحة العامة للمؤسسة الصيدلانية، حيث يشمل التعريف الفئات الخمس: الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية، حيث بلغ عدد الصيدليات الحكومية حتى فترة إعداد الدراسة (80) صيدلية بنسبة (13.7%)، الصيدليات التجارية (278) صيدلية بنسبة (47.8%)، الصيدليات الخاصة (119) صيدلية بنسبة (20.4%)، فيما شكلت مخازن الأدوية (103) بنسبة (17.7%)، أما المصانع مصنعان بنسبة (0.3%). واستعرضت الدراسة عدد الصيدليات، حيث بلغ عددها في مؤسسة حمد الطبية حتى 2018 (57) صيدلية، أما الصيدليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بلغ عددها حتى إعداد الدراسة 23 صيدلية وقد بلغت الآن (27) صيدلية، وعدد الصيدليات المستقلة (220) صيدلية، أما الصيدليات في المجمعات التجاري عددها (58) صيدلية، وصيدليات المراكز الصحية الخاصة (119) صيدلية، أما مصانع الوكلاء والوسطاء فعددها(33)، أما مخازن الأدوية فعددها (72) مخزنا. ووفقًا لخطة قطر للرعاية الصحية الأولية (QHFMP)، بلغ إجمالي عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة في نهاية عام 2013 (270) صيدلية، وأوصى التقرير بزيادة عدد الصيدليات بمقدار (184) صيدلية بحلول نهاية عام 2018 لتصل إلى (454) صيدلية حكومية وخاصة، مقارنةً بحالة البيانات في سبتمبر 2017، بلغ عدد الصيدليات الموجودة في البلد التي تم الوصول إليها (476) صيدلية حكومية، والهدف المستهدف من إجمالي عدد النقاط عدد مرات المشاهدة التي تم الوصول إليها قبل أكثر من عام، وأوضحت الأرقام أنَّ عدد (476) صيدلية موجودة موزعة على البلديات السبع، ولكن عند النظر إلى الصيدليات الإضافية التي يحتاجها، بحلول شهر ديسمبر 2018 مع ما مجموعه 184 صيدلية والصيدليات المضافة فعليًا بحلول سبتمبر 2017، لا تظهر المقارنة فقط هذا النوع غير المتكافئ من هذا التوزيع على البلديات المختلفة ولكن أيضًا يُظهر انحرافًا واضحًا عما أوصى به QFHMP لهذه البلديات، وعند تمديد عدد 477 من الصيدليات الموجودة على 59 من أصل 99 منطقة بلدية، يبدو وجود التحيز في الصيدليات وعدم التكافؤ أكثر وضوحًا نظرًا لأن التركيز ليس في بلديتين فقط ولكن أيضًا في مناطق محددة. حيث كان توزيع الصيدليات الحالية على البلديات اعتبارًا من سبتمبر 2017 - على الرغم من أن إجمالي عدد الصيدليات المطلوبة بحلول عام 2018 قد تم الوصول إليه في عام 2017 وعلى الرغم من وجودها في قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017، 1.8 صيدلية لكل 10000 من السكان، وهو ما يقرب من المعايير الدولية 1.9 في نيوزيلندا و 2.2 في المملكة المتحدة، مع ذلك، فإن هذه النسبة الإجمالية، تعاني من سوء توزيع واضح وسوء تخصيص للصيدليات. وتشير البيانات أنَّه من خلال المتابعة اتضح أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة صيدليتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان أيضا، أما في الشمال، الشيحانية والظعاين فلم يتم توفير ولا صيدلية تقدم خدمات 24 ساعة للسكان المنطقة، أي أقل من 5% في دولة قطر ككل. وتشكل الاستنتاجات الأولية المستمدة من تحليل حالة الصيدليات في قطر بشكل عام والصيدليات الخاصة، تعرض التناقض بين كمية الصيدليات المتاحة التي يمكن اعتبارها قريبة جدا من المعايير الدولية، ولكن سوء التوزيع على مستوى المناطق سيكون له أثر حقيقي على كفاءة شبكة تقديم الرعاية الصحية في قطر، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان.

