تراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية - المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، من العملات الأجنبية، خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 15٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت. وبحسب بيانات الاحتياطات الرسمية الصادر عن سلطة النقد، اليوم الإثنين، فإن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية، بلغ 437.7 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة مع 515 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. ومقارنة مع قيمة الاحتياطي خلال شهر أغسطس 2015، فإن تراجعاً طرأ على قيمة الاحتياطي، بنسبة 11.7٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. وتعد قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى سلطة النقد الفلسطينية، خلال شهر سبتمبر الفائت، الأدنى منذ نهاية عام 2013، بحسب الأرقام، تزامناً مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي، والتقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أبدت تشاؤمها من أرقام الاقتصاد الفلسطيني. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي. ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. وتعد عملة الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه الفلسطيني آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الإسترليني. ويسد احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملات الأجنبية، حاجة الفلسطينيين من الواردات لمدة شهر واحد فقط تقريباً، حيث أن متوسط قيمة الواردات الشهرية للسوق الفلسطينية يبلغ قرابة 410 مليون دولار، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

ارتفعت الاحتياطات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية من العملة الأجنبية، بنسبة 0.2٪، وبقيمة مليون دولار أمريكي واحد، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع يوليو الذي سبقه، بحسب أرقام صادرة عن سلطة النقد، اليوم الثلاثاء. وبلغ إجمالي قيمة احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملة الأجنبية، حتى نهاية أغسطس الماضي، قرابة 495.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 494.2 مليون دولار خلال يوليو الذي سبقه. وبحسب تقرير المؤسسة، التي تعد المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، فإن تراجعاً في قيمة احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 3.3٪، خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 506.8 مليون دولار أمريكي. وبعد أن سجل الاحتياطي أدنى رقم له خلال شهر يوليو الفائت، منذ مطلع العام الماضي 2014، عاود الارتفاع مجدداً في أغسطس، تزامناً مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران في الضفة الغربية، بعد شهور من التراجع. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً بأن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي.

توقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير، اليوم الجمعة، أن تتجاوز قيمة التبرعات التي سيقرها مؤتمر إعمار غزة، المزمع عقده بعد غد الأحد بالقاهرة، 4 مليارات دولار. وقال الوزير، في تصريحات له على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: "إن غالبية هذه التبرعات ستأتي من الجانب العربي وبعض الدول الأوروبية واليابان وأمريكا".. مبينا أن هناك خطة ستقدم في هذا المؤتمر تتضمن آليات إعادة الإعمار، ومحددات التبرعات الإنسانية وإعادة شبكات المياه وبناء المستشفيات. وأضاف جهاد الوزير: "إن اجتماع الحكومة الفلسطينية أمس في قطاع غزة قبيل الذهاب إلى القاهرة يعد رسالة للدول المانحة بأنها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة هذه التبرعات"، موضحا أن أحد أهم الشروط للدول المانحة أن تكون هناك مرجعية قانونية في توزيع الأموال.. مشيرا إلى أن قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع غزة، وبحسب لجان فنية متخصصة قيمت الأضرار، تفوق 7 مليارات دولار، كما أن هناك أكثر من 50 ألف شخص مشردون دون مأوى.

طلبت سلطة النقد الفلسطينية "المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي"، من البنوك العاملة في فلسطين، تأجيل أقساط القروض المستحقة على عملاء المصارف في غزة، خلال الحرب الإسرائيلية. وفي بيان صادر عن سلطة النقد، اليوم الأحد، قالت إن هذا الطلب يأتي بناء على التفاهمات التي تمت الأسبوع الماضي في الاجتماع المشترك الذي عقد في جمعية البنوك في فلسطين، مع مديري دوائر التسهيلات بالمصارف العاملة في قطاع غزة. وهدفت التفاهمات إلى التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل أقساط القروض للمقترضين من القطاع المصرفي، نظراً للظروف العسيرة التي يمر بها المواطنون، خلال أكثر من 50 يوماً من الإغلاقات والأوضاع الأمنية السيئة. وبلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها المصارف العاملة في قطاع غزة، نحو 537 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية يونيو من العام الجاري، من أصل إجمالي التسهيلات المقدمة في فلسطين ككل، والبالغة 4.9 مليار دولار. وجاء في التعميم، أنه تم الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة، أو التي ستستحق على المقترضين (أفراد، مؤسسات وشركات) منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع شهر يوليو الماضي، وحتى نهاية العام الجاري.

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها لجميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بمباشرة تقديم خدماتها المصرفية، صباح اليوم الإثنين، من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهرا. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن سلطة النقد ربطت قرارها بثبوت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.