سيل من الإعلانات، مساحات واسعة، غرف نظامية، أول ساكن، مطبخ أمريكي، للعائلات فقط، خصوصية تامة.. هكذا مصطلحات براقة تجذب الباحثين عن السكن في الاستديوهات والشقق، إلا أن الواقع يخالف في معظم الأحوال ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السماسرة غير القانونيين الذين -بحسب مقيمين من جنسيات عدة- أفسدوا السوق العقاري عبر تقسيم الفلل السكنية بما يخالف القانون، وتسببوا في اختلال ميزان الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه. شبكة من السماسرة أو إن شئت قل مافيا كما يسمها مقيمون عانوا كثيراً من عمليات نصب وخداع، فهم بدافع الحاجة إلى سكن يأويهم قدموا للسماسرة شيكات بنكية آجلة الدفع لمدة عام أو مبالغ تحت بند التأمين، ولا يستطيعون استردادها قبل مرور المدة المتفق عليها، رغم مخالفة الواقع لما تم الإعلان عنه من حيث رداءة السكن، هذا بالإضافة إلى العمولات التي يشترطها السماسرة. ورغم أن القانون يخالف تقسيم الفلل وتبذل الجهات المعنية جهوداً للحد منها، إلا أن سماسرة تقسيم الفلل في ازدياد، حيث تنمو أعمال السمسرة وتتشعب في عدة مناطق بالدولة عبر استغلال حاجة الناس، حتى إنها تحولت إلى مهنة من لا مهنة له، إذ يحتاج إلى رأس مال قليل، 10 آلاف ريال ستفي بالغرض كبداية، فيؤجر فيلا من سمسار آخر أو حتى من مالكها، ثم يقسمها إلى مجموعة شقق وغرف لا يفصل بينها سوى (جبس بورد) أو عوازل جبسية رقيقة، لا تحجز صوتاً ولا تحفظ خصوصية لأحد. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ** سمسار يدير شبكة لتقسيم الفلل تضج مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الشكاوى التي توثق لقصص السماسرة الذين يحترفون تقسيم الفلل إلى وحدات صغيرة أو مغارات إذا دخلتها فستحتاج إلى خريطة للخروج منها، فأرهقوا المقيمين ونغصوا عليهم حياتهم. موقع الشرق رصد قصة سمسار يدعى هاني يدير هو وسيدة تدعى دينا شبكة لتقسيم الفلل في عدة مناطق داخل وخارج الدوحة، ويوظف مجموعة من الرجال والسيدات الذي يتولون مهمة نشر سيل من الإعلانات عبر فيسبوك، ومن ثم يقومون بإتمام الاتفاق مع المتصلين من الزبائن، وذلك بحسب ما ذكره العديد من المقيمين الذين دشنوا حملة عبر فيسبوك للشكوى منه وشرحوا مواقف جمعتهم بهؤلاء السماسرة وكيف تلاعبوا بهم من خلال المضاربة بالأسعار ومواصفات السكن. ويرجح المقيمون في شكاويهم من المدعو هاني أنه يدير هذه الشبكة من خارج قطر وبالتحديد من مصر -على حد زعمهم- وقالوا إنهم لم يتمكنوا من مقابلته أو إجراء اتصال هاتفي مباشر معه، فهو يلجأ إلى التواصل عبر الواتساب، ومن ثم يقوم مندوبوه بإتمام الاتفاق على أرض الواقع. العديد من التفاصيل حول نشاط السمسار هاني ظهرت في شكاوى المقيمين الذي ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، فبدأت بتغريدة من أحد المستخديمن قال فيها حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هاني انت ودينا.. فكانت هذه هي الشرارة التي شجعت عشرات المقيمين للمشاركة في المنشور وذكر تجاربهم معه. وقال أحد المستخدمين تعليقاً على المنشور: هاني ودينا وأكونتاته (حساباته على فيسبوك.. في إشارة إلى عدة حسابات وهمية تعمل لصالحه ويوظفها في الترويج لإعلاناته عن الفلل المقسمة)، لقيت