ارتفاع عدد السكان إلى 2.67 مليون نسمة في أكتوبر أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري. وقد تم تسليط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر أكتوبر 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر أكتوبر 2017، حيث بلغ إجماليها 298.4 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك انخفاضا شهريا قدره 1.4% وزيادة سنوية قدرها 67.8% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.61 مليون نسمة في أكتوبر 2016 إلى 2.67 مليون نسمة بنهاية شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 2.2%. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2219 مولودا خلال شهر أكتوبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 189 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أكتوبر 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 322 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 124 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر أكتوبر 2017 انخفاضًا في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.050 مستفيدًا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 81.1 مليون ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2017 قد بلغ حوالي 3973.1 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك انخفاضاَ شهريًا بلغ قدره 9.4% من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق. كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 45397.3 ألف متر مكعب خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.4% مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 858 رخصة خلال شهر أكتوبر 2017، وسجل بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 81.8% مقارنة بعددها في شهر سبتمبر 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 603 خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلةً بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ قدره 44.6% مقارنة بعددها خلال شهر سبتمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 417 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر أكتوبر 2017. أما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2017 بلغ عددها 6407 مركبات جديدةً، وسجلت بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 54.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر الفائت 4140 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 578.4 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 18.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلًا بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 17.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 676.9 مليار ريال قطري.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة تدريبية حول إدارة ومراقبة الآثار الجانبية للتطعيمات، والتي هدفت إلى تطوير معارف ومهارات العاملين الصحيين المشتغلين بتقديم خدمات التطعيم، وتعزيز قدرة المرافق الصحية في القطاعين الحكومي والخاص بالكشف والتبليغ عن الآثار الجانبية للتطعيمات وقت حدوثها والتقليل من هذه الآثار. افتتح الدورة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة الذي استعرض في كلمته جهود وزارة الصحة العامة المستمرة في تطوير جودة الخدمات الصحية بما فيها خدمات التطعيم المقدمة لسكان دولة قطر. وأكد الدكتور محمد آل ثاني اهتمام الوزارة بالتدريب المستمر للكادر الصحي العامل في دولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى الفوائد التي ستعود على المشاركين في الدورة من أنشطتها ومحاضراتها المختلفة. من جانبها قالت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة: إن البرنامج الوطني للتطعيمات بالوزارة يسعى إلى تطوير مهارات ومعارف العاملين الصحيين المشتغلين بخدمات التطعيم في القطاعين الحكومي والخاص، داعية المشاركين في الدورة إلى نشر المعارف والمهارات التي يتلقونها في الدورة في أماكن عملهم. يذكر أن الدورة والتي استمرت ثلاثة أيام تمت بإشراف الخبير الدولي الدكتور صلاح العويدي، ومختصي برنامج التطعيمات بوزارة الصحة العامة.

بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر يوليو الماضي أكثر من 2.4 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 6.3% مقارنة بشهر يوليو 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.3 مليون نسمة. وأظهر العدد الثالث والأربعون من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ حوالي مليون و570 ألف زائر منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الماضي، حيث شكل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكبر عدد من الزوار بنسبة 41.8%. يشار إلى أن نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر يوليو 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة حيث بلغت حوالي 238 عقارا خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 76.3% مقارنة بشهر يونيو الماضي، في حين بلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة أكثر من 1838 مليون ريال قطري، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغ 48.8% مقارنة بشهر يونيو الفائت. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2205 مواليد جدد خلال شهر يوليو، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 172 حالة وفاة خلال الفترة نفسها. كما شهد شهر يوليو ارتفاعا في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 299 عقدا، بينما بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 63 حالة طلاق. وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 13649 مستفيدا خلال شهر يوليو في حين بلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي حوالي 78.3 مليون ريال قطري. وعن بيانات استخدام الكهرباء والماء، أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي قيمة استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو بلغت حوالي 4521.8 جيجا واط في الساعة، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 4.6% في معدل استخدام الكهرباء. وأوضحت بيانات النشرة أن إجمالي قيمة استهلاك المياه بلغت 45304.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلة ارتفاعا شهريا بلغ 2.2% في معدل استهلاك المياه. