قال وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود ‏إن الحكومة سلكت كل السبل لحل مشكلة الإيقاف الرياضي، وخاطبت كل الجهات بما فيها الأمم المتحدة. مؤكداً أن "الحل قادم لا محالة" وأن أي دعم حكومي يجب أن تقابله مسؤولية تجاه الشباب والرياضة. جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة أمس الإثنين بعد قيام الشيخ سلمان الحمود بجولة تفقدية لأندية فروسية الفروانية ونادي التضامن ونادي برقان، برفقة مدير عام هيئة الرياضة الشيخ أحمد المنصور وبعض قيادات الهيئة. ونقل البيان تأكيد سلمان الحمود للصحفيين خلال الجولة على أهمية تطبيق التشريعات ومحاسبة المقصرين، فالهدف الخروج من مرحلة الفراغ إلى مرحلة البناء "وكل من تابع الملف الرياضي يعرف من تسبب في الإيقاف. ولكننا نتجاوز هذه المرحلة". وشدد على ضرورة احترام كل شخص يعمل في مجال الرياضة مسؤولياته تجاه الوطن والشباب والرياضة. مضيفا بالقول عند الوصول إلى الهدف "لن يكون لدينا أي مشكلة، حيث إن الحكومة تركز في المقام الأول على الشباب عماد المستقبل". وبسؤاله عن خصخصة الأندية أكد الحمود السعي إلى الانتقال من الدعم دون مسؤولية إلى تحقيق الأهداف، متمنيا من الهيئة العامة للرياضة بقيادة الشيخ أحمد المنصور الوصول إلى الأهداف المرجوة. وقال إن التعامل الآن مع مصلحة الكويت واحترام الاتحادات الدولية والمواثيق الدولية هدف أساسي، فالإيقاف "فرض علينا دون مبررات، ونحن جاهدنا لرفع الإيقاف دون جدوى. والتوجه الآن للتخطيط الجديد وتطوير الرياضة والشباب والتعامل مع القوانين وكل شيء سيأتي في حينه".

بناءً على تعليمات صدرت أخيراً من وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة الانسحاب من اللجان العاملة لبطولة "خليجي 23"، المزمع إقامتها في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 4 يناير المقبلين، مع إشرافها على تشكيل لجان أخرى بمعرفتها. وأكدت صحيفة الجريدة الكويتية أمس أن تعليمات وزير الإعلام صدرت بالفعل في الأيام الماضية، لتبادر هيئة الشباب والرياضة بسحب ممثليها في كافة اللجان المشكلة لإدارة الأمور التنظيمية بالبطولة. وكانت اللجنة العليا لـ "خليجي 23"، التي يترأسها رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد، قد شكلت اللجان العاملة، وبينها اللجنة المشتركة مع "هيئة الشباب. ورأى المراقبون أن مطالبة لجنة الميزانيات البرلمانية لـ"الهيئة" بتولي الإنفاق والإشراف على البطولة، لن تتحقق لأن "اللجنة المنظمة" هي صاحبة الأمر والنهي في جميع القرارات. وستكون قرارات اللجان المشتركة، التي تم تشكيلها مؤخرا، نافذة التطبيق، بينما الإنفاق والإشراف على البطولة سيكونان وفقاً لتوجيهات وزارة المالية، التي أكدت تنفيذ تعليمات لجنة الميزانيات.