تقدم عدد كبير كبير من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية فى فبراير الماضي بمذكرة إلى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها سماسرة الباطن أو من يطلق عليهم"الوسطاء الجوالين"، مطالبين بضرورة تفعيل قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية. و كان مفاد الشكوى أن المشاريع الرسمية لهؤلاء المتضررين تواجه تحديات تهدد بإغلاق بعضها، فى ظل ممارسة الموظفين لمهام عمل المكاتب فى أوقات فراغهم، منوهين إلى أن بعض سماسرة الباطن يتلاعبون بالزبائن، ويحققون أرباحاً دون تحمل أعباء يومية أو شهرية كالمكاتب الرسمية. و أكد المشتكون على أن مشاريعهم أصبحت مهددة فى ظل وجود الآلاف "حسب وصفهم" من العاملين فى قطاع الوساطة العقارية بدون تراخيص. وأبدى أصحاب هذه المكاتب قلقهم من استمرار سوء التنظيم فى مجال عملهم، في إشارة إلى أن الدخلاء على مجالهم تسببوا فى فقدان والمستثمرين العقاريين الخليجيين الثقة فى المكاتب العقارية، كما تسببوا فى انتشار المكاتب الوهمية التي تعتمد فى عملها على الإعلانات فقط. في ذات السياق، نوه المشتكون إلى وجود مكاتب وشركات وساطة عقارية انتهت تراخيصها ومازالت تمارس عملها رغم ذلك، موضحين أن كل مكتب أصبح يثمن ويقيم بما يتماشى مع مصلحته وليس المصلحة العامة، مؤكدين على ضرورة العمل على سن قوانين وتفعيل الحكومة الإلكترونية قوانين تنظم العمل فى قطاع الوساطة العقارية وتحافظ على حقوق الشركات والمكاتب الرسمية. مذكرة لوزير العدل في هذا الصدد، يقول سالم الدوسرى، "نظراً لخطورة الدخلاء على المجال فقد تقدمنا فى فبراير المنصرم بمذكرة تفصيلية إلى مكتب سعادة وزير العدل، لنجدتنا وحمايتنا من الوسطاء الجوالين والمكاتب الوهمية". ولفت الدوسري إلى أن آلاف الدخلاء يمارسون العمل بدون تراخيص، ويكتفون بالإعلانات فى الصحف والإعلانات التجارية للعمل بدون تحمل أعباء أو تكاليف كما هو الحال بالنسبة لأصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخص لهم بممارسة المهنة، موضحاً أن أقل مكتب تحملا للتكاليف الشهرية، ينفق "ما لا يقل عن 25 ألف ريال شهرياً، نظير تأجير المكتب ورواتب العمالة وخدمات كالانترنت والهاتف وغيرها من الخدمات". مساءلة الدخلاء و يضيف أحمد الكبيسى، أنه إلى جانب تلك العشوائية التي تتبعها تلك فهي أيضا تمارس عملها فى مجالات تجارية أخرى، كما أن هناك بعض الشركات والمكاتب الوهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع وتعمل من خلال الإعلانات فقط، كل هذا يجعل هناك ضرورة لرصد مثل هؤلاء ومحاسبتهم لممارسة العمل فى الوساطة العقارية بدون وجه حق. وشدد الكبيسى على أن الأمر يحتاج إلى تدخل وزارة العدل وغرفة تجارة وصناعة قطر، وكل الجهات المعنية لحماية الشركات ومكاتب الوساطة العقارية التي تعمل تحت مظلة القانون، بيد أنهم تسببوا فى إحداث خلل فى الأسعار والتلاعب بالزبائن وغير ذلك من المشكلات التي كان لها تأثير سلبي على سمعة المكاتب المتخصصة والرسمية، مطالباً بضرورة مواجهة هؤلاء بشتى الطرق. انعدام الرقابة من جانب آخر، يرى جمال العجى، أن غياب التنظيم فى العمل هو ما أدى إلى دخول الدخلاء على المهنة من موظفين يشتغلون فى كل المجالات. ويقول