إعلان لشخص يدعى ماهر عن شقة في منطقة أزغوى شبهت على الصورة طلعت نفس شقة هاني وبيزود على إيجار نفس الشقة اللي بالصور 300 ريال. وأضاف المشتكي: يعني مش كفاية هاني ذابحنا ورافع الأسعار ييجي ماهر يرفع ويزيد ويذبحنا أكتر، ربنا ينتقم منهم جميعاً، لازم نشتكي عليهم السماسرة بيشتغلونا. واتفق معه العديد من المستخدمين، حيث قال أحدهم: يا ريت والله، فعلا محتاجين شكوى لأنهم سبب في رفع الإيجارات بدون مبرر، فجأة الغرفة وصالة بعدما كانت بـ 2200 و 2300 ريال أصبحت 3300 و 3500 ريال يعني زادوا ألف ريال بدون وجه حق. وأضاف آخر: والله عذبني هاني دمرنا هاني ذبحنا هاني حرام عليك يا هاني اللي بتسوي فينا. وحول الحسابات الوهمية التي يستخدمها للترويج إلى إعلاناته، قال آخر: ده يمكن عشر حسابات شغالين ليل ونهار استغلال، ويقولك نصف شهر عمولة وياريت يكون في مكتب من الأساس. وقال مستخدم آخر: ده (هاني) قاعد في مصر مش هنا، الحمد لله رب العالمين أخدت بالي كنت هاتورط معاه. واتفقت معه مستخدمة أخرى: أيوة هو في مصر وأنا زوجي كلمه طلع في مصر مش هنا (الدوحة) ومشغل ناس هنا لا مكتب ولا شيء وده مخالف للقانون. واشتكت أخرى من تقسيم الشقق بواسطة العوازل الجبسية التي لا تحجز الصوت ولا تتوافق مع خصوصية العائلات فقالت: منهم لله، كل اللي في بيت جيرانا عندنا واحنا كمان، بنتكلم بهمس طول اليوم، كإن بيننا ستارة. قصة السمسار هاني وشريكته دينا، ما هي إلا حلقة واحدة في سلسلة أزمات السوق العقاري التي يخلقها ويشعلها سماسرة تقسيم الفلل، وقد نشر موقع الشرق قبل أيام شكاوى لمواطنين من تقسيم الفلل بجوار بيوتهم، الأمر الذي يؤثر على المنظر العام في المنطقة، حيث تتزاحم السيارات المصطفة أمامهم مما يعيق حركة السير ويخلق المشاحنات، خاصة إذا كانت الفلل المقسمة تضم العزاب أو العمال. ويطالب العديد من المواطنين والمقيمين بضرورة تعزيز الرقابة على مثل هذه المخالفات وتشديد العقوبات القانوينة لردعهم، ومحاربة هذه الظاهرة التي أرهقت قطاعاً واسعاً من أفراد المجتمع.

مزاولة المهنة دون ترخيص وخلاف على عمولة واختفاء وسطاء بعد البيع وسطاء وهميون يلاحقون ملاك عقارات لإجبارهم على دفع عمولات سماسرة يتوسطون لبيع عقار واحد لأكثر من مشترٍ ويختفون فجأة بعد قبض الثمن وسطاء يلاحقون ملاك مبانٍ بالاتصال المتكرر لدفع عمولات أو تحرير سندات شركات عقارية لا تتبع اشتراطات القانون في الاتفاق أو التفويض أو العقود شركات لم تلتزم اشتراطات القانون خلال المهلة المحددة لدخوله حيز التنفيذ تنظر المحكمة المدنية في عدد من الدعاوى المرفوعة ضد شركات السمسرة بعد صدور قانون الوساطة العقارية ، والتي تزاول أعمالها في بيع وشراء العقارات دون رخصة مزاولة من الجهات المختصة ، كما لم تعدل أوضاعها وفق المهلة التي حددتها وزارة العدل وهي 6 أشهر ، ولم تفِ بالاشتراطات التي نصت عليها مواده القانونية ، وهو يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن الوساطة العقارية . تفيد إحدى القضايا أنّ خلافاً نشب بين شركة تعنى ببيع وشراء العقارات والسمسرة وأحد المشترين على عمولة . تحكي الوقائع أنّ المدعى عليه اطلع على إعلان بإحدى الصحف القطرية مفاده وجود منزل للبيع ، فاتصل على رقم الهاتف المدون بالإعلان ، وعلم بالقيمة المقررة كثمن للعقار ، وعلى إثر ذلك طلب من البنك قرضاً لسداد قيمة العقار إلا أنّ الأمر باء بالفشل . وبعد أن استلم مبلغ القرض وحرر الشيك باسمه ، لم تتم عملية البيع لعدم رغبة مالك العقار بيعه ، وقد اعتذر الشخص الذي قام بالوساطة للمشتري وانتهى الموضوع. بعد شهر .. تلقى المدعى عليه مكالمة هاتفية من المالك يفيده برغبته بيع عقاره دون وسطاء ، فقام المدعى عليه بمعاودة محاولته الأولى ، وهو طلب قرض بنكي بعدما خسر الصفقة أول مرة ، وتمت عملية القرض وصدر الشيك وسلم للمالك مباشرة دون وسيط ، كما تمّ إصدار سند ملكية للمدعى عليه بعد سداد قيمة العقار. فوجئ المدعى عليه باتصال أحد الأشخاص مطالباً إياه بمبلغ من المال نظير السمسرة ، فأفاده أنّ عملية البيع تمت مع المالك مباشرة دون تدخل من أحد ودون اتفاق مع أحد . وفوجئ أيضاً بالشرطة تستدعيه للمثول أمامها بشأن شكوى تقدم بها شخص يتهمه فيها بعدم إعطائه حقه . وتبين من التحقيقات عدم وجود عقد سمسرة بين الطرفين ، وانتفاء الشروط التي قررها المشرع ، والثابت أنه لايوجد عقد أو اتفاق بين الطرفين ، إنما أجرى اتصالاً مع المعلن عن بيع بيته دون أن يعرف ماهيته أهو المالك أم وكيله ، ولم يتم الحديث عن عمولة أو سمسرة . كما ثبت أنّ الشركة التي طلبت السمسرة لايوجد لديها ترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، ولم تقدم للقضاء أي ورقة تفيد برخصتها لمزاولة العمل ، كما أعلنت عن العقار في الصحيفة دون أن تنفذ ما جاء في المادة 8 من قانون الوساطة . وقامت الشركة المعلنة صاحبة السمسرة بالإعلان عنه ، ولم يدرج فيه الاتفاق أو التفويض أو الأمور الموجودة بنص المادة التي تجعل أعمال الوساطة العقارية قانونية وغير ذلك لا يعد وساطة وهذا يؤكد عدم الأحقية وعدم الأهلية في مباشرة أعمال الوساطة بما لا يستحق معه أي أجور مقابل أعمال غير مرخص لها بمزاولتها. دعاوى عدم التزام بعقود السمسرة هذا ، وتنظر الدائرة المدنية في دعاوى رفعها أفراد على شركات وساطة عقارية ، لعدم التزامها بالعقود التي أبرموها مع مسؤولي مكاتب عقارية ، وبعضها يعمل مطوراً ومروجاً للعقار أو مسوقاً له خارج الدولة ، وكان الاختلاف بين صاحب العقار أو الأرض والسمسار الذي يفترض أنه يلتزم بطلبات المالك كما حددها له ، وكثيرون حرروا عقوداً مع السماسرة إلا أنها كانت لكسب ثقة الزبون أو المالك ، ويتم الاتفاق ظاهرياً على نسبة ربح أو عمولة معينة ، ثم يفاجأ المالك أنّ السمسار اتفق مع المشتري على نسبة ربح أعلى ، وهنا يقع الخلاف ويذهب كل منهما إلى التقاضي. الهاجري:مهلة 6 أشهر لتعدل مكاتب الوساطة أوضاعها من جهته قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً إنّ قانون الوساطة العقارية أمهل المكاتب العقارية 6 أشهر لتعديل أوضاعها ، لأنّ القانون بصدوره ونشره في الجريدة الرسمية أصبح واجب النفاذ ، منوهاً أنّ مواده القانونية ستحد من تجاوزات السماسرة ، وسيعمل على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في إطار قانوني لضمان الحقوق. وأضاف أنّ القانون سيقضي على ظاهرة السمسرة العشوائية ودخلاء المهنة المكاتب العقارية الوهمية التي تأخذ عمولات من أصحاب العقار وتختفي في لحظة ، وهذا نتج عنه وقوع الكثير من