أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العدد الثامن والتسعين بعد المئة من سلسلة /كتاب الأمة/ بعنوان استثمار أموال الزكاة.. الحكم.. الصيغ.. الأهمية. وأوضحت الإدارة، في بيان لها اليوم، أن العدد الجديد من سلسلة كتاب الأمة، للمؤلف رامي عيد مكي بحبح، يأتي ليطرح على بساط البحث موضوع استثمار أموال الزكاة ومناقشته من أكثر من زاوية، والنظر في آفاق الدور الذي تضطلع به مؤسسة الزكاة، كواحدة من أهم مؤسسات النظام المالي في الإسلام في دفع عجلة التقدم والنمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والسعي من خلال ذلك لتأكيد الأهمية الاقتصادية والخدمية والتنموية للاستثمار، وتسليط الضوء على مساهماته الفاعلة في سد حاجات الفقراء والارتقاء بهم على مختلف المستويات. وأضاف البيان أن الكتاب يعرض لمفهوم الزكاة ومشروعيتها وشروط الأموال الخاضعة للزكاة والأموال التي تجب فيها ومصارفها والحكم الشرعي لاستثمار أموالها في المشاريع الاقتصادية والتنموية، سواء كان هذا الاستثمار من قبل مالك المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من قبل وكيل مالك المال أو من قبل المستحقين لأموال الزكاة أو الإمام أو من ينوب عنه، كما يعرض لمجموعة من الضوابط الشرعية والاقتصادية والأخلاقية والرقابية التي أقرها العلماء والمجامع الفقهية لهذا الاستثمار، فضلا عن أن يقدم نماذج وتجارب من الهيئات والجهات الشرعية التي تناولت واعتمدت هذه الضوابط في عملياتها الاستثمارية. وأشار إلى أن الكتاب يناقش كذلك الصيغ المتنوعة لاستثمار أموال الزكاة المقترنة بالتمليك وغير المقترنة بالتمليك، والصور المختلفة التي يمكن أن تتجلى فيها هذه الصيغ، كما في صورة إنشاء صندوق للإقراض من الزكاة للمستحقين، أو إنشاء مشروعات تنموية خدمية توجه لتقديم الخدمات للفقراء أو استثمار أموال الزكاة العينية ببيعها والاتجار فيها، أو إنشاء مشروعات تملك لمؤسسة الزكاة، يخصص ربحها لمستحقي الزكاة. ويشكل الكتاب إسهاما علميا مقدرا في الجهود المبذولة والاجتهادات المطروحة للارتقاء بعمليات الاستثمار لأموال الزكاة، والعناية بحسن توجيهها وتوظيفها، لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. يشار إلى أن هذا الكتاب هو الثاني في إطار المشروع الثقافي الذي طرحته إدارة البحوث والدراسات الإسلامية تحت عنوان الزكاة.. نحو اقتصاد أخلاقي بديل، للبحث في أبعاد العلاقة الممكنة بين الزكاة والتنمية والنظر في آفاق المساهمات الناجعة والمؤثرة للزكاة في برامج التنمية وتحقيق العدالة التوزيعية، وتقديم صورة صادقة ومختلفة عن اقتصاد اجتماعي وإنساني من خلال هذه الفريضة، وبيان أثره في المجتمع.

