عُقد اليوم، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي برئاسة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العمانية، والدكتور سعود بن محمد الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السعودية. جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرات لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة الجوانب بما يحقق مصالح البلدين. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقيع على إعلان وبيان مشترك و6 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم، في إطار زيارة الدولة يقوم بها الرئيس التركي لسلطنة عمان. تضمن التوقيع إنشاء المجلس التنسيقي العماني التركي واتفاقيات مشاركة رأس المال بين عدد من الشركات من البلدين. بينما شملت مذكرات التفاهم التعاون في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية والتقنية والابتكار والتعاون الاستراتيجي بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق الثروة السيادية التركية والتعاون في مجال التعدين والمعادن النادرة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في سلطنة عمان ومديرية الاتصالات بالرئاسة التركية.

عقد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، مباحثات اقتصادية، اليوم، مع كل من عمر بولاط وزير التجارة، ومحمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركيين اللذين يزوران مسقط حاليا . وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل القنوات الاقتصادية المشتركة، وإمكانية إنشاء خط ربط ملاحي مباشر بين موانئ البلدين، بالاضافة إلى استعراض فرص التعاون الصناعي في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والاستثمار. كما تم مناقشة دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، بما يسهم في إزالة العقبات غير الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين الجانبين. وجاءت المباحثات بين الجانبين على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سلطنة عُمان الحالية.

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة المحافظة على اتفاق السلام في قطاع غزة وتدفق المواد الإغاثية والإنسانية دون عوائق.

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن إصابة 42 في حادث سير وقع صباح اليوم بولاية الخابورة، نتيجة تصادم وانقلاب حافلتين إحداهما تقل طلاب مدرسة الإمام عبدالله بن يحيى، والأخرى مدرسة أمامة للبنات. وأوضحت الوزارة – بحسب صحيفة الرؤية المحلية - أن الإصابات شملت 3 حالات حرجة و10 إصابات متوسطة و29 إصابة طفيفة، مشيرة إلى أن قسم الطوارئ والأزمات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بشمال الباطنة فعّل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة للتعامل مع الحادث وتقديم الدعم اللازم في موقعه. وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية والإسعافية باشرت التعامل السريع مع الحالات ونقلها إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

يتواجه منتخب قطر مع نظيره العماني في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم. تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان، وتقام مبارياتها في الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، بينما تحتضن مدينة جدة منافسات المجموعة الثانية التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا في المدة نفسها. ويأمل منتخبنا في تعويض إخفاقه بالمرحلة الثالثة من التصفيات وتحقيق الفوز على عمان ثم الإمارات، لضمان العبور مجددا إلى المونديال. ويتطلع منتخب قطر، بطل آسيا في النسختين الماضيتين 2019 و2023، إلى مشاركته الثانية في نهائيات بطولة كأس العالم بعد استضافته نسخة عام 2022. موعد مباراة عمان ضد قطر: تقام المباراة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الدوحة. قنوات البث المباشر الناقلة للمباراة: beIN sports 1 كما تنقل قنوات الكاس على قناة 5HD.

عقد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مع السلطانهيثم بن طارقسلطان عمان، اليوم، جلسة مباحثات. وجرى خلال الجلسة استعراض فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المهمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم خلال الجلسة التوقيع على اتفاقيتين و4 مذكرات تفاهم. وأكد السلطانهيثم بن طارق خلال الجلسة، أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا: كما تأتي لتأكيد التزامنا ودعمنا المباشر لتطوير هذه العلاقات، والتي شهدت نموا خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. من جانبه، أكد رئيس بيلاروسيا على بدء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن خارطة الطريق الشاملة للتعاون بين البلدين تتضمن مجالات متعددة منها الأمن الغذائي والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار.