العجي، أن مخالفة الأنظمة الرسمية تبدأ من وضع الإعلانات الدعائية فى الشوارع وعلى المباني، إذ أن بعضها بدون عنوان، منوهاً إلى أن الزحام الشديد الذي يسببه الدخلاء على المهنة والقصور الشديد فى تسجيل وبيع وشراء الأراضي والعقارات، وانعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة على أعمال الوساطة العقارية وغياب التنسيق ما بين شركات الوساطة والجهات المختصة، كل هذه الأسباب كان لها أثرها السلبي على السوق. عقود الإيجارات و أضاف العجي، أن أغلب عقود الإيجار والاستئجار غير منظمة وفيها تضارب وغير قانونية، وتوضع بنودها على حسب المصلحة الخاصة، ورغم ذلك يتم توثيقها من قبل الجهات المختصة وهو ما يؤدى إلى حدوث مشكلات وخلافات فى النزاعات الإيجارية فى كثير من الأحيان، مناشداً العمل وبسرعة على حماية أصحاب المكاتب والشركات من مخاطر الدخلاء وما يسببونه من مشكلات وسمعة سيئة لشركات ومكاتب الوساطة العقارية فى قطر.

تحولت اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والاستهلاكية إلى سلاح يستخدمه سماسرة الباطن فى تسويق عقاراتهم فى تحدٍ واضح وصارخ للمسئولين ومكاتب العقارات المصرح لهم بالعمل فى التسويق العقاري بالدولة. ويسوق سمسارة الباطن كافة أنواع العقارات، من استوديوهات وشقق فى فيلات، وعرض فيلات تصلح للتقسيم فى كافة الأنحاء، وبرغم ما تحمله مثل هذه الإعلانات من بعض المخالفات، منها على سبيل المثال ، عرض فيلات تصلح للتقسيم بمختلف المناطق والأحياء، وهو ما ينتج عنه فى أغلب الأحيان تقسيم بدون موافقات البلديات، وزيادة فى الأحمال الكهربائية دون الرجوع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، برغم هذا . و يعلن سماسرة الباطن يعلنون عبر لوحات المجمعات عن تحديهم للمسئولين وملاك المكاتب العقارية، ويؤكدون استمرارهم فى تسويق عقاراتهم برغم ما تحمله من دلالات لوجود بعض المخالفات نتيجة التقسيمات التى ربما يخضع بعضها للموافقات فى حين تكون بعضها الاخر وربما الأكبر بدون موافقات أو رخص تعديل. من جانبهم أكد مواطنون ومقيمون ضرورة حرص الجهات المختصة فى الدولة على تتبع أصحاب هذه الإعلانات والتفتيش على ما يعرضونه من عقارات، للتأكد من عدم وجود مخالفات وخاصة تلك الإعلانات التي تسوق لغرف وشقق فى فيلات مقسمة وتعرض أخرى صالحة للتقسيم بمختلف المواقع والأحياء. تأثيرات سلبية يقول على عبد الله السعدي إن سماسرة الباطن مزعجون ويتسببون فى مشكلات كبيرة لها تأثيرها السلبي على السوق العقاري فى الدولة، مشيراً الى أن بعض السماسرة يؤجرون من الملاك ثم يعيدون تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، موضحاً أن الكثير من هذه التقسيمات ربما تكون بدون الحصول على موافقات من الجهات المختصة كالبلديات والمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وأضاف: مازالت اللوحات الإعلانية فى المجمعات التجارية والاستهلاكية تحمل إعلانات لتسويق عقارات تتضح عليها دلالات التقسيم، بل ان بعضها قد يعرض فيلات تصلح للتقسيم لتشجيع سمسارة الباطن على تأجيرها واعادة تقسيمها ثم اعادة تأجيرها بأسعار تدر عليهم أرباحاً شهرية مستمرة. مواجهة الظاهرة ويرى حسن الحكيم أن مواجهة ظاهرة تقسيمات البيوت يجب أن تبدأ بقوة وخاصة مع رصد الإعلانات التي تحمل دلالات عن وجود تقسيم أو تعرض فيلات تصلح للتقسيم، وقال: ان السبب الرئيسى فى ظاهرة التقسيم هم سماسرة الباطن، ونذكر قبل فترة قيام أصحاب مكاتب الوساطة العقارية، بتقديم مذكرة الى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها من تجار الشنطة أو سماسرة الباطن أو الدلالين، مطالبين بحمايتهم من كل هؤلاء، مشيراً الى أن سماسرة الباطن يتلاعبون بحقوق الجميع، ولا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية، وقد أكدت وزارة العدل ان هناك إجراءات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لحماية مكاتب الوساطة العقارية من كل ما يضر بأصحاب المهنة المرخص لهم بالعمل فيها، وصون وتطوير المهنة بما يحقق المصلحة العامة وينظم العمل فى هذا القطاع المهم. إعادة التأجير ويرى جابر راشد المري أن أغلب إن لم يكن جميع أصحاب الإعلانات التي تسوق لعقارات مقسمة كغرفة بحمام أو شقة فى فيلا أو ملحق وغيرها، أو فيلات تصلح للتقسيم، كل هؤلاء هم فى الأساس مستأجرون، ويتاجرون فى هذه الوحدات المستأجرة، وقال: بعضهم قد يستأجر شقة ويعيد تأجيرها الى عشرات العمال أو الموظفين، من خلال تأجير كل غرفة لشخص أو اثنين أو أكثر وهكذا، مشيراً الى أن أزمة التقسيم خطيرة وتتفاقم مخاطرها فى فصل الصيف، حيث زيادة الأحمال الكهربائية والتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض أو كثير من الأحيان، موضحاً أن مثل هذه التقسيمات تحتاج الى تصريحات وموافقات رسمية من قبل البلديات المختلفة وكهرماء، لتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً على أهمية وضرورة تتبع الاعلانات والمعلنين والوقوف على سلامة البيوت المعروضة للتأجير، لحماية المؤجرين من تقسيمات قد تكون سبباً فى تعرضهم لمخاطر لا قدر الله. خطر جسيم ويتفق عمر محمد مع المري ويقول: تتبع الإعلانات على لوحات المجمعات من شأنه رصد العديد من المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بعرض تأجير بيوت ربما بعضها يكون غير آدمي مشيراً إلى أن مثل هؤلاء السماسرة هم فى الأساس مؤجرون ويتحولون إلى ملاك من خلال إعادة تقسيم أو توزيع الغرف وتسكينها للغير بما يتناسب مع دخلهم المادي، موضحاً أن تقسيم البيوت خطر جسيم ويتفاقم هذا الخطر فى فصل الصيف مع زيادة الأحمال الكهربائية التي قد تؤدى إلى انقطاع الكهرباء وربما تهدد حياة بعض السكان في حال حدوث حريق لا قدر الله. يؤكد راشد البوعينين ضرورة العمل على رصد مثل هذه الإعلانات ومحاسبة من يعيدون تقسيم البيوت لتأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، وقال: هناك الكثير من البيوت المقسمة ورصد الإعلانات ومعلنيها يضمن عدم زيادة مثل هذه البيوت، مشيراً إلى أن تقسيم البيوت يشكل خطرا جسيما على سكانها قبل غيرهم، موضحاً أن من يمارسون هذه المهنة فى استئجار بيوت وتقسيمها لإعادة تأجيرها للغير بأسعار تفوق قيمة استئجارها من المالك الأساسي لتحقيق الأرباح، من يمارسون هذه المهنة أغلبهم أن لم يكن جميعهم من الموظفين والعاملين في وظائف قد لا يتقاضون منها ربع أو نصف ما يحققونه من أرباح جراء ممارسة تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها للغير.