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 629 رخصة خلال شهر يوليو مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 53% مقارنة بشهر يونيو الفائت. وعن بيانات قضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 451 قضية حادث مروري خلال شهر يوليو، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.4% مقارنة بشهر يونيو الفائت، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 487 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 11 حالة وفاة نتيجة حوادث مرورية خلال شهر يوليو . وبخصوص المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو بلغ 3839 مركبة جديدة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغت قيمته 14.1%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يونيو الفائت 4471 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 532 مليار ريال خلال شهر يوليو مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.3% مقارنة بشهر يوليو 2016 ، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 772.5 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 12.8% مقارنة بشهر يوليو 2016 حيث بلغ حينها إجمالي الودائع حوالي 685 مليار ريال قطري.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الخامس والثلاثين (مارس 2017) من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية وهو العدد الأول في هذا العام. وعلى غرار الأعداد السابقة للنشرة يحتوي العدد الجديد مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تسليط الضوء على مسألة تغير الهيكل العمري للسكان وآثاره التنموية. فعلى المستوى الدولي على سبيل المثال تشير البيانات المتوفرة إلى أن الهيكل العمري لسكان العالم قد تغير عام 2015 مقارنة بما كان عليه في عام 1980 وأنه سيتغير كثيراً عام 2050 مقارنة بما هو عليه حالياً. فبعد أن كانت نسبة صغار السن بعمر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-14 سنة لا تقل عن 35 بالمائة من مجموع سكان العالم عام 1980 انخفضت هذه النسبة إلى 26 بالمائة عام 2015 وستواصل انخفاضها لتصبح 21 بالمائة عام 2050. ويتناول الموضوع الثاني في هذا العدد دور الخطة الإعلامية في تحقيق أهداف السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017-2022 والعناصر الأساسية التي ستعتمد عليها ومضامين الرسائل الإعلامية التي ترغب اللجنة الدائمة للسكان بتوجيهها والجمهور المستهدف من تلك الرسائل إضافة إلى بعض النشاطات الإعلامية التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للسياسة السكانية. ورصد العدد آخر أخبار اللجنة الدائمة للسكان وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال الربع الأول من هذا العام حيث تضمن عرضاً مكثفاً لاجتماعات اللجنة واجتماعات مكتبها الفني الدورية والموضوعات التي تمت مناقشتها في هذه الاجتماعات والمشاركات الإقليمية والعربية والدولية إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بوثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022. أما الموضوع الأخير من هذا العدد فيلقي الضوء على المعاني المختلفة لمفهوم "الاندماج الاجتماعي" الذي ينطبق على دولة قطر التي تعمل على تعزيز التمازج بين الحضارات والحوار بين الأديان والتأكيد على أهمية التفاعل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع القطري الذي تعيش فيه ثقافات متنوعة بوئام وسلام.

زيادة حركة الطائرات بمطار حمد خلال مارس الماضي أكثر من 2.6 مليون نسمة عدد سكان قطر خلال مارس 2017 زيادة إجمالي شهادات الزواج والطلاق خلال الشهر الماضي أظهر العدد التاسع والثلاثون من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الأحد، زيادة حركة الطائرات في مطار حمد الدولي بنسبة ارتفاع شهري بلغ 12.4 بالمائة خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطار 21841 طائرة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز المتغيرات في هذا العدد من النشرة والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر خلال شهر مارس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، أن عدد رخص البناء المسجلة قد ارتفعت بنحو 40.1 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ إجمالي عدد رخص البناء خلال شهر مارس حوالي 667 رخصة، ومن أبرز البلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء بلديات الدوحة والريان والظعاين. وأفاد البيان أنه فيما يخص حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد سجل عدد القادمين ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.3 بالمائة، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعاً سنوياً بلغ 4.9 بالمائة، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 428 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 2.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 439 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 16.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017. وأوضحت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.2 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2072 مولوداً جديداً خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2017 زيادة في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 370 عقد زواج خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 105 حالات طلاق خلال الفترة نفسها. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 7823 مركبة، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 25.7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 الماضي 6225 مركبة، وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 497 قضية حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 2.5 بالمائة عن شهر فبراير 2017 الماضي، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 حالة وفاة خلال شهر مارس 2017. وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر مارس الماضي 163,538 ألف مخالفة مرورية، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 3.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، حيث بلغ الإجمالي حينها 158,213 ألف مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعاً في عدد مخالفات عدم إتباع الإرشادات المرورية وانخفاضاً في عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي. استهلاك الكهرباء والماء وأما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، فقد أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استخدام الكهرباء بلغ 24.5 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2540 جيجا واط في الساعة خلال شهر مارس 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ 12.4 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 44,775 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 518 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 753 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 766 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.4 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 13.8 بالمائة.