الأشخاص ضحايا لعمليات نصب واحتيال باسم السمسرة . وأوضح أنّ القانون نظم الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر سواء طبيعي أو معنوي لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار ، وعني بأعمال الوساطة الترويج والمزادات وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير والتثمين العقاري. واشترط القانون أن يكون قطرياً ، ويجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي تحددها اللجنة المعنية بوزارة العدل ، ويكون له مقر ملائم لمزاولة المهنة ، والحصول على ترخيص بذلك . وأشار إلى أنّ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ستتولى نظر التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري ، منوهاً أنّ القانون حظر على الوسيط العقاري القيام بأي من أعمال الوساطة، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات وهي : عقد وساطة مكتوب ، موضحاً فيه أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. ويجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى والأدنى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار، و صورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من ، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه ، وشهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بالوزارة ، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره ، كما يتضمن شهادة من الجهة المختصة تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار. ونوه المحامي الهاجري أنه وفق القانون لا يجوز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه ، إلا من مالك للعقار أو شخص مفوض منه، أو أحد الوسطاء العقاريين المفوضين بالتعامل على العقار محل الإعلان ، ويجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقيقاً له. وسطاء يحررون عمولة بنسبة 1% ويقبضون 5% من قيمة العقار وقال المحامي محمد البدر إنّ قانون الوساطة الجديد وضع آليات منتظمة للتعامل في كل ما يخص العقار ، للحد من مخالفات مكاتب الوساطة والوسطاء التي كان يرتكبها السماسرة قبل صدور القانون مثل التلاعب بأسعار العقار وبيعه بأثمان متفاوتة بين البائع والمشتري لضمان الحصول على عمولات من كل طرف. وأضاف أنّ الكثير من السماسرة كانوا يبيعون ويعرضون العقار وفق العرف المتعارف عليه بينهم ، ويصدرون عقودا عرفية التي يحددون فيها شروطاً ترضي أهواءهم ، ويتم البيع لفلان بسعر مختلف عن السعر الذي يكتب في العقد الرسمي ، وكذلك العمولة التي يحصل عليها من بائع أو مشترٍ دون علم الأطراف . وذكر أنّ السماسرة يحررون العقد بنسبة 1% في الظاهر بينما يقبض في الباطن نسبة 5% من قيمة العقار ، مبيناً أنه في حال وقوع خلاف بين الأطراف فإنه لا توجد إثباتات موثقة سوى الاتفاق الشفوي وعلى كل طرف أن يثبت حجيته أمام القضاء ليأخذ حقه القانوني . وأشار إلى أنّ الضوابط في القانون الجديد ستحد من المكاتب الوهمية التي تزاول المهنة ثم تجمع أموالاً من أصحاب عقارات وتختفي . ونوه المحامي البدر أنّ تكاتف الوزارات المعنية وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والقضاء سيعمل على فرض المزيد من الإجراءات المشددة على