أكدت سلطنة عمان، أنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين العمانيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي، وحرصها على سلامتهم تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن سالمين، كما تعمل بصورة حثيثة وعبر شركائها وعلاقاتها لضمان أمن المواطنين وعودتهم الآمنة إلى أرض الوطن. ودعت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إلى ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول وعدم تعريضهم لأي مخاطر. كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على قوات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتكررة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

دعت سلطنة عمان إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن السلام العادل يشكل ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، وأن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات الملحة. جاء في كلمة سلطنة عمان التي ألقاها السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وقال البوسعيدي: إن سلطنة عمان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه. وأضاف: من هذا المنبر ندعو إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني، وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وأوضح وزير الخارجية العماني أنه حان أوان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم، وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل ينهي عقودا من الصراع والحرمان. من جانب آخر، أعرب عن وزير الخارجية العماني عن تضامن سلطنة عمان ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها، واستنكارها للعدوان الإسرائيلي عليها يوم التاسع من سبتمبر الجاري. كما جدد استنكار بلاده للعدوان الإسرائيلي على إيران وعلى اليمن وسوريا ولبنان، داعيا لفرض عقوبات على إسرائيل جراء انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وتعديها غير المشروع على سيادة الدول. وأشار إلى أنه، وفي الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الأمم المتحدة بمرور ثمانين عاما على تأسيسها وتجسيدها للالتزام الجماعي بالسلام وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والقانونية، لا تزال إسرائيل تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، الأمر الذي يهدد مصداقية النظام الدولي. وأكد أن الأسرة الدولية تواجه اليوم طيفا واسعا من القضايا الحيوية، التي تؤرق ضمير الإنسانية، وتتطلب منا تضافرا حقيقيا لمعالجتها بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن سلطنة عمان عبرت في مناسبات متعددة عن رؤيتها ومواقفها الواضحة حيال هذه القضايا، وفي مقدمتها أزمة المناخ، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلا عن الدعوة لاستثمار الفرص الجديدة في مجالات التجارة والتنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وسلطنة عُمان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المستويين الثنائي والخليجي. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 17.5%، حيث ارتفع من 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مشيراً إلى تطلع الجانبين لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعاون واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عُمان.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، بزيارة إلى ميناء صلالة، وذلك برفقة معالي المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. واستمع سعادته خلال الجولة، التي شملت المرافق التشغيلية في الميناء، إلى شرح قدمه السيد محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في ميناء صلالة، تناول فيه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الميناء، إضافة إلى استعراض قدراته التشغيلية ومكانته كأحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر وسلطنة عُمان في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وتطوير قطاع النقل البحري.

حققت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان، نموًا في إجمالي إيراداتها خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 14.06 بالمائة ليصل إلى 14.509 مليون ريال، مقارنةً بنحو 12.721 مليون ريال خلال شهر يونيو الماضي. وأظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، نمو إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق خلال الشهر، بنسبة 11.33 بالمائة، إلى 169.706 ألف نزيل، مقارنةً بنحو 152.431 ألف نزيل في يونيو الماضي، وبواقع 17.28 ألف نزيل خلال شهر. وارتفعت معدلات الإشغال بتلك الفنادق لتصل إلى 42.4 بالمائة خلال يوليو الماضي، مقارنةً بنحو 36.5 بالمائة في يونيو الماضي.

اختتم وفد من وزارة العمل زيارة إلى سلطنة عمان استمرت يومين، هدفت إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق في مجالات العمل، إلى جانب مناقشة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين البلدين للعامين 2025-2027. وترأس وفد الوزارة السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة. وعقد وفد الوزارة الذي يضم فريقا فنيا، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة العمل في سلطنة عمان، بحضور ممثلين عن عدد من المديريات، وقطاعات العمل وتنمية الموارد البشرية، والجمعيات المهنية ذات العلاقة. وناقش الجانبان، خلال الاجتماعات، مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين دولة قطر وسلطنة عمان للعامين 2025-2027، والذي يتضمن عددا من مجالات التعاون المقترحة، تشمل تبادل الخبرات والدراسات المتخصصة في مجالات العمل وتمكين القوى العاملة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف نقل المعرفة وتبادل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. ويشمل البرنامج التنفيذي أيضا، التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ برامج تدريب مهني تستهدف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وإدماجها في سوق العمل.

