قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن الفضاء الرقمي بات جزءا لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، ويحمل في طياته فرصا للتعلم والتواصل، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تهديدات سيبرانية متزايدة، من تنمر إلكتروني إلى قرصنة معلوماتية تستهدف بياناتهم الشخصية، لا سيما في مناطق النزاع التي تفتقر إلى الحماية القانونية والرقمية الكافية. جاء ذلك في كلمة لسعادته اليوم خلال الجمعية العمومية الخامسة والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /مقرها الدوحة/، ومؤتمرها السنوي المصاحب، بالبحرين، تحت عنوان: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: التحديات والتشريعات والإجراءات الوقائية. وأضاف سعادته: رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الوطنية، لا تزال الفجوات التشريعية والتنظيمية قائمة، كما أن سرعة تطور التكنولوجيا تفوق قدرة التشريعات على المواكبة، ما يستدعي استجابات مؤسسية متكاملة ترتكز إلى المعايير الدولية، وتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، لضمان فضاء رقمي آمن وشامل يصون كرامة الأطفال ويحمي حقوقهم في كل زمان ومكان. وأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد من أبرز أدوات الدول في تعزيز وحماية الحقوق، حيث منحتها مبادئ باريس لعام 1993 ولاية واسعة للعمل على المستويين الوطني والدولي، لافتا إلى أنه في ظل التحديات المتزايدة، تبرز الحاجة إلى دعم هذه المؤسسات وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لتقويتها، بما ينسجم مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030، الرامي إلى بناء مؤسسات قوية ومحوكمة وشاملة. وأوضح الجمالي أنه انطلاقا من هذا الدور المحوري، اختارت الشبكة العربية أن يكون موضوع مؤتمر جمعيتها العامة لهذا العام يتمحور حول حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، إدراكا منها لأهمية تعزيز استجابة المؤسسات الوطنية لهذه الظاهرة المتفاقمة، وتفعيل دورها في صياغة السياسات العامة، وسد الفجوات التشريعية، وبناء شراكات فعالة لحماية الفئات الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن المؤتمر يشهد برنامجا غنيا بالجلسات التفاعلية، يتناول فيها المشاركون أبرز محاور المؤتمر، ويستعرضون التجارب والممارسات الفضلى، ويعملون على صياغة توصيات عملية تعزز الحوكمة الرقمية وتدعم جهود المؤسسات الوطنية في حماية الأطفال ضمن البيئة الرقمية. ونوه بأن اجتماع الجمعية العامة عمل على إدماج مخرجات المؤتمر في خطط العمل المستقبلية للشبكة، بما يضمن استدامة أثره وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء. وأكد مواصلة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعم مؤسساتها الأعضاء، وحرصها على توطيد التعاون مع شركائها في منظومة الأمم المتحدة، والدول والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني. وأعرب عن إيمان الشبكة بوحدة المسار الحقوقي على المستوى العالمي، والعمل على ترسيخ احترام الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تعد حجر الأساس في حماية المدنيين تحت الاحتلال، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. واختتم الجمالي كلمته بالقول: لا يسعني إلا أن أستحضر قضية العروبة النازفة، قضية فلسطين، بضفتها وقطاعها وقدسها، لأؤكد على التزام الشبكة الراسخ بتقديم كل دعم حقوقي ومؤسسي ممكن، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره، واستقلال دولته، وتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقه، وفق القانون الدولي الإنساني، وآليات العدالة الدولية. وخلال اجتماعات الجمعية العمومية للشبكة، التي تستمر على مدى يومي 12 و13 يناير الجاري، انتقلت رئاسة الشبكة العربية من المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين. بدوره، نوه سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، بجهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عقد هذا المؤتمر رفيع المستوى. وقال سعادته: إن هذا المؤتمر المهم يأتي في وقت تتعاظم فيه المسؤوليات المشتركة لحماية حقوق الطفل في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، فيما يشكل المؤتمر منصة رائدة لعرض التجارب الوطنية، وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الطفل. وأضاف: في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي اليوم من فرص واسعة للتعلم والتواصل، تبقى التحديات والمخاطر متزايدة، ما يستوجب تضافر الجهود ووضع أطر تشريعية وتنظيمية فعالة تضمن بيئة رقمية آمنة للأطفال. بدورها، قالت السيدة سمر الحاج حسن الرئيس السابق للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا المؤتمر المهم، يمثل امتدادا طبيعي لمسيرة الشبكة العربية التي انطلقت من نواكشوط عام 2011، وهي مسيرة لم تتوقف يوما عن العمل الدؤوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وترسيخ قيم الكرامة الإنسانية والعدالة. وأكدت أن مؤتمر حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، يأتي امتدادا عمليا لجهود الشبكة العربية، ويعكس التزامها بتناول القضايا المستجدة بروح تشاركية ومقاربة شمولية. من جانبه، أشار سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، إلى أن المؤتمر يشكل منصة حوارية مهمة لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي، وما يستدعيه ذلك من تطوير مستمر للتشريعات والإجراءات الوقائية، وبناء آليات حماية فاعلة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال الدرازي: إن البيئة الرقمية تعد من أكثر المجالات التي تواجه فيها حقوق الطفل تحديات متزايدة، مثل الاستغلال والتنمر وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام البيانات، ما عزز الاهتمام الدولي بحماية حقوق الطفل. وبين أن المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، بهدف إثراء النقاش حول محاوره المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات، وصولا إلى توصيات عملية تعزز الحوكمة الرقمية وتدعم دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الطفل.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ومعاناة يومية، وما يواجهه من محاولات لطمس هويته وحقوقه، يضع الجميع أمام مسؤولية تستدعي وحدة الصف، وتفعيل أدوات القانون الدولي، وضمان مساءلة منتهكي الحقوق بلا استثناء. وأكد الجمّالي، خلال حفل التكريم الذي نظمته الشبكة العربية للدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، التزام الشبكة الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، والعمل على رفع الظلم عنه، والدفاع عن حقه في تقرير مصيره، بما يعيد الاعتبار لقيم الحرية والعدالة، ويُرسّخ الأمن والسلم في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة، دورة محمد فايق (6) التأسيسية في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. وخلال افتتاح أعمال الدورة، قال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بموقع فريد ضمن المنظومة الدولية، إذ تشكّل حلقة وصل بين الدولة والمجتمع المدني من جهة، وبين الدولة والآليات الدولية من جهة أخرى. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تضطلع بدور محوري في ردم الفجوة بين الالتزامات الدولية والممارسات الوطنية، بما يضمن مواءمة التشريعات مع المعايير الحقوقية، وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها، والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية. وأشار إلى أن الشبكة العربية أطلقت منذ 6 سنوات دورة محمد فايق التأسيسية لتعميق الفهم بهذه المهام، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، وتطوير مهارات المنتسبين الجدد، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متماسكة لحماية حقوق الإنسان، ويعزز قدرة المؤسسات والمدافعين على التأثير في السياسات العامة وفق المعايير الدولية. من جانبه، قال السيد محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: إن اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة التدريبية السنوية يعبر عن الاعتراف به كمدرسة فكرية متكاملة، وخبرة عملية عميقة، تشكل مرجعاً للأجيال الجديدة من العاملين في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدورة تكتسب أهميتها بكونها تنعقد في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتزايد فيه النزاعات المسلحة، وتتفاقم فيه الانتهاكات، وتتعمق فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض حاجة ملحة إلى إعداد كوادر شابة تمتلك الوعي العميق، والأدوات العلمية، والقدرة على التحليل والفعل المسؤول في مجال حقوق الإنسان.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الانسان قرر إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، مشيرا أن اللجنة المؤلفة من الجهات المنظمة للمؤتمر ومن يختارونه لينضم لهم ستبدأ عملها العام الحالي وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية وورش عمل ومؤتمرات خلال الاعوام القادمة لنبقى على تواصل لترجمة التوصيات عمليا. جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين حول الآليات التي تضمن تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية أعمال المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». وفي فيديو نشرته اللجنة عبر حسابها الرسمي على تويتر قال السيد الجمالي إنه سيتم رفع توصيات المؤتمر إلى مجلس حقوق الإنسان والاتفاقية الإطارية للمناخ. بدوره قال السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ان هذه التوصيات هي موجهة الى كل الفاعلين الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية وشركائنا بالإضافة إلى مؤسسات حقوق الإنسان. واضاف ناقشنا في هذا المؤتمر كل ما يتعلق بتنفيذ التوصيات، حيث استطعنا أن نحدد أولويات واخذنا بعين الاعتبار العلاقة بين التغير المناخي وحقوق الإنسان، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هو التركيز على العلاقة بين هذه النقاط ولازال لدينا العديد من الخطط ومشكلة تغير المناخ ليست متعلقة فقط بالمنطقة الجنوبية لكن هي قضية عالمية. وقال ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البئية:»كان يجب تسليط الضوء على العلاقة بين الاحتباس الحراري والتغير المناخي وحقوق الإنسان، ولقد سمعنا بالعديد من المشركين من أمريكا اللاتينية كيف أن هذه العوامل تؤثر على حياة الناس في هذه المناطق لقد كان هذا الامر مهما للغاية».