المخالفين سواء مكاتب عقارية أو سماسرة . المسلماني:قانون الوساطة حارب المكاتب الوهمية وعشوائية السمسرة وأوضح السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أنّ المكاتب المخالفة أحيلت للقضاء لأنها لم تعدل أوضاعها وفق قانون الوساطة العقارية الجديد ، ولم تلتزم بالشروط الإجرائية التي حددها القانون ، مضيفاً أنّ قانون تنظيم أعمال الخبرة سيحد أيضاً من ممارسي الخبرة العقارية وممن يدعون المعرفة التامة بأحوال العقار ، والسمسرة أصبحت مهنة من لا مهنة له ، وصار أيّ فرد يدعي خبرته في بيع وشراء العقار دون دراية علمية بذلك . وقال إنّ المعرفة العقارية تقتضي أن يكون الخبير العقاري لديه علم ودراية بحال العقار من كافة جوانبه ، كأن يكون عليه خلاف مالي أو قضائي أو خلاف أسري عليه ، وفي حال التغاضي عن هذه الأمور من الممكن أن تضر بالمشتري الذي قد يفاجأ بتورطه في مشكلة كبيرة من أصحاب العقار . وأضاف أنّ قانون الوساطة حارب المكاتب العقارية الوهمية التي تدعي الخبرة الكافية بالعقار ثم تختفي بعد بيعه وقبض العمولة ثم يفاجأ صاحب العقار أنه لا يمتلك عقداً أو ورقة موثقة . وأكد الخبير المسلماني أنّ تكاتف الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والعدل والبلدية والقضاء ضرورة للحد من تجاوزات بعض المكاتب العقارية التي أضرت بمهنة السمسرة ، وأنّ تلك الجهات بمثابة مرجعية قانونية للمراجعين في متابعة شؤون عقاراتهم في حال حصول شيء. المناعي:آليات رقابية لتنظيم سوق المباني ومراقبة إعلانات العقار وقال السيد يوسف سلطان المناعي خبير عقاري إنّ قانون الوساطة يضمن تحقيق آليات رقابية لتنظيم العمل في السوق العقاري وهو أن يكون المكتب العقاري مرخصا له بمزاولة النشاط أو لديه خبرة في العمل ، وأن تكون الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام والوسائط للشركات والمكاتب المرخص لها لتكون واضحة . وأضاف أنّ القانون حدد آليات إرشادية هي توعية جميع الملاك وتحذيرهم من التعامل مع أيّ شخص غير مرخص له بالمزاولة ، ويجب معاقبة الشخص أو المكتب غير المرخص ، وعمل مكتب تقييم خاص للإيجارات ولجنة تفتيش للمعاينة قبل التعاقد وتوثيق العقود بين الطرفين فيما يخص العقار الإداري أو الخدمي . وبالنسبة لآلية العمل يجب أن يكون تحديد سعر العقار المعروض من اختصاص المثمن وليس من المالك ، وإذا كان السعر لا يرضي المالك فعليه مراجعة لجنة التثمين في وزارة العدل ، وإصدار بطاقات مزاولة لنشاط العاملين في المكاتب العقارية المرخصة من الوزارة . عماد عبد القادر: عشوائية السماسرة رفعت أسعار العقار وأرجع السيد عماد الدين عبد القادر مطور عقاري تذبذب أسعار العقار إلى كثرة العاملين بالسوق العقاري من السماسرة ممن ليست لديهم فكرة أو خبرة عن حجم العقار ويعملون بشكل عشوائي ويضعون أرقاماً فلكية للعقار ويتم تثمينه بدون خبرة كافية بحجم العرض والطلب وهذا يتسبب في ارتفاع وانخفاض بشكل غير مبرر ، مؤكداً أنّ قانون الوساطة العقارية سيعمل على تنظيم أعمال السمسرة بشكل قانوني . وأضاف أنه ستعطى مهلة 6 أشهر لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها وفق القانون ، وهذا التعديل يعني أن تبدأ المكاتب بعمل التراخيص اللازمة ، وتوثيق العقود المبرمة .