قضت محكمة إيطالية في نابولي اليوم الأربعاء، بسجن رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية فساد سياسي بلغ حجمها ثلاثة ملايين يورو 3.3 ملايين دولار.

اتهم قضاة إيطاليون اليوم الجمعة، الزعيم الإيطالي المحافظ سيلفيو برلسكوني، الذي طرد من البرلمان هذا الأسبوع، بعد إدانته بالتهرب من الضرائب، مجددا برشوة شهود للإدلاء بشهادات لصالحه. واستند القضاة في اتهاماتهم إلى تفسير مكتوب لحكم صدر في يوليو الماضي ضد ثلاثة من أعوان برلسكوني اعتادوا الاستعانة بسيدات في حفلات ما يطلق عليه "بونجا بونجا"، التي كان يقيمها برلسكوني، وأدينوا بالتحريض على الدعارة. وقال القضاة، إن هذا السلوك ليس شاذا لكنه عمل غير قانوني، قائلا، إن العديد من الفتيات اللاتي أدلين بشهاداتهن للدفاع اعترفن بالحصول على مبلغ شهري من برلسكوني قيمته 2500 يورو على الأقل "3400 دولار". وحث القضاة، المحققين، على التحقيق مع برلسكوني ومع النساء اللاتي أدلين بشهاداتهن لصالحه ومحاميه نيكوو جيديني وبيرو لونجو، بسبب تضليل العدالة من خلال الفساد. وقال القضاة، إنهم حصلوا على "دليل دامغ"، مشيرين إلى أن الشهود استخدمن كلمات متطابقة ولغة لا تتناسب مع وضعهن الاجتماعي، وعند توجيه أسئلة إليهن، عجز البعض منهن عن شرح معنى الكلمات والعبارات التي استخدمنها.

تواجه إيطاليا حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية بعدما تسبب قرار رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني بسحب الوزراء، الذين يشارك بهم حزب فورتسا إيطاليا Forza Italia في الائتلاف الحاكم، في إصابة الأوساط السياسية بصدمة قاسية للغاية، خاصة أن هناك اتهامات توجه إلى رئيس الوزراء الحالي بالمسؤولية عن استمرار الركود، الذي يعد الأطول من نوعه خلال فترة تمتد إلى عشرات السنين. بموجب القرار الذي اتخذه برلسكوني، انسحب خمسة من الوزراء المنتمين إلى حزبه الذي يمثل تيار يمين الوسط في إيطاليا، وهو ما يعني تعرض الائتلاف الموسع الذي يحكم إيطاليا منذ عدة أشهر لمخاطر الانهيار خلال المستقبل القريب، وذلك من التطورات المباغتة التي تشهدها إيطاليا، على هامش الأزمة الاقتصادية الراهنة التي توشك أن تدفع بها إلى المجهول، مع زيادة احتمالات أن يتم إجراء انتخابات عامة خلال الفترة القصيرة القادمة. يتزامن قرار استقالة وزراء برلسكوني قبل عدة أيام فقط من القرار المتوقع من اللجنة التي شكلها مجلس الشيوخ الإيطالي، والتي ستقرر ما إذا كان من حق برلسكوني أن يستمر في شغل المقعد الذي فاز به في المجلس، وذلك بعد أن صدر حكم قضائي ضد برلسكوني بتهمة التهرب الضريبي، وأعلن برلسكوني أنه يعتزم يسحب التأييد الذي سبق أن قدمه إلى حكومة انريكو ليتا الائتلافية. وبرر برلسكوني ذلك بالقرار الذي تعتزم الحكومة تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، بزيادة الضرائب على المبيعات في إيطاليا، وهو ما يهدد بفرض المزيد من الركود على الاقتصاد، الذي يعاني من تفاقم مشكلة الديون العامة المستحقة على الخزانة العامة في إيطاليا، ولم تتمكن خطة الإنقاذ من التخفيف من آثارها.