أستمرت مؤسسة حمد الطبية خلال عام 2016 في تنفيذ برنامجها للتوسع في مرافق الرعاية الصحية ، فمنذ ديسمبر 2015 وحتى اليوم شهدت المؤسسة العديد من الانجازات: فقد تم مؤخراً افتتاح مركز الأمراض الانتقالية التابع للمؤسسة ، ويعد هذا المركز نقطة الانطلاق لهذه التوسعات، حيث ارتفع عدد المستشفيات التابعة حالياً لمؤسسة حمد الطبية إلى تسع مستشفيات ، كما تم أيضاً افتتاح جناح قسطرة الأوعية الدموية للجهاز العصبي بمستشفى حمد العام، ومركز "عناية" للرعاية المستمرة للنساء والأطفال والمراهقين، وافتتاح توسعة مركز العظام والمفاصل ، وافتتاح مركز الجراحة المتكاملة .وتدشين الأسطول الجديد لمؤسسة حمد الطبية لنقل المرضى . كما طبقت المؤسسة النظام الإلكتروني للعلاج الكيميائي بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، حيث أصبح المركز المستشفى الأول على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يطبق النظام الإلكتروني للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان. كما شهدت خدمات الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية تطورات ملحوظة مع اعتمادها على منهج الرعاية متعددة التخصصات لتحقيق أقصى فائدة للمرضى. ونفذت إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية خطة تطوير شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم، وتضمنت الخطة أيضًا توظيف عدد من الأطباء القطريين وزيادة عدد الأطباء في تخصصات مختلفة. وواصلت مؤسسة حمد الطبية خلال عام 2016 تقديم مستوى عال من خدمات الرعاية الصحية في مجال طب وأمراض الجهاز السمعي في دولة قطر حيث قامت المؤسسة بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من الطلبة الذين أتمّوا بنجاح متطلبات الدبلوم في تخصصات إكلينيكية منها الاضطرابات السمعية الإكلينيكية، واضطرابات وأمراض العيون، والتدريب السمعي والنطقي للصم، وتم خلال عام 2016 تخريج الفوج الأخير من الملتحقين بالبرنامج مما يؤكد على التزام المؤسسة ببناء القدرات القطرية من أجل تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية في مجال طب وأمراض السمع في دولة قطر. وأطلقت المؤسسة في إبريل 2016 النظام الآلي للمختبرات الطبية في مستشفى حمد العام رسميًا. ويقوم النظام الآلي الجديد بالمختبرات الطبية بفحص وتحليل كميات كبيرة من العينات وبطاقة استيعابية تصل إلى 96,000 فحص يوميًا. ويسمح نظام التحكم المحوسب بأداء مزيد من الوظائف مثل مراقبة الجودة، والتحقق الآلي من النتائج، بالإضافة إلى قدرة النظام على جمع البيانات بهدف استخدامها لإدخال مزيد من التطويرات مستقبلاً. مستشفيات متخصصة كما أطلقت مؤسسة حمد الطبية في بداية شهر يونيو 2016 مركز خدمة العملاء الجديد بإسم " نسمعك" والذي يهدف الى تحسين تجارب المرضى والمراجعين والخدمات المقدمة لهم. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار المبادرة الشاملة التي تبنتها المؤسسة والرامية الى تحسين مستوى تجارب المرضى والخدمات المقدمة لهم تحت شعار " نسمعك" بكل ما يحمله هذا الشعار من معنى.وبذلك يكون لمركز خدمة العملاء الجديد رقم هاتف مكون من خمسة أعداد (16060) يمكن للمرضى والمراجعين من خلاله الحصول على إجابات لكافة الاستفسارات المتعلقة بالمواعيد الطبية وايصال ما لديهم من ملاحظات واقتراحات وتم خلال شهر اكتوبر2016 انعقاد منتدى الدوحة العالمي للتبرع بالأعضاء، حيث تم الإعلان عن تدشين أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء وهي الأكاديمية العالمية الأولى من نوعها التي تهتم بالتبرع بالأعضاء. وسوف تؤسس أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء على خبرة دولة قطر الواسعة في مجال وضع وإعداد برنامج رائد للتبرع بالأعضاء على مستوى العالم، وسوف تصبح مركزاً للموارد ومواد التدريب اللازمة لمساعدة الدول الأخرى على وضع برامجها الخاصة بها. كما افتتحت مؤسسة حمد الطبية رسمياً خلال شهر أبريل 2016 "جناح تصوير أوعية الجهاز العصبي" في مستشفى حمد العام، والذي يوفر وبأحدث طراز تقنية معالجة متقدمة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات خطيرة بالأوعية الدموية في الدماغ والعمود الفقري. ويستفيد المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية الحادة، والأورام، وتشوهات الأوعية الدموية وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وكذلك الأطفال المصابين باضطرابات النمو في الأوعية الدموية، من التكنولوجيا المتطورة في هذا المرفق الجديد. ويوفر المرفق التصوير المتقدم للأوعية ذات السطحين بالأشعة المقطعية وهو عبارة عن تقنية تصوير مستخدمة لرؤية داخل الأوعية الدموية وأجهزة الجسم، وخاصة الشرايين والاوردة وتجويفات القلب ، ويعد "جناح تصوير أوعية الجهاز العصبي" هو المرفق الأول والوحيد في قطر لتقديم تصوير الأوعية ذات السطحين. وتم خلال العام الجاري فتتاح مركز الجراحة المتكاملة بمستشفى حمد العام ويسهم هذا المركز في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لخدمات الجراحة بمؤسسة حمد الطبية، حيث يوفر مرافق حديثة مصممة خصيصًا لتمكين فرق الجراحة بالمؤسسة من علاج المرضى باستخدام أحدث الأجهزة الطبية المتطورة، كما تم الافتتاح الرسمي لمركز الأمراض الانتقالية، وهو المرفق الأول من نوعه في المنطقة، ويتخصص مركز الأمراض الانتقالية في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية والوقاية منها ، والتعليم والبحوث، مع التركيز على أمراض معينة مثل السل، وأمراض الجهاز التنفسيّ، والأمراض المعدية الأخرى مثل الجذام، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة (فيروس كورونا)، والإنفلونزا، والحصبة، والتهاب الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيرها من الأمراض المعدية الناشئة أو تلك التي تعاود الظهور والانتشار.

بلغ إجمالي عدد سكان دولة قطر 2.611.522 نسمة خلال شهر اكتوبر المنصرم وسجل عدد الذكور 1.973.656نسمة والإناث 637.866 نسمة. ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن تعداد السكان قد ازداد بمقدار 58.123 ألف نسمة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، والذي سجل تعداد قطر خلاله 2.553.393نسمة وتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 31 أكتوبر 2016، ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه. وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر سبتمبر - باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن أغسطس.سجل عدد السكان مع نهاية شهر سبتمبر زيادة بنحو 152 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.553 مليون نسمة مقارنة بـ2.401 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية سبتمبر 2015 عندما بلغ 2.362 مليون نسمه.ولم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر أغسطس قد ارتفع إلى مستوى 2.9%، مقارنة بـ2.8% في شهر يوليو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.9%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 3.8% ومجموعة النقل بنسبة 4.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.2%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%.وانخفض سعر برميل نفط قطر البري في متوسط شهر سبتمبر بنحو 0.1 دولار للبرميل عن أغسطس إلى مستوى 44.3 دولار للبرميل، وبقي السعر أقل بنحو 3.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وارتفع فائض الميزان التجاري في شهر أغسطس بنحو 2 مليار ريال وبنسبة 29.8% عن يوليو 2016 إلى 8.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4.8 مليار ريال وبنسبة 35.7% عن فائض أغسطس 2015 الذي بلغ 13.5 مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 5% وبنحو554 نقطة إلى 10435 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2% إلى 5.9 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر سبتمبر بقيمة 27.9 مليار ريال إلى 560.7 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.64مرة.واستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه انخفض أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى 101.3 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وكانت بيانات شهر أغسطس قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 11.1 مليار ريال إلى 375.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.