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد بيتر هافنر - سفير جمهورية سويسرا بالإنابة لدى الدولة، وسعادة السيد سيمون غيبوهلر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية. وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين جانبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لها في مجالات الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة مناصرة قضايا حقوق الإنسان عامة، وقضية الشعب العربي الفلسطيني خاصة، والعمل على مساندته لرفع الظلم والاضطهاد العنصري الذي يمارس عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومناهضة الأفكار الاستعمارية والتمييزية العنصرية، وما تؤسس له من حكم غير أخلاقي للعالم، وما تتضمنه من استعباد للشعوب بطرق وأدوات جديدة ومبتكرة. جاء ذلك في كلمة له خلال دورة محمد فائق 3 التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي استمرت 3 أيام، حيث استهدفت الدورة، تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأكد الجمالي على رسالة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، في حماية الكرامة الإنسانية، مبينا أنها كانت هاجس ورسالة السيد محمد فائق، الذي تحمل الدورة اسمه، خلال مسيرته الحقوقية. وقال سعادته في كلمته: إن هذه الرسالة السامية هي السبب وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول أي شكل من أشكال الاستعباد، وسنبذل كل نفيس وغال في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد، واعتزازهم بأنفسهم. ودعا سعادته إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية قضية الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف الشعوب العربية من قضية أهلهم في فلسطين، وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية الذي ظهر جليا في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أن هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار، وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. من جهته، قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فائق يعد تقديرا لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، مضيفا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، عبر تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية. ودعا سعادته إلى ضرورة الاهتمام بزيادة الدورات التدريبية للكوادر العاملة بمختلف الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، وفقا لأحدث الدراسات والممارسات، وبالاستناد للمواثيق والآليات الدولية. من ناحيته، أكد سعادة السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق، للمضي قدما بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع، لافتا إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية، وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان، يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن المجلس القومي وضع خطة عمل لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل لرفع قدرات وكفاءة منتسبيه، والاستعانة بأفضل الممارسات والتجارب الناجحة في الجهات المعنية والمؤسسات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الشبكتين العربية والأفريقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، قال السيد محمد فائق: لقد استطاعت الشبكة العربية أن تؤدى عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة، لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم، داعيا إلى أن تكون الشبكة العربية نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأشار إلى أن الشبكة العربية هي منظمة قومية لصالح كل الدول العربية، وتسعى كل مؤسسة وطنية عضو بالشبكة العربية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في بلدها، قائلا إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ولكننا كمؤسسات مستقلة ندعم بعضنا البعض بتبادل الخبرة والتدريب من خلال هذه الشبكة، وندافع عن حقوق شعوبنا. ولفت إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال، وإجماع العالم بأسره على تميز هذه النسخة إعدادا وتنظيما، ووصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي بالبطولة، يعد إنجازا مهما في مجال حقوق الإنسان، لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لدولنا العربية، متوجها بالتهنئة لدولة قطر وللمملكة المغربية على هذا النجاح، الذي يبعث الفخر والاعتزاز للأمة العربية. يذكر أن دورة محمد فائق تأتي في إطار بناء ورفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، وكوادر ونشطاء المجتمع المدني، والكوادر الحكومية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، حيث حملت اسم السيد محمد فائق، تكريما للشخصيات البارزة من رواد وقادة الحراك الحقوقي في الوطن العربي، باعتباره مناضلا من مناضلي حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، على الدور الهام للمدارس في عملية البناء التربوي والعلمي والنفسي للطلاب، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، منوهاً في الوقت ذاته بأن المعلمين والمناهج هما الركيزتان الرئيسيتان في عملية البناء للطلاب باعتبارها مشروعا وطنيا. جاء ذلك خلال كلمة السيد الجمالي الافتتاحية في اللقاء الاستشاري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية ،والذي نظمته عن بعد عبر الإنترنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان و مقره تونس، أشار فيها إلى أن المعلمين هم بناة الأجيال، ما يحتم على الجميع إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، ليتسنى له القيام بالدور المطلوب منه . وأشار الجمالي إلى ضرورة تحسين بيئة التعليم وتطوير أساليبه وأدواته بما يتماشى مع تطورات العصر والعلم، مضيفا في هذا الصدد علينا كذلك مراجعة المناهج التعليمية في المنطقة العربية وحذف خطاب الكراهية واستبداله بقيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك والمحبة والإخاء، وتضمينها بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان، مما يسهل توعية وتثقيف الأجيال بحقوقهم الإنسانية وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها وحمايتها، وعلى الحوار أيضا كطريقة لحل المشكلات ونبذ العنف وقبول الاختلاف والرأي الآخر . وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي للأفراد والذي يتوج باحترامهم لها، داعياً في ذات السياق إلى ضرورة رفع مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية، بما يمكن الجيل الصاعد من مواجهة التحديات وتغيرات العصر السريعة، معربا عن تطلعه للخروج من هذا اللقاء الهام بتوصيات تسهم في تشكيل تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050. من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إن قضية التعليم عالمية شاملة، ودائما ما تسعى الأمم المتحدة ومنظمتها للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في مختلف الحقب إلى البحث حول طرق تطوير التعليم خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم. وقدم الجمالي شرحاً حول الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم ، ومهمتها الأساسية في قيادة حوار عالمي متعدد الأصوات ،للبحث في سبل استشراف مستقبل التعليم في حدود سنة 2050 ، واعتبرها التعليم منطلقا لبحث أزمات العالم والارتقاء بالدول. وأشار إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات، وكان الهم الأساسي للجانبين هو البحث في طرق تطوير قضايا التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. يذكر أن اليونسكو أطلقت في يوليو 2019 مبادرة عالمية بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 )، وتتألف الهيئة الدولية من مجموعة من الخبراء وصناع الرأي البارزين من عوالم السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني، وتتمثل مهمتهم في التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيدًا، وتقديم الحلول والتوصيات في شكل تقرير رئيسي يكون بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة. ناقش اللقاء الاستشاري أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم، إلى جانب التصورات والمقترحات للمستقبل لتطوير دور التربية والتعليم، بجانب التركيز على محاور رئيسية تتناول عملية إعادة التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، وصياغة رؤى جديدة للتربية في وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتباع منهاج إنساني للتعليم والتنمية، وغيرها من المحاور ذات الصلة، واختتم أعماله باستخلاصات وتوصيات عامة لليونسكو لإدماجها في حوار مبادرة الهيئة العالمية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 ).

