رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل، حال تنفيذها لمشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة. وثمن المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، أمس، الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جميعها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن. وحث المجلس، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية، الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الأمن، وتدمير أية فرص مستقبلية لإحلال السلام في المنطقة على أساس إنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا والمحمي بقرارات الأمم المتحدة. وكان 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة، تطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم، بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد قرار نقل سفارة بلاده لدى الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة . وقال سليم الزعنون رئيس المجلس ،في تصريح صحفي، إن هذا التصويت يعتبر التزاماً بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانحيازا للعدل ودفاعا عن الحق. ودعا الزعنون مجلس النواب التشيكي للمبادرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، انتصارا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة. كما دعا أعضاء مجلس النواب التشيكي الذين أيدوا الاقتراح رغم فشله، إلى مراجعة مواقفهم بعدم مساندة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، والالتزام بقرارات المؤسسات الدولية التي تعتبر مدينة القدس أراضي فلسطينية محتلة.

تأجل انعقاد اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لمدة 3 أشهر، حسبما أعلن رئيس المجلس، سليم الزعنون، اليوم الأربعاء. وقال الزعنون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله إن قرار التأجيل يتضمن بدء مشاورات فورية لانعقاد للجنة التحضيرية لاجتماعات المجلس وتحديد موعد جديد لا يزيد عن 3 شهور. وأضاف أن "هذا الموقف اتخذناه بعد دراسة عميقة من أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني للكل الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا". وأوضح الزعنون أن قراره بتأجيل انعقاد اجتماعات المجلس جاء استجابة لرسالة وقعها 14 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني. وذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية برروا موقفهم بـ"ضرورة إفساح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وأشار إلى أنه تلقى كذلك رسائل ومطالبات من عدد من الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة الفلسطينية تتضمن طلب تأجيل انعقاد المجلس الوطني لتحقيق التوافق على اجتماعاته. وكانت اللجنة التنفيذية دعت خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في 22 من الشهر الماضي التحضير لعقد جلسة للمجلس الوطني.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، خلال اجتماع طاريء لأعضاء المجلس المتواجدين في العاصمة الأردنية عمان، الجامعة العربية القيام بخطوات عملية وواسعة في سبيل دعم قرارات القيادة الفلسطينية الانضمام إلى خمس عشرة منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية. ووفق بيان صحفي عن رئاسة المجلس، فقد طالب الزعنون في الاجتماع الذي عقد هنا اليوم الدول العربية والإسلامية الوقوف خلف تلك القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية. واعتبر أعضاء المجلس الوطني أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين يمنحها الحق بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك العضوية في وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدولية وبذلك فإنه لا يحق لأي دولة في العالم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة هذه الحقوق. وأكدوا الدعم الكامل لقرار رئيس دولة فلسطين بالانضمام الفوري إلى 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية في إطار الحق الفلسطيني باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية ومكتسباته السياسية.