صدر عن إدارة البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فـي دولة قطر العدد الرابع والتسعون بعد المائة ضمن سلسلة كتاب الأمة وجاء بعنوان: قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي.. أبو حامد الغزالي نموذجا، تأليف الدكتور بلال شيبوب. ويضم الإصدار أربعة محاور رئيسية تتناول موضوع الكتاب بشكل تفصيلي هي: فكرة ومظاهر التكامل المعرفي وأصوله المرجعية.. في التراث الإسلامي، ضوابط التكامل المعرفي بين العلوم.. ومحاذيره، الإكراهات الواقعية للتكامل المعرفي في عصر أبي حامد الغزالي، وترحال المفاهيم.. أثر للتكامل المعرفي بين العلوم. ويعد هذا الكتاب خطابا للعقل المسلم، وإمدادا له بآليات الفكر، وأدوات النظر مما انتهى إليه العقل التراثي للأمة، وتطوافا في تراث أبي حامد الغزالي، وكثير ممن استمد منهم أو أخذوا عنه. وهو بحثٌ في أبعاد فكرة: «التكامل المعرفي بين العلوم» وبيانٌ لحقيقته، ومظاهره، ومبادئه، وأصوله المرجعية، وضوابطه، ومحاذيره، وأنماطه، ورصدٌ لقضاياه من خلال عطاء الإمام الغزالي، الذي تم استدعاؤه كأنموذج لإيضاح الفكرة من أعماق التراث؛ لما يتميز به من الإبداع والإنتاج على مستوى العلوم الأصلية والعلوم الأجنبية المنقولة؛ ليبقى الأنموذج المعرفي المتميز، والرمز الثقافي المتفرد من بين كثير من النماذج العظام في تراث الأمة العلمي. ويشكل الكتاب في جانب منه دعوةً لاتخاذ اجتهاد الغزالي -في التقريب التداولي للمفاهيم الفلسفية المنقولة- منطلقاً للمفكرين المعاصرين في التعامل مع ما أنتجه الغرب من مفاهيم عابرة للقارات. كما يشكل هذا الإصدار دعوة لبناء نظرية معرفية إسلامية رصينة، المدخل الرئيس لها الرجوع إلى نماذج مختارة بعناية من التراث؛ للإسهام في إنضاج العلوم وإثرائها، وفتح نطاقات جديدة للنظر العلمي فيها. ويطرح الكتــاب نماذج ذات دلالة لتكامل «العلوم الأصـلية» بعضــها مع بعض، وتكاملها مع «العلوم المنقولة»؛ ليؤكد أن ضوابط «التكامل المعرفي بين العلوم التراثية الأصلية» أقل صرامة منها مع العلوم الأجنبية المنقولة؛ لأنها تصدر عن المقومات الحضارية نفسها.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العدد الثالث والتسعين بعد المائة من سلسلة كتاب الأمة، الذي جاء بعنوان تدبر القرآن بين الأقفال.. والمفاتيح، تأليف الدكتور فؤاد البنا. ويضم الإصدار أربعة محاور رئيسية تتناول موضوع الكتاب بشكل تفصيلي هي: موانع التدبر.. والأسباب المعينة على فتح المغاليق، وتفعيل جهاز الوعي.. ومعرفة العربية.. أساس فهم الكتاب، والتفاعل بين العقل والنقل.. وصلاح الذات والمجتمع، وأمراض القلوب: تعطيل للحواس.. وحرمان من التأمل. واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا الكتاب دعوة للتدبر، والتأمل، والتفكر، والنظر في آيات الكتاب المسطور بعين البصيرة التي لا تخطئ، وتأكيد على أهمية القراءة الكلية الجامعة بين كتب الهداية الربانية التي ترصد المشكلات، وتبحث عن أسبابها ومكامن الخلل الذي أدى إليها، لتجد في مقدمتها وأكثرها خطورة هجر القرآن، وعدم التدبر في آياته، وتكتشف أن من وراء ذلك عددا من الموانع والمغاليق التي تحجب الرؤية، وتسد الأفق، وتحول دون القيام بفريضة التدبر. ويسعى الكتاب إلى معالجة هذه المشكلة، وتقديم دراسة حول أهم العوامل والأسباب التي تنتصب في الفكر أو في الممارسة، كموانع ومغاليق تحول دون اعتصام المسلمين بمنهج التدبر. كما يتميز هذا المنهج، وهو يبحث عن أدوات التعامل مع القرآن، وتعطيل الأقفال، وتشغيل المفاتيح، بتأكيد العلاقة الوثيقة بين العقل والقلب -بالتعاون مع جارحتي السمع والبصر- التي تتجلى في آليتي التدبر والخشوع، الأمر الذي يؤكد ضرورة الجمع دوما بين التدبر والخشوع، باعتبارهما ضمان المزج بين حرارة القلب وبوصلة العقل.

أعلنت إدارة البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن صدور العدد الثاني والتسعين بعد المئة ضمن سلسلة /كتاب الأمة/، والذي جاء بعنوان (الوحدة ثنائية القطب عند بيغوفيتش)، تأليف الدكتور إدريس التركاوي. ويضم الإصدار أربعة محاور رئيسية تتناول موضوع الكتاب بشكل تفصيلي هي الوحدة ثنائية القطب في المشروع الثقافي لبيغوفيتش، النزوع الإنساني في نظرات علي عزت الإصلاحية، انعكاسات التوازن بين المادة والروح على وظيفة الإنسان، وامتدادات نظرية الوحدة وأثرها في صناعة الحقائق الشرعية. ويعد الكتاب دراسة قيمة تبحث في أفكار ونظرات ورؤى أحد المفكرين المعاصرين العظماء، وهو المفكر علي عزت بيغوفيتش، وذلك من خلال نظريته الوحدة ثنائية القطب. ويكتسب الكتاب أهميته، من جانب آخر وهو طرحه لشخصية بيغوفيتش ليس كزعيم سياسي وقائد ميداني بوسني، وإنما باعتباره مفكرا إسلاميا، ومنظرا حضاريا، ومصلحا اجتماعيا. ولعل من أهم ما يثير الاهتمام بالكتاب ذلك الجهد المتميز الذي بذله المفكر لإزالة اللبس والتداخل بين مفهومي (الثقافة) و(الحضارة) وبيان حقيقة كل منهما. يشار إلى أن /كتاب الأمة/ يصدر ضمن سلسلة دورية كل شهرين بتمويل من الإدارة العامة للأوقاف.

صدر عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فـي دولة قطر العـددين: (189) و(190) ضمن سلسلة كتاب الأمة للسنة الحادية والأربعين، بعنـوان: «الاتجار بالبشر في القانون والشريعة والواقع»، تأليف الدكتورة حنان نايف ملاعب. وكتاب الأمة يصدر ضمن سلسلة دورية كل شهرين بتمويل من الإدارة العامة للأوقاف، ويتناول الإصداران ثلاثة محاور رئيسية تتبلور جميعها حول عنوان الكتاب، وهي: ملامح المنهج النبوي في التعامل مع الاسترقاق والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، تآكل القيم العائلية والفقر والصراعات كعوامل لانتشار الظاهرة، والآثار النفسية والعقلية والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للمتاجرة. ويقدم الكتاب في عدديه دراسة متعمقة وجهد ثقافي متميز واختراق قانوني قاصد لظاهرة «الاتجار بالبشر» التي تُعدّ اليوم واحدة من أسوأ صور العبودية في العصر الحديث وأبشع أنماط الاستغلال للإنسان من قِبل أخيه الإنسان، والتجارة فيه وبه، بلا رحمة أو رأفة. ويأتي الكتاب كإسهام ثقافي في الجهود المقدرة، التي تبذلها دولة قطر في مكافحة الظاهرة، سواء على مستوى التشريع الوطني، الذي أقرته لتجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر، أو التأسيس للجنة الوطنية لأعمال الرصد والمنع والمكافحة، أو تبني خطة وطنية للوقاية والتوعية.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العدد (158) من سلسلة كتاب الأمة، والذي حمل عنوان "تطوير التعليم الشرعي حاجة.. أم ضرورة" للدكتور محمد بن عبد الله الدويش. ويشتمل الكتاب الجديد على أربعة محاور رئيسية حول التعليم الشرعي كوسيلة للنهوض وبناء المرجعية واسترداد الفاعلية، والعلوم التجريبية كواحدة من لوازم الفقه في الدين وأدواته لفقه الواقع، والفقه في الدين وما يقتضيه من فقه النص وفهم العصر، والتطوير والمراجعة والتقويم وتجديد أمر الدين باعتبارهم من التكاليف الشرعية. وقال السيد عمر عبيد حسنة مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في مقدمته للكتاب إن العلم الشرعي يشكل مرجعية الأمة، ودرعها الواقية من الذوبان، ومصدر خيريتها، وسبيل نهوضها انطلاقاً من كونه علم بناء الذات، فالتعليم الشرعي محله بناء الإنسان، ووسيتله التغيير وهدفه الارتقاء بخصائصه وصفاته وتقويم سلوكه، بينما العلوم التجريبية محلها وسائل الإنسان، والارتقاء بأشيائه. وأكد أن التعليم الشرعي يبقى السبيل لتغيير الإنسان لأن انتظار النهوض من خارج المرجعية الشرعية مضيعة للوقت، لذلك فانه يمكن التأريخ للتراجع الحضاري، في حياة المسلمين، من خلال تراجع التعليم الشرعي، وخروجه من ساحة الفاعلية .. مشيرا إلى أهمية قيام نهضة لفقه الشرع ، وفهم العصر، وإبصار حركة العالم، وإلّا فسوف ينعزل التعليم الشرعي شيئاً فشيئاً، ويضعف تأثيره، مهما ازداد عدد المؤسسات والجامعات. ويفتح المؤلف في الكتاب نوافذ للنظر وطرح محركات للتفكير والحوار والمناقشة، من خلال النظر من زوايا جديدة تتجاوز المألوف، بناء على المعرفة والأخلاق معاً، إضافة إلى الخبرة العملية الميدانية، وغَيْرة المربي، وبصيرة الناقد.