أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة السلع المخفّضة لشهر رمضان 1447هـ– 2026م، وتشمل تخفيض أسعار أكثر من 1000 سلعة دعمًا للمستهلكين. وتأتي المبادرة ضمن جهودها المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك . وللاستفادة من التخفيضات، يُرجى البحث عن ملصق المبادرة على الرفوف للتعرف على السلع المشمولة . وتغطي المبادرة مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، بما في ذلك: المواد الغذائية مثل الطحين، السكر، الأرز، المعكرونة، الدجاج،الزيت،الحليب وغيرها، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، ورق الألومنيوم، المنظفات ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم. وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة التزام المنافذ التجارية بالأسعار المعتمدة، داعية الجميع إلى الاستفادة من المبادرة والتسوق بوعي.

حذر قانونيون ورجال أعمال من عشوائية الشراء الإلكتروني وفوضى التصفح وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي لشراء سلع وبضائع رمضانية بحجة البحث عن منتجات بأثمان معقولة، وأن كثرة الدخول إلى تطبيقات رقمية تقدم عروضاً مخفضة بمناسبة الشهر الفضيل تعرض مستخدميها للوقوع في فخ التصيد والاحتيال والابتزاز، وبالتالي شراء سلع مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير مكتملة المواصفات الصحية. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أن الجهات الحكومية والشركات بالدولة تحرص على تخصيص مواقع إلكترونية موثوقة ومحددة الأسعار والمنتجات، وتعلن طوال العام عن عروض مخفضة بضوابط قانونية لضمان مصلحة المستهلك والتاجر ومزود الخدمة، وأن الشراء الإلكتروني من محلات ومجمعات تسوق داخل الدولة يتميز بوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليه في حال وقوع مخالفة، بينما الشراء من مواقع خارج الدولة فهي شركات عابرة للحدود ولا يمكن الرجوع إليها ومقاضاتها لأنها قدمت عروضا وهمية. ونبه قانونيون من الإفراط في التعامل مع التطبيقات والبرامج الرقمية الإلكترونية التي تقدم مغريات جذابة بهدف جذب الشباب والأسر للشراء، وضرورة الحذر عند التعامل معها لأن معظمها يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحايل والنصب والترويج غير الآمن بواسطة مشاهير ولاعبين وشخصيات عالمية بينما في الحقيقة لا تمت للواقع بصلة. فإلى اللقاءات: جابر المنصوري: الشراء العشوائي يستنزف ميزانية الأسر حذر السيد جابر المنصوري رجل أعمال من الشراء الإلكتروني لأنه سلاح ذو حدين، فهو يلبي حاجة البعض في توفير شيء قد لا يكون موجوداً بالسوق المحلي ولكنه في الوقت ذاته يقدم للزبون بضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير جيدة، إلى جانب غياب المساءلة وعدم قدرة الزبون على الوصول إلى موقع البيع أو صاحب التجارة بينما البضاعة المعروضة في السوق المحلي تتيح له تفحصها وشراءها وإعادتها أيضاً لوجود مرجعية لمحل التسوق. وقال إن الشراء العشوائي مع دخول الشهر الفضيل يستنزف ميزانية المنزل والأسرة لأنه بدون تنظيم لنوعية احتياج الأسرة ما تريده في رمضان، فتضطر للشراء والتكديس، وخاصة المواد الغذائية التي تتطلب طرقاً صحية وسليمة للتخزين، وتتفاجأ الأسرة بعد تجميع كميات كبيرة في البيت بانتهاء الصلاحية أو عدم جودتها لبقائها فترة طويلة في التخزين وعدم قدرتها أيضاً على استهلاكها كما أن البيوت قد تكون غير مهيأة للتخزين. وحث الأسر على التخطيط والتدبير لميزانية البيت خلال رمضان قبل الخروج للتسوق، وأن يكون شراء حاجيات البيت أسبوعياً بهدف تقنين عملية الشراء والإنفاق وتحديد ما ترغبه الأسرة على مائدة الإفطار. وحذر السيد المنصوري من الشراء الإلكتروني بكثرة باستخدام البطاقات الممغنطة لكي لا يقع الفرد في مخالفة هو في غنى عنها. جابر المري: إعداد قائمة لشراء الاحتياجات في رمضان قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن زيادة القوة الشرائية في رمضان بسبب الولائم وتجمعات الأسر التي تعدها ربات البيوت للأهل والأقارب واللقاءات الاجتماعية التي تجتمع حول موائد الطعام، مضيفاً أن عمليات الشراء لا تقتصر على الأسواق فحسب إنما ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد من المنتجات الغذائية. وأضاف أنه يفترض من الأسرة أن تعد قائمة لاحتياجاتها وتقوم بشرائها دون إسراف أو زيادة عن حاجتها، وأن تكون الأولوية للمواد الغذائية الضرورية على المائدة. وأوضح أن طبيعة التسوق ترتفع في الشهر لتلبية كل أذواق الأسرة وأفرادها وبالتالي يبدأ التجار ومروجو السلع بوضع مغريات إعلانية لها، وهنا يتطلب من المستهلك التخطيط الجيد قبيل الشراء وأن يتناسب مع حاجته وأسرته. وقال إن الشهر لاغتنام الوقت في العبادة والروحانية وتجنب الإسراف والعشوائية التي تضر بالفرد وأن يكون الشراء على قدر الحاجة. المحامي أحمد الجمل: محتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإعلانات الوهمية أكد المحامي أحمد الجمل أن المشرع وضع ضوابط مقننة لعمليات الشراء والدفع الإلكتروني لتجنب الوقوع في مخالفات، لأن المواقع التي تروج للبضائع تكون عابرة للحدود ولا توجد في الدولة إنما تعرض السلع عبر المنصات الرقمية، مضيفاً أن معظمها منتهية الصلاحية أو تالفة أو لا تتناسب مع احتياجات الزبائن. وأضاف أن الشراء الإلكتروني من أي محل داخل الدولة يمكن الرجوع إليه أو إعادة السلعة وتبديلها، بينما الشراء من خارج الحدود لا يمكن الرجوع إليه أو مقاضاته، كما أن تبديل السلعة سوف يستغرق وقتاً غير مضمون لإرجاعها. وحذر مستخدمي المواقع الإلكترونية من اللهاث وراء الصور الملونة والمغريات الإعلانية التي تخفي واقعاً مخالفاً للحقيقة، منوهاً أن أغلب الإعلانات الوهمية يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه البعض للترويج لسلعة عن طريق مشاهير أو رواد أعمال معروفين ولكنها في الحقيقة اصطنعت عن طريق الذكاء الاصطناعي بالصور فقط ولم يستخدمها أحد سوى بهدف جذب الشباب صغار السن ودفعهم للإنفاق باستخدام حساباتهم المالية وبالتالي يقعون فريسة في فخ الاحتيال. وقال إن المحتالين اعتادوا الاحتيال بطرق عديدة، وفي الوقت ذاته فإن رواد المواقع الإلكترونية يبذلون أوقاتاً طويلة أمام هواتفهم للتصفح والدخول من موقع لآخر للتعرف على العروض وفي الحقيقة هي مجرد عروض واهية. وحث الأسر على الاستفادة من المواقع الرسمية مثل وزارات البلدية والصحة والمواصلات والسياحة والبيئة والميرة والمجمعات الاستهلاكية وغيرها التي تقدم مجموعة متنوعة من السلع والبضائع طوال العام ولا تقتصر على رمضان فقط، كما تقدم ملصقات توضيحية عن كل منتج بجانب السعر وتاريخ صلاحيته، وجميعها يخضع لرقابة وإشراف دقيقين ويمكن الرجوع إليها في حال الشكوى لوجود مكاتب لها ومرجعية قانونية أيضاً. وأكد أن السوق المحلي بكل منتجاته يخضع لآليات منتظمة ومقننة في الترويج والإعلانات والتخفيضات إلى جانب وجود جهات تقوم بحماية المستهلكين وهذا لا يتوافر في العروض الإلكترونية التي تروج لها شركات عابرة للحدود وخارج الدولة ثم يتفاجأ الزبون بعروض احتيالية. المحامي أحمد موسى: الحبس والغرامة عقوبة السلع المغشوشة أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن القانون حمى التاجر والمستهلك ومزود السلع بضوابط قانونية، وشدد العقوبات بشأن تقليد السلع أو التلاعب فيها أو عدم الالتزام بالمواصفات الصحية، موضحاً أن القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حدد أن المستهلك هو من يحصل على سلعة، والمزود كل من يقدم الخدمة، والمعلن كل من يعلن عن السلعة، والسلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي، والخدمة هي كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، والعيب يعني كل نقص في قيمة السلعة أو الخدمة مما يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة للغرض الذي أعدت من أجله، والنقص يعني أي خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها. كما حدد الفصل الثاني من القانون حقوق المستهلك وهي الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، والحق في الاختيار الحر للسلع، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. ولفت الانتباه إلى أن المادة 6 من القانون تنص أنه على المزود أن يلتزم لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين غلافها أو عبوتها ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، والمادة 11 تنص أنه على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار المحامي أبو الديار إلى أن عقوبة عدم التزام المزود بإرجاع السلعة أو طريقة عرضها أو بيع سلعة مغشوشة أو فاسدة، هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وعقوبة بإغلاق المحل لمدد زمنية محددة.

يعقد المجلس البلدي المركزي جلسته الختامية للدورة الرابعة صباح غداً الأحد برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب وستكون هذه الجلسة بحضور ثلث الأعضاء نسبة لعدم إكتمال النصاب القانوني الجلسة السابقة حيث حضر 14 عضوا فقط وبموجب نص المادة 31 من اللائحة يؤجل الاجتماع لمدّة 3 أيام ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء بنفس جدول الأعمال الذي يتضمن تقريرا عن عمل وانجازات لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال العام الأخير من الدورة الرابعة وكذلك تقريرا مماثلا عن اللجنة القانونية إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من العضو مبارك فريش مبارك بشأن أسعار السلع الرمضانية. ويتضمن تقرير لجنة الخدمات عدد الاجتماعات التي عقدتها التوصيات التي أصدرتها والشخصيات التي استضافتها والقرارات التي أصدرتها اعتبارا من يونيو 2014 إلى يونيو 2015 فيما يشتمل تقرير اللجنة القانونية عن الموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس والتوصيات التي أصدرتها خلال الفترة المذكورة.