تشهد محافظة ظفار في سلطنة عُمان تحولًا طبيعيًا مذهلًا يجعلها محط أنظار السائحين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم مع بداية موسم الخريف الذي يمتد من يوليو وحتى سبتمبر. يُعد هذا الموسم ظاهرة مناخية فريدة في شبه الجزيرة العربية، إذ تتحول صلالة إلى واحة غنّاء تتوشح بالضباب الكثيف، وتنهمر فيها الشلالات الموسمية، بينما يسودها مناخ معتدل تتراوح درجات حرارته بين 22 و27 درجة مئوية، ما يجعل منها وجهة صيفية مثالية للهروب من حرارة الصيف المرتفعة. في ظل الطلب المتزايد على السياحة البيئية والثقافية، تبرز فنادق هوانا صلالة– إحدى أكبر الوجهات السياحية المتكاملة في سلطنة عُمان – كنموذج ناجح للاستثمار السياحي المستدام الذي يمزج بين الأصالة والجودة. تمتد هذه المنشأة السياحية الرائدة (والتى تضم فندق فنار، منتجع روتانا، فندق ذا كلوب، وفندق جويرة) على شاطئ فريد مطل على بحر العرب، وتوفر باقة من المنتجعات والمرافق التي تخدم مختلف شرائح الزوار، من العائلات الباحثة عن الراحة، إلى رجال الأعمال، والسياح المتطلعين إلى تجربة استثنائية غنية بالتنوع. ولا تقتصر تجربة الزوار في هوانا صلالة على الإقامة الفاخرة فقط، بل تمتد إلى استكشاف الجمال الطبيعي والمواقع الثقافية، مثل وادي دربات، وعين أثوم، وزيارة المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو مثل سمهرم والبليد، إلى جانب خوض مغامرات شيقة في منحدرات مغسيل ونوافيره الطبيعية الفريدة. وتقوم فنادق هوانا صلالة على رؤية تشغيلية تركز على تقديم نموذج متكامل للضيافة الذكية، حيث تُراعى أدق التفاصيل وتُستخدم أحدث التقنيات لتعزيز تجربة الضيف، مع الحفاظ على روح الضيافة العمانية التقليدية. ويأتي هذا ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة إقامة لا تُنسى تمزج بين الحداثة والتقاليد. وتزامنًا مع هذا الزخم السياحي، تسير العديد من شركات الطيران فى دول مجلس التعاون الخليجي رحلات منتظمة ومباشرة من مدن رئيسية إلى مطار صلالة الدولي، ما يعزز من سهولة الوصول للوجهة. وتشمل هذه الرحلات مدن الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وأبها، من المملكة العربية السعودية وتشارك في تشغيلها خمس ناقلات جوية: الخطوط الجوية السعودية، فلاي ناس، فلاي أديل، طيران عمان، وسلام إير. وتُعد الرياض المدينة الأكثر تشغيلًا للرحلات إلى صلالة، حيث تصل عدد الرحلات الأسبوعية منها إلى أكثر من 8 رحلات، فيما تشهد باقي المدن نمطًا أسبوعيًا متنوعًا بحسب كثافة الطلب، مع توقعات بزيادة في عدد الرحلات خلال شهري يوليو وأغسطس تماشيًا مع ذروة الموسم. كما تسير رحلات أخرى من كل دول مجلس التعاون مثل الكويت عن طريق طيران الجزيرة و الطيران الكويتي، وكذلك عدة رحلات اسبوعية من الدوحة و البحرين بالأضافة الى دبي، أبو ظبي، الشارقة، وغيرها. وفي هذا السياق، أكد أحمد عفيفي، المدير العام لمنتجع صلالة روتانا، أن الوصول إلى تقديم إقامة فندقية فاخرة ليس هو الهدف الوحيد، بل يتمثل الهدف الأسمى في إيصال روح الضيافة العمانية بأبهى صورها. وأضاف: نحن فخورون بتراثنا الظفاري، ونعمل على نقله للضيف من لحظة وصوله، سواء من خلال فنون الطهي، أو الديكور المعماري، أو الدفء الإنساني الذي يميز فريق العمل. هدفنا هو تقديم تجارب تتجاوز توقعات الضيوف، ونضمن بها ولاءهم وعودتهم عامًا بعد عام. النجاح بالنسبة لنا يُقاس بابتسامة الضيف، ورضاه هو أهم مؤشر أداء. تُعد هوانا صلالة وجهة سياحية متكاملة تم تطويرها في قلب محافظة ظفار، وتضم مجموعة من الفنادق والمرافق الترفيهية والمارينا والمطاعم العالمية، إلى جانب المساحات الخضراء المفتوحة. ويُعد المشروع أحد أبرز النماذج الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية السياحة المستدامة في سلطنة عُمان، مما يُعزز من مكانتها كوجهة صيفية أولى على خارطة السياحة الخليجية والعربية.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أمس، مع وفد من سلطنة عُمان برئاسة الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار سعادة وزير العمل للعلاقات الدولية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد «الجولة الخليجية للإدارة الناجحة» للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة، التي تنظمها وزارة العمل العمانية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي، والمزمع عقدها خلال شهر أكتوبر 2025، في ثلاث محطات رئيسية بدول بمجلس التعاون تشمل الدوحة والرياض ومسقط. جرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات الشراكة بين وزارة العمل بدولة قطر ونظيرتها في سلطنة عمان، بما يعزز الدور الريادي للوزارة في دعم العمل المؤسسي الخليجي والتميز الإداري، سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتمكين القيادات، والتحول المؤسسي، وبناء فرق العمل، واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي؛ مما يُسهم في ترسيخ مفاهيم التميز الإداري وتطوير الأداء المؤسسي على المستويين الوطني والإقليمي.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم الأحد، مع وفد من سلطنة عُمان برئاسة الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار سعادة وزير العمل للعلاقات الدولية. وقالت وزارة العمل في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إن الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد الجولة الخليجية للإدارة الناجحة للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة، التي تنظمها وزارة العمل العمانية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي. وأوضحت الوزارة أن الجولة الخليجية ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2025، في ثلاث محطات رئيسية بدول بمجلس التعاون تشمل الدوحة والرياض ومسقط.

