أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.6 في المائة، بالمقارنة مع يناير الماضي، وبنسبة 3.3 في المائة عن شهر فبراير2015. وأوضحت الوزارة أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير مع الشهر السابق ( يناير 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات. وأشارت إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعا كانت هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 في المائة لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة. ولفتت الوزارة إلى أنه في المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.4 في المائة. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المائة. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليها أي تغيير. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إنه بمقارنة شهر فبراير الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3 في المائة، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات. ووفقا لذلك جاءت مجموعة الترفيه والثقافة أولا، بنسبة 9.4 في المائة، ثم مجموعة التعليم بنسبة 7.1 في المائة، فمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.7 في المائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.1 في المائة، فمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. أما فيما يتعلق بأهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ. وأوضحت الوزارة أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2016)، وبارتفاع قدره 2.5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015.