كشف حساب مرور دولة قطر، التابع لوزارة الداخلية عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة، اليوم الخميس، 9 مارس 2017. وقال في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الرادارات المتحركة تتواجد اليوم في: "الشمال، طريق الخرارة، طريق سلوى، مسيعيد". وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق التنويه بشكل مستمر عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقييد بالقواعد لتجنب الحوادث التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

أكد مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، تقدم أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة السيلية شمال طريق سلوى، وأن أعمال التنفيذ التي انطلقت نهاية يونيو 2015، والمتوقع الانتهاء منها نهاية 2017 قد أسفرت عن الانتهاء من كافة الأعمال التمهيدية كتشييد مكاتب الموقع والأعمال المساحية الأولية، وعمل التحويلات المرورية اللازمة، كما تقدمت بشكل ملحوظ وكبير أعمال الحفريات، كما تم العمل على تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية وشبكات أعمال الصرف الصحي. وأوضح المصدر أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 573 مليونا و482 ألف ريال قطري، وأنه يغطي 1،460،000متر مربع، ويضم حزمتين الأولى تقع شمال طريق سلوى عند الطريق المؤدي إلى مجمع بروة السيلية، والذي يقع غرب تقاطع طريق الصناعية الجديدة، وهي منطقة قيد الإنشاء حاليا مع بعض المباني التي تم بناؤها ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة، أما الحزمة الثانية فتقع شمال الحزمة الأولى، وهي عبارة عن أرض فضاء وتقسيم جديد تم تخصيصها للمنشآت السكنية العائلية، وقد بدأ بالفعل إنشاء بعض المباني السكنية والمرافق في أجزاء من هذه المنطقة. ونوه المصدر إلى أن نحو 720 وحدة سكنية ستستفيد من الأعمال التطويرية ضمن المشروع، من شبكة طرق وبنية تحتية جديدة، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق والسلامة المرورية بالطرق والشوارع الداخلية المحيطة بتلك الوحدات، إضافة إلى عدد من المدارس والمساجد التي تقع ضمن نطاق المشروع والمخطط تنفيذها مستقبلاً في هذه المنطقة، كما يستهدف القضاء على أزمة طفح المياه السطحية بالمنطقة، من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء وتحسين الطرق الداخلية وتوفير ممرات للمشاة وراكبي الدراجات. وقال المصدر إنه سيتم من خلال المشروع تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق بالمنطقة، والتي سيتم تصميمها وإنشاؤها كجزء من المشروع، وتركيب أنظمة وأعمدة الإنارة وإنشاء الأرصفة، ومواقف المركبات ومسارات المشاة، إضافة إلى الدراجات الهوائية وتركيب اللوحات الإرشادية، وذلك إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تشمل توفير بنية تحتية لجمع المياه السطحية والجوفية والتخلص منها، كما سيتم تمديد أنابيب صرف جديدة وربطها بمنطقة واسعة من شبكة الصرف الصحي، مع إنشاء نظام جديد لتوزيع تدفق مياه الصرف الصحي المعالجة، كما يضم المشروع بعض أعمال التطوير لشبكات المياه.

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعاً لتفعيل برنامج الربط الإلكتروني بين منفذي أبو سمرة في قطر وسلوى في المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الجمارك بمنفذ أبو سمرة. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أن الاجتماع الذي استمر ليومين، ناقش إيجابيات وسلبيات الفترة التجريبية لبرنامج الربط الإلكتروني والذى تناول تبادل بيانات حركة المركبات بين المنفذين، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والدخول لأي من البلدين. وأضاف البيان "إن الاجتماع جرى خلاله أيضا الاتفاق على تنفيذ البنية التحتية ووضع النقاط الأساسية التي سوف يبنى عليها النظام وتطبيقه في الفترة المقبلة على نظام النافذة الواحدة "النديب". كما تناول الاجتماع الذى عقد بحضور مسؤولين ومتخصصين في الربط الإلكتروني وشبكات نقل المعلومات من الجانبين، مناقشة الرؤية المستهدفة للمشروع بخصوص تبادل البيانات الجمركية من عدة جوانب إدارية وفنية وإجرائية، كما تضمن وضع خارطة طريق لتنفيذ مكونات المشروع مع وضع خطة زمنية لمراحل التنفيذ وحتى الوصول إلى صفة المنفذ الواحد الإلكتروني. وبحث الطرفان الخطوات القادمة في بدء تفعيل إرسال بيانات جمركية محددة من البيانات السعودية والقطرية بما يتماشى مع عملية تصنيف لوحات السيارات باختلاف فئاتها. كما تناول الطرفان الحديث عن نوعية المعلومات التي يتضمنها "الباركود" الخاص بالسيارات، وتصنيف البضائع واختلاف مسمياتها بين الدولتين والاتفاق على آلية لدراسة المسميات في البيانات الجمركية قبل تطبيقها فعليا في النظام، وذلك تجنبا لعرقلة سير الإجراءات بين الطرفين. وعلى الجانب الفني، تناول المختصون مكونات المشروع الفنية وصيغة رسائل تبادل البيانات، كما تم بحث الملاحظات الفنية التي تم تجميعها خلال فترة الاختبارات. وتم بحث آلية تبادل الملفات المرجعية الرئيسية للمستوردين والمصدرين وغيرهم من فئات المتعاملين مع الجمارك، وكذلك مناقشة وبحث الجزء المتعلق بمشاركة عملاء الجمارك بمشروع التكامل ، وذلك من خلال ربط معلومات بيانات المستوردين لبيانات التصدير. جدير بالذكر أن نظام "النديب" هو نظام إلكتروني أنشأته الهيئة العامة للجمارك القطرية بهدف تطوير وتقليص إجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وهيأت الجمارك نظام "النديب" الالكتروني ليكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز إرسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة. ويهدف النظام إلى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الإفراج الجمركي إلى اقل من 15 دقيقة ، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام، وإتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي عبر الإنترنت.

أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أنها أغلقت مطعمين مشهورين لمدة أسبوعين تنفيذا للقرار الإداري بهذا الخصوص ولمخالفتهما قانون حماية المستهلك، وذلك انطلاقا من الدور الذي تلعبه الإدارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك. وقال بيان صدر عن حماية المستهلك اليوم، الأحد، إن مفتشين تابعين لقسم الغش التجاري بالإدارة ضبطوا من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية، مطعمين أحدهما بشارع سلوى والآخر بـ"اسلطة الجديدة"، حيث كانا يعرضان سمك "فيليه" بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة، مما أسفر عن معاقبتهما لمدة أسبوعين تطبيقا للمادة رقم 7 من القانون 8 لعام 2008، التي "تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها. وإذاكان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة والإعلان عنها وعرضها بأسلوب يحتوي بيانات كاذبة أو خادعة". يشار إلى أن مخالفة المادة المذكورة يعاقب عليها القانون في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتين وغرامة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف ريال ومليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك وإخلال بحقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.