شهدت سلطنة عُمان ارتفاعا في حجم إنتاجها من النفط بنسبة 3.86 بالمائة خلال شهر مايو الماضي؛ ليصل إلى 30.731 مليون برميل، مقارنةً بنحو 29.589 مليون برميل خلال أبريل الماضي. وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة والمعادن العُمانية، ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 0.51 بالمائة خلال مايو الماضي؛ ليصل إلى 991.3 ألف برميل، مقارنةً بنحو 986.3 ألف برميل خلال أبريل الماضي. وتراجع متوسط سعر البرميل بنسبة 6.57 بالمائة خلال شهر مايو الماضي، إلى 72.5 دولار، مقارنةً بنحو 77.6 دولار للبرميل خلال أبريل الماضي. وتراكمياً، تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 1.5 بالمائة خلال 5 أشهر من العام الجاري 2025؛ ليصل إلى 149.134 مليون برميل، مقارنةً بنحو 151.401 مليون برميل خلال 5 أشهر من العام الماضي.

■التجربة القطرية في الخدمات الاجتماعية ثرية ومتقدمة ■برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل وتعزيز رعاية كبار السن ■إطلاق مبادرات خليجية موحدة في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمة المجتمعية ■تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية ■ترجمنا تعاوننا بمذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية الاجتماعية في البلدين ■مذكرة التفاهم تشمل الأسرة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقةوالعمل والتطوعي ■ برامج ومبادرات وزارة التنمية القطرية تعكس رؤية بتعزيز التماسك الأسري ■ تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين وبرامج مشتركة في التنمية الاجتماعية ■ جهود الوزارة تسهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية المستدامة ■نحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوبنا الخليجية ■ التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين مختلف فئات المجتمع ■الوزارة تشرف على 150 جمعية نسائية وخيرية ومهنية تضم آلاف المنتسبين ■لدينا 64 فريقاً تطوعياً يضم أكثر من 8 آلاف متطوع ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ دول الخليج تقدم أعلى المعايير المعتمدة دولياً في الخدمات الاجتماعية ■ المراكز الاجتماعية في قطر تقدم خدمات رائدة ومتطورة ■ نولي اهتماماً بالغاً في السلطنة بدعم المقبلين على الزواج ■ برامج ومبادرات لتعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة ■ أبرز المبادرات البرنامج الوطني «تماسك» لتأهيل المقبلين على الزواج ■ برنامج «إعداد» يزود المقبلين على الزواج بالمعارف لحياة أسرية مستقرة ■ نضع على سلم الأولويات عدداً من القضايا المحورية أبرزها:تمكين الأسرة وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ■ اهتمام خاص بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية ■ تعاون إستراتيجي مع قطر لحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي أشادت سعادة د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة ، بالتجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي، وأشارت إلى انها تعرفت خلال زيارتها للدوحة عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها مراكز الخدمات الاجتماعية. وقالت سعادة الوزيرة في حوار شامل مع الشرق: تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، مشيرة الى ان قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. واكدت ان سلطنة عُمان ودولة قطر حرصتا على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أن التعاون بين البلدين ترجم بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، التي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الاجتماعي والتطوعي وغيرها من المجالات. وكشفت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة عن توجه مشترك، قطري عماني نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التكامل بين البلدين. وتشمل مجالات: تمكين الفئات الاجتماعية، تطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. وأشارت الى وجود مساعٍ لبناء شراكات إستراتيجية بين البلدين في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة.