نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب بقطاع شؤون الخدمات المشتركة صباح أمس، محاضرة تثقيفية لموظفي الوزارة ضمن سلسلة محاضرات مستمرة، حول (ميثاق ونزاهة الموظفين العموميين)، بمشاركة 25 موظفاً بمختلف القطاعات، بهدف تعريفهم بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020. وأوضح المستشار القانوني رشاد محمود مازن بإدارة الشؤون القانونية (المحاضر)، أن الميثاق عبارة عن مجموعة من القواعد التي توجّه السلوك الوظيفي للموظف العام، وسيؤدّى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامّة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع مُتلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدّمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. وبيّن أن ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يحتوي على مجموعة من القيم التي يجب على الموظف العام أن يؤدّي أعماله في ضوئها، وستترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومُتلقي الخدمة والمجتمع ككل. وأضاف أن أبرز المعايير تتمثل في الحرص على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والمعلومات والوثائق الرسميّة، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، كما حدد الميثاق كيفية تعامل الموظف مع المزايا والهدايا، ومع الرئيس والمرؤوسين وزملاء العمل، وكذلك مع متلقي الخدمة في الوزارات والجهات التي تقدم خدمات للجمهور، وحدّد الميثاق أيضًا كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل. وأوضح أن مواد الميثاق حددت الأشخاص المخاطبين بموجب هذا الميثاق وهم «الموظفون المدنيون العاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة»، كما تمّ تعريف الموظف العام بأنه: «كل شخص يشغل إحدى الوظائف في الجهات التي يسري عليها أحكام هذا الميثاق». وأضاف المستشار رشاد محمود أن أبرز المعايير يتمثل في الحرص على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، وكذلك الحفاظ على المعلومات والوثائق الرسميّة، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، كما حدد الميثاق كيفية تعامل الموظف مع المزايا والهدايا، وكذلك التعامل مع الرئيس والمرؤوسين وزملاء العمل، والتعامل مع متلقي الخدمة في الوزارات والجهات التي تقدم خدمات للجمهور، وحدّد أيضًا الميثاق كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل. وعن واجبات جهة العمل تجاه الموظف العام، قال: لقد حدد الميثاق أيضًا حقوق الموظف العام والتي يجب أن توفرها له جهة العمل وأبرز تلك الحقوق تحديد مهام الموظف العام وسلطاته ومسؤولياته بوضوح وفقًا لوصف وظيفي دقيق وواضح وكذلك التعامل مع الموظف العام في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص. ومن بين حقوقه كذلك تأمين ظروف عمل جيدة وآمنة للموظف العام، وضمان عدم ممارسة أي تمييز بحقه، وكفالة حق الموظف العام في التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه، وتوفير آلية سريعة للرد على استفسارات الموظف العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الميثاق. ونوّه المحاضر إلى أنه على الموظف العام وفقًا للميثاق ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصّة بأسلوب يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، كما يجب عليه الإفصاح لجهة عمله عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح، عند شغله للمنصب أو الوظيفة، وأثنائها لافتًا إلى ضرورة أن يحافظ على المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، بجانب الحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات، والمعلومات الرسميّة المتعلقة بجهة عمله، التي توضع تحت مسؤوليته.