هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، 1023 منزلا ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية والقدس خلال العام 2016، بحجة "البناء بدون ترخيص". وفقاً لمركز توثيق فلسطيني. وأوضح مركز "عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن عمليات الهدم طالت 488 منزلاً ونحو 535 منشأة "بعضها تستخدم لتربية الحيوانات، ومخازن، ومشاغل". وأضاف المركز في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن عمليات الهدم، أدّت إلى تشريد أكثر من 1620 مواطن، غالبيتهم من الأطفال. وأشار البيان، إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 657 إخطارا بالهدم في الضفة الغربية والقدس، بزعم "البناء بدون ترخيص". وكانت أعلى نسبة هدم في محافظة القدس، حيث هدمت السلطات 188 منزلاً ومسكناً، و121 منشأة، تبعتها محافظة نابلس (شمال)، بهدم 97 منزلاً ومسكناً و103 منشأة. وفقاً للمركز. وتقوم السلطات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، بزعم "البناء بدون ترخيص" في مناطق مصنفة "ج". وقسمت اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج"، ووزعت إدارتها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من المساحة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما المناطق "ج" تشكل 61%، وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل لا تعتبرها جزء من أراضيها. ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إنه في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل من عمليات البناء الاستيطاني، فإنها تصعّد أيضا من هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة "ج" بدعوى "البناء غير المرخص".

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن فرض طوق أمني على مناطق الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عشية الأعياد اليهودية. وذكر موقع "والا" العبري أن الإغلاق سيشمل الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة لمدة يومين بمناسبة عيد ما يسمى بـ"عيد الغفران" اليهودي. وبموجب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية سيتم منع حملة التصاريح من دخول الأراضي المحتلة عام 1948، من صباح غداً الثلاثاء حتى فجر الخميس. وتضمن القرار كذلك، حظرا لدخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة، خلال الأيام المذكورة، باستثناء عبور الحالات الإنسانية، بعد مصادقة مسبقة من قبل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالضفة.

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الطفلة الفلسطينية الأسيرة ملاك الخطيب، بالسجن لمدة شهرين، إلى جانب دفع غرامة مالية. وقال مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إن محكمة إسرائيلية فرضت قراراً قضائياً بالسجن لمدة شهرين على الطفلة الخطيب، إلى جانب دفع غرامة مالية قيمتها 6 آلاف شيكل "أي ما يعادل 1500 دولار أمريكي". وأضاف المركز، أن الاحتلال يواصل اعتقال الطفلة ملاك "14 عاما" لليوم الـ21 على التوالي، حيث اعتقلها بالقرب من مدرستها في قرية بيتين شرق رام الله، بتاريخ 31 ديسمبر الماضي. وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد الطفلة الفلسطينية التي تبلغ من العمر 14 عاماً، متهمةً إياها بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال وقطع الطريق عليهم وحيازة أداة حادة، فيما أبدت عائلتها استغرابها واستهجانها إزاء تلك التهم، وعبرت عن قلقها وخوفها على مصير ابنتها وحياتها داخل المعتقل. وأطلق مركز "أحرار" حملة إعلامية للضغط والمطالبة بالإفراج عن الطفلة الأسيرة، داعياً جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاهتمام بالقضية وتفعيلها وحشد الرأي العام حولها.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، سبعة وثلاثين وقتاً، خلال شهر يوليو الماضي. وقالت مديرية أوقاف الخليل، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال وكعادتها منعت رفع الأذان من على مآذن المسجد الإبراهيمي خلال الشهر الماضي، سبعة وثلاثين وقتاً، بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من المسجد. واعتبرت أن إجراءات الاحتلال وانتهاكاته لحرية العبادة تنطوي على تجاهل صريح لمشاعر المسلمين والقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المقدسات وحرية الوصول إليها.