وتطرقت سعادة الوزيرة الى مساهمة وزارة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع، والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. واكدت سعادتها الى ان التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت: إن بناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية. ونوهت سعادتها بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية لافراد المجتمع في دول الخليج، واعتبرت ان دول الخليج تصنف من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. الحوار مع سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة كان شاملا وثريا تطرق إلى جميع جوانب قطاع التنمية الاجتماعية. ◄سعادة الوزيرة ما مستوى التعاون في مجال قطاع التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين؟ تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، ويُعد قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. فقد حرصت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين، وقد ترجم هذا التعاون بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والتي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. •برامج تعاون مشتركة ◄ ما فرص التعاون والتكامل المتاحة بين البلدين التي يمكن تعزيزها خلال المرحلة المقبلة؟ توجد العديد من فرص التعاون والتكامل الواعدة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في قطاع التنمية الاجتماعية، من أبرزها: تطوير برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى دراسة إيجاد مبادرات خليجية موحدة في مجالات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والعمل التطوعي. • الفئات المستفيدة من الرعاية ◄ ما أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها؟ تعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي في سلطنة عُمان ودولة قطر ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. وقد أسهمت هذه الزيارات في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى حول أولويات التنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. •مبادرات ومشاريع مشتركة ◄ هل لدى سعادتك خطة لمبادرات ومشاريع مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطر؟ تعمل سلطنة عُمان ودولة قطر على تعزيز أطر التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية، وهناك توجه مشترك نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التعاون المشترك منها رفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في الخدمات الاجتماعية وتطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. كما نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة. •تعزيز التنمية المستدامة ◄ كيف تنظرين سعادتك إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية في قطر؟ نُثمن البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والتي تعكس رؤية واضحة وواعية بأهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي. وقد أثبتت هذه المبادرات أثرها الإيجابي، سواء في مجالات حماية الفئات الأكثر احتياجاً، أو تمكين المرأة والشباب، أو دعم العمل الأهلي والتطوعي، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف التقنيات الحديثة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية. وندرك أن مثل هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ونحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات للخروج بمبادرات خليجية مشتركة لتنمية مجتمعاتنا الخليجية. •المساهمة في النهضة ◄ تلعب التنمية الاجتماعية دورا مهما في نهضة الدول، كيف تساهم وزارتكم في نهضة عُمان؟ تسهم وزارة التنمية الاجتماعية بشكل كبير في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم، والحفاظ على الأصالة العمانية وتعمل الوزارة على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. كما تسهم الوزارة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تمكنت الوزارة بنهاية 2024م من تحقيق تقدم كبير في عدد من المستهدفات التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة ضمن رؤية عمان 2040، والتي تمثلت في وضع أدله تسهم في تسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدلة استرشاديه لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، وتنظيم العمل الخيري وجمع المال عبر تأسيس منصة جود الخيرية. •التنمية الاجتماعية والاقتصادية ◄ سعادتك، هل تعتبرين أن التنمية الاجتماعية بوابة إلزامية للعبور إلى التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؟ التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فبناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية، وهي جميعها أهداف محورية للتنمية الاجتماعية. •قطاعات التنمية الاجتماعية ◄ ما القطاعات التي تشملها اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية؟ تعمل الوزارة على دعم وتمكين 4 قطاعات رئيسية: أولاً: قطاع الحماية الاجتماعية والمعني بتوفير المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية والمؤقتة والطارئة والخاصة والمساعدات في الكوارث الطبيعية، كما تعمل الوزارة على تنمية وتمكين الأسرة من خلال تبني مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وتقديم دعم مالي غير مسترد بهدف تمكينها لفتح مشاريع منزلية وإيجاد مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لها. ثانياً: قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة: وذلك من خلال توفير مراكز التأهيل المتخصصة وتوفير الأجهزة التعويضية. وتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمكينهم ودعمهم للاندماج بفاعلية في المجتمع. ثالثاً: قطاع التنمية الأسرية: نعمل على تقديم برامج ومبادرات مخصصة للمرأة والطفل، وكبار السن، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، والحماية الأسرية ورعاية الأيتام والأحداث، والإشراف على دور الحضانة. رابعاً: قطاع العمل التطوعي: حيث تشرف الوزارة على جمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والمؤسسات والجمعيات والفرق التطوعية، وتقديم الدعم لها للقيام بدورها في تنمية المجتمع. •مؤسسات المجتمع المدني ◄ ما دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات، وما عدد الجمعيات في سلطنة عُمان؟ تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم قطاع العمل التطوعي والمتمثل بجمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والفرق التطوعية، وأندية الجاليات. حيث تعمل الوزارة على تمكين هذه المؤسسات وتنظيم عملها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية المستدامة. والتشجيع على بناء شراكات فعالة معها، بهدف توسيع نطاق العمل الاجتماعي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة. وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 68 جمعية وفرعا، تضم أكثر من 13 ألف عضوة منتسبة لها. فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تمثل الجهود الأهلية التطوعية 42 جمعية وفرعا تضم أكثر من 6 آلاف متطوع، وبلغ عدد الجمعيات المهنية التي تعنى برعاية مصالح أصحاب المهنة الواحدة وبالشؤون الفكرية والثقافية والأدبية 40 جمعية وفرعا تضم أكثر من 8 آلاف منتسب. كما تشرف الوزارة على 23 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية، وهي أندية غير ربحية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتضم الأندية أكثر من 3 آلاف منتسب. فيما بلغ عدد الفرق التطوعية 64 فريقا تطوعيا يضم أكثر من 8 آلاف متطوع. وتعمل الوزارة على دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال توظيف الجانب التقني لخدمة هذه المؤسسات وتطوير نظام العمل بها من خلال تطوير التشريعات ووضع أطر الحوكمة لأعمالها. كما نعمل على متابعة أعمال هذه المؤسسات وإبراز جهودها وإيجاد شراكات فعالة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاص بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. •مشاريع التنمية الاجتماعية ◄ ما أبرز مشاريع التنمية الاجتماعية التي يجري العمل على تنفيذها في السلطنة؟ تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداعمة لقطاعات التنمية الاجتماعية أهمها: 1 - إنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- 2 - العمل على تنفيذ 33 مبادرة ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والتأهيلية المقدمة لهم، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع. 3 - الاستمرار في إنشاء وحدات العلاج بالماء في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات. 4 - استكمال خطة الوزارة في بناء مقار خاصة بجمعيات المرأة العمانية. 5 - إنشاء ورش محمية إنتاجية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 - الاستمرار في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر تنفيذ مبادرة كن معنا لأجلهم بالشراكة مع مركز البناء البشري بدولة الكويت الشقيقة والمعنية بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص عمل لهم. 7 - تأسيس مجمع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة السلطان هيثم والذي يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة. 8 - تدشين منصة (أيادي) لتنظيم العمل التطوعي، حيث تعد أول منصة رقمية معنية بتعزيز قيم العمل التطوعي وتنظيمه في سلطنة عمان. 9 - التأسيس لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة لتقديم خدمات رعائية للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًّا تراعي الخصوصية الوطنية. •الاهتمام بالمقبلين على الزواج ◄ ملف الزواج والمقبلين على الزواج من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام المجتمعات الخليجية، هل أطلقت وزارتكم مبادرات بهذا الخصوص؟ تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بدعم المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة، ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج الوطني للإرشاد الزواجي «تماسك»، الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، من خلال تقديم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية تتناول مهارات التواصل، والتخطيط المالي، وإدارة الخلافات الزوجية. وكذلك برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لحياة زوجية مستقرة، وذلك من خلال إقامة محاضرات حول التوافق الزواجي، واحتياجات الزوجين، والتخطيط المالي، وإدارة التحديات. •الأولويات والقضايا المحورية ◄ في ظل مسيرة سعادتك الحافلة والثرية، ما أبرز القضايا التي تضعينها في سلم أولويات وزارة التنمية؟ نضع على سلم الأولويات عددًا من القضايا المحورية، أبرزها: تمكين الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، تحقيقا للتكافل المجتمعي. كما نُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. •مشاريع الأسر المنتجة ◄ ما خططكم ومشاريعكم بشأن الأسر المنتجة؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز استثمار طاقة الفرد والأسرة بهدف تحقيق اعتمادهم على أنفسهم لكي يصبحوا فاعلين ومساهمين في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال برنامج تمكين وهو منهج يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئة مسارات التمكين التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي. وذلك بتقديم منحة مالية غير مستردة وتقديم فرص التدريب والتأهيل والتسويق للمشاريع المنزلية وتقديم الاستشارات في مجال إنشاء المشاريع المنزلية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، والمتابعة والتقييم والدعم المستمر لضمان الاستدامة والتطوير بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. •المشاركات والشراكات ◄ كانت لسعادتك جولات وزيارات إلى دول عربية وأجنبية هل ستكون لكم زيارة إلى الدوحة في المستقبل؟ نحن دائمًا نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولنا شراكة وطيدة مع دولة قطر الشقيقة، في مجالات التنمية الاجتماعية. وقد كانت لنا مشاركة في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون/‏‏‏التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في الدوحة العام الماضي. والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها: استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول الخليج العربية (2021-2025)، وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك بدول مجلس التعاون (2025-2030)، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030). كما كانت لي زيارة لبعض مراكز الخدمات الاجتماعية في قطر للاطلاع على التجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي والتعرف عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها هذه المراكز. •مؤشرات الإنجازات ◄ قياسا على المؤشرات العالمية كيف تنظرين إلى مستوى الأعمال والإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية في قطر وعمان؟ في ضوء المؤشرات العالمية، يمكن القول إنَّ كلاً من سلطنة عمان ودولة قطر قد حققتا إنجازات ملحوظة في مجال التنمية الاجتماعية. فقد تم التركيز على تمكين الفئات المختلفة في المجتمع، وتطوير السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية وجودة الحياة. كما أن هناك التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يعكس الرؤية الواضحة لتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتُعد الدول الخليجية من الدول المتقدمة في مجال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. •التعاون في القضايا المشتركة ◄ هناك قضايا مشتركة تكاد تكون واحدة في كل الدول مثل الزواج والطلاق ودعم الأسرة المنتجة وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي كيف يتم التعاون بهذا الشأن؟ تعد القضايا المشتركة مثل الزواج والطلاق، ودعم الأسرة المنتجة، وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومن أبرز القضايا التي تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول. وفي إطار التعاون وقّعنا خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لتعزيز وتطوير التعاون بيننا في مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة مثل تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية وحماية كبار السن. وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة التي تركز على تعزيز دور الأسرة المنتجة وتنظيم العمل التطوعي. كما يُعد التعاون في مجال توعية الأسرة والأطفال بمخاطر العالم الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البلدين المشتركة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، والحفاظ على الهوية الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد الحميدة وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. •العالم الرقمي والفضاء المفتوح ◄ في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي.. كيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية؟ يُعد الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية. من خلال تعزيز برامج التوعية التي تركز على تقوية الروابط الأسرية، وتعزيز الحوار بين الأفراد، ودعم القيم الثقافية والتربوية التي تحافظ على تماسك الأسرة. بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة وحماية النشء من مخاطرها ويجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تعزز من استقرار الأسرة الخليجية في ظل التحديات الرقمية الحديثة.