أكد السيّد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال والحروب والنزاعات التي تنتهك كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، تدفعنا للتعاون جميعاً من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، ليكون مستداماً، وسلاماً لا يفرّط أو يتنازل بموجبه عن الحقوق، أو أي جزء منها. جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية أمس، لأجل مناقشة موضوع السلام العادل، والتأكيد عليه كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات، الندوة التي أتت بناء على قرار الجمعية العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان، باجتماعها الأخير في القاهرة. قال السيّد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: إن الندوة مهمة لبحث سبل التصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي، لطمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغيرالقابلة للتصرف، ومحاولة فرض الأمر الواقع وتأييد الاحتلال، وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية العربية لتحقيق سلام شامل وعادل. وأضاف مخاطباً مسؤول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن السعي لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نظاق الجرائم المطروحة عليها، لا يتعارض مع شن حملة دبلوماسية لعقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لتأكيد الحماية للشعب الفلسطيني، أو السعي لطلب رأي استشاري لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة على المحكمة حول الاستمرار غير المسبوق لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

نسبة الأمية في قطر لما هم تحت سن الـ 15 بين القطريين 0% كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المشاركين والمتعاونين في حملة التعليم حق وواجب التي نظمتها بمشاركة طلاب وطالبات 20 مدرسة حكومية، تجاوبوا مع 13 فعالية من بينها ندوات ومحاضرات نقاشية وتثقيفية وتوعوية، ونشاطات ترفيهية. واستهدفت الحملة نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل بشكل عام في مجال التعليم، خاصة بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، مع التركيز على أهم الحقوق الأساسية المتمثلة في الحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والمواطنة والهوية، وأيضاً حقوق ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع إليهم، وحقوق المرأة في الدين الإسلامي، والحق في بناء الأسرة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه المناسبة تحمل معاني التحضر والرقي والطموح لتربية أجيال تقوم على معرفة الحقوق والالتزام بالواجبات، منوهاً بشعار الحملة وتكريسه لحقوق لأهم الحقوق التي تقوم عليها الأمم. ونوّه بأن الاهتمام بالحق في التعليم هدفه تنشئة أجيال تؤسس لمستقبلٍ يقوم على المعرفة، لافتاً إلى أن من أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 توفير نظاماً تعليمياً متطوراً وعصرياً ومنفتحاً على العالم، يقوم على ثوابت قوية، إلى جانب تأسيس نظام يسعى بصورة مستدامة إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من مؤشرات ضمان جودة الأداء، سواء على مستوى القدرات المؤسسية أو الفاعلية التعليمية. وأشار إلى أنه وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي حتى أكتوبر 2017، فإن نسبة الأمّية لما هم فوق سن الـ 18 لا تتجاوز 2.03 بالمائة بالدولة، معتبراً إياها الأقل على المستوى الإقليمي، فيما بلغت نسبة الأمية في قطر لما هم تحت سن الـ 15 بين القطريين صفر بالمائة. من جانبها، قالت السيدة أفراح الرياشي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي إن من أهم أهداف حملة التعليم حق وواجب هو نشر ثقافة حقوق الطلاب وواجباتهم في مجال التعليم في الوسط التعليمي ولدى أولياء الأمور ليصبحوا شركاء فاعلين في العملية التعليمية، وأيضاً بين مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد نظمت في شهر نوفمبر الماضي حملة بعنوان حق وواجب بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية هدفت إلى توعